عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 23-02-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الملك وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان وسلطان بروناي
مشعل بن ماجد يرعى حفل سفراء التفوق 33 بتعليم جدة.. الثلاثاء
سعود بن عبدالله يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر.. الأربعاء
وزير الخارجية يعقد عدة لقاءات في العاصمة الألمانية برلين
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للمغرب
سفير المملكة في الأردن يستعرض المشروعات المستقبلية
المركز الشامل للتوحد بالمدينة أحد النماذج الناجحة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
مدير مشروع «تعداد السعودية»: 11 ألف مراقب يعملون حالياً في الميدان
رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تصل الرياض
ختام الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الغابون
ألف سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب
انطلاق «المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة».. الثلاثاء
«مسام» ينتزع 4,911 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير
دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في صندوق واحد خطوة منتظرة
الأمم المتحدة تكافح الاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى بتمويل سعودي - روسي
إيطاليا تحتجز سفينة تهرّب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
الانتخابات الإيرانية.. صناديق بلا ناخبين
بدء هدنة تاريخية في أفغانستان
أنقرة تُهرّب أربع داعشيات من سورية إلى الداخل التركي

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (اليمن ومأزق الإغاثة الأممية ) : في حديثٍ طويل أدلى به أحد المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة للاسوشيتدبرس مؤخرًا، حول قيام المتمردين الحوثيين بمنع نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لليمن، جسّد المسؤول الأممي ما يحدث في اليمن من قبل الميليشيات المتمردة، ووصفه بأنه تكتيك لي الـذراع الذي يتبعه الحوثيون لإجبار الوكالة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إلى جانب قطع مليارات الـدولارات من المساعدات الخارجية، حيث قامت الجماعة المتمردة بإخضاع حق الـوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط التي رفضتها وكالات الإغاثة، لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات، حيث تأثر أكثر من مليوني مستفيد بسبب هـذه المواقف، بل بلـغ الأمر أن طالـب الحوثيون بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية، إلى جانب ما نسبته 2 % من الميزانية الكلية من المساعدات، وقد هـددت وكالات إغاثية الأسبوع الماضي في بروكسيل بخفض المساعدات التي يستفيد منها 12 مليون يمني إذا واصل الحوثيون عرقلة عمليات الأمم المتحدة هناك، ويعزو بعض موظفي الإغاثة هذه التصرفات إلـى استعداد قادة بعض هـذه المنظمات في السابق لقبول مطالب المتمردين مما شجع قادة الحوثيين على محاولة الحصول على المزيد، ونبّه مسؤول آخر في الأمم المتحدة إلى أن حوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة لم يتلقوا مكملات غذائية لأكثر من ستة أشهر؛ لأن الحوثيين استولوا عليها للضغط من أجل الموافقة على نسبة الـ 2 % هذا الحديث المدعم بالوثائق والمقابلات، والذي جاء من مسؤولين أممين محايدين، يؤكد ما سبق وأن نبهتْ إليه المملكة من أن التعامل مع الميليشيات المتمردة كسلطات أمر واقع، سيفضي في النهاية إلى مثل هذه التصرفات، لأن من يقبل أن يبيع بلاده وأهلها للإيرانيين، ويقبض منهم الثمن لتمزيق بلاده، لن يضيره أن يساوم على المساعدات الإغاثية لشعبه، وسيستخدمها سلاحًا للوصول إلى مآربه، وهو ما حدث بالفعل مع المساعدات الأممية، مما يتساوق تمامًا مع الإشكالية التي يواجهها مركز الملك سلمان للإغاثة في الـيمن، حيث تخوض المملـكة معركة أخرى لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للشعب اليمني بمختلف أطيافه، وتواجه تعنت الحوثيين، وسرقتهم للمساعدات، كل هذا لأن المجتمع الدولي لم ينصت لنداء المملكة، ولم يقف بحزم ضد تجاوزات تلك الميليشيات التي أصبحتْ اليوم تفرض الضرائب على المعونات الأممية.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طموحات الطاقة ) : على مدى عقود طويلة ولاتزال تستثمر المملكة ثرواتها من النفط في التنمية الحضارية الشاملة في أرجائها وفي القلب منها المواطن، وفي نفس الوقت التزمت بسياستها الاقتصادية الحكيمة التي تقوم على اعتبار النفط سلعة استراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد العالمي والعنصر الأهم في استقراره، لذا حرصت على ضمان واستمرار الإمدادات العالمية وتوازن الأسواق بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
وتابعت : هذا في عصر النفط الذي ستستمر حاجة العالم له قائمة لعقود قادمة، واليوم إلى جانب موقعها باعتبارها الرقم الأهم عالميا في الإمدادات التفطية، تنطلق المملكة في مسار جديد بالنسبة للغاز مع الاكتشافات الضخمة الجديدة وتطوير الحقول والطاقة الكبيرة لمعالجة الغاز ، لتكمل المملكة حلقات دورها وأهميتها الاستراتيجية في قطاعات الطاقة ، والإسهام في تأمين إمدادات الأسواق العالمية المتعطشة أيضا للغاز ، إلى جانب استثماراتها ومشروعاتها الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة ، وبهذا ستصبح المملكة واحدة من الدول القلائل حول العالم، التي تملك أهم مصدرين للطاقة التقليدية بكميات تجارية للاستخدام المحلي والتصدير، إلى جانب خطط أخرى لإنشاء مصادر جديدة ومتجددة للطاقة.
وختمت : بهذه المشروعات الضخمة لاستثمار الثروات الطبيعية في التنمية ، تواكب المملكة التطور في مجالات الطاقة واستشرافها مستقبلها في العالم ، في الوقت الذي تحقق فيه نموا متصاعدا للإيرادات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة تصنع المستقبل الصناعي ) : من يشكك في قدرة الاقتصاد السعودي على الاستدامة، فعليه إعادة قراءة التاريخ السعودي في فتراته الثلاث الماضية، فرغم الصدمات السياسية والاقتصادية الهائلة والتحولات العالمية الكبرى، نقف اليوم والمملكة ترأس مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وليس المجال لذكر تلك التحديات ونتائجها التي عززت ارتباط المجتمع السعودي بقيادته الموفقة بإذن الله، بل لأن الإشارة إلى تعامل السعودية مع الأحداث والتحديات ليس من منطلقات اجتهادية فارغة المحتوى أو ردة فعل على تقارير لم تقنع كاتبها فضلا عمن قرأها ومعه لب، فما يأتي من أخبار أو تصريحات من هنا وهناك تتحدث عن الاقتصاد السعودي ما يلبث أن ينكشف زيفها مع صدور قرارات حكومية صريحة بشأن تحقيق إنجازات واختراقات قوية في مسار التنوع الاقتصادي الذي هو ركن من أركان "رؤية المملكة 2030". وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو عراب الرؤية والموجه الرئيس في خطاباته المتعددة، إلى قضايا في غاية الأهمية، من بينها ما نتمتع به من مقومات قوية في مجال الطاقة بشكل عام والشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص وهو يجعلنا بكل ثقة نستهدف دخول مزيج الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول 2030 وبشكل يجعل اعتمادنا على النفط أقل بكثير مما هو عليه اليوم، لكن الأهم في هذه التوجهات يأتي في قدراتنا على استخدام فوائض النفط لتوفير المدخلات لهذه الصناعة العالمية التي تنمو بسرعة، مدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات. ولهذا جاءت الخطوات اللاحقة بإنشاء اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، لتحقق لنا هذه التحولات المنشودة، وبالأمس تم الكشف عن خطط تطوير حقل "الجافورة" العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية. ونظرا لخصائص الغاز المهمة في هذا المكمن المهم، فقد وجه الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاجه للقطاعات المحلية سواء في الصناعة، الكهرباء، تحلية المياه، والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق "رؤية 2030".
واسترسلت : وبالعودة لسياق التنوع الاقتصادي فإن هذا الحقل قادر على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز، والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 في المائة من الإنتاج الحالي، وسيحقق دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا، و20 مليار دولار للناتج المحلي مع يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. ولابد من الإشارة هنا إلى ما ذكره الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال كلمته في "مؤتمر سابك 2020" وإشارته الواضحة إلى "الجيل الرابع للكيماويات"، وأن خطط المملكة نحو استخدامات النفط مع توافر الغاز ستتغير لتغيير خريطة الاقتصاد العالمي وتعمل على تكثيف اعتماده على منتجات الصناعات البتروكيماوية في إنتاج الطاقة المتجددة وهذا يتم الآن من خلال العمل الدؤوب لابتكار وتطوير المنتجات والمواد البوليمرية المستخدمة في صناعات عدة من بينها توربينات الرياح.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التصدي للإرهاب صنعة سعودية) : يؤكد تمويل المملكة العربية السعودية إلى جانب روسيا، مشروع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، الحرص السعودي على تمتع مختلف سكان العالم بحياة آمنة، وتوفير بيئة لا يجد فيها المارقون مكاناً لنشر سمومهم وسفك الدماء.
وواصلت : المشروع الهادف لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، يهدف إلى دعم تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرار مجلس الأمن (2370)، ومبادئ مدريد التوجيهية، وبروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى.
وتابعت : ويعكس تمويل السعودية للمشروع العالمي دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لوضع آليات وقائية لصناعة استجابة ناجحة لنموذج لوقاية العالم من مخاطر الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وختمت : الأكيد أن المشاركة السعودية في تمويل المشروع الأممي إلى جانب روسيا، يجسد خطوة جديدة ضمن خطوات المملكة على طريق مكافحة الإرهاب بشتى صوره، ورغبة سعودية أكيدة في تذليل العقبات أمام تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة حول العالم، وتجسيد للرغبة السعودية في أن ينعم العالم من حولنا بحياة آمنة وفق القيم الإنسانية.

 

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( احتياطي للتنمية ) : حقول النفط وتوسعتها -مساهمةً في تأمين الطاقة للعالم- تولي حالياً القدر نفسه بحقول الغاز، لتكون المملكة مركزاً عالمياً لتوفير الغاز بأعلى المواصفات الفنية، التي تجعله في مرمى الطلب الدولي، ولهذا الاهتمام أهداف عدة، تندرج ضمن تطلعات رؤية 2030 الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على دخل النفط، وتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي الذي يؤّمن الرفاهية للمواطن.
وتابعت : ومن هذا المنطلق، جاء إعلان المملكة عن تطوير «الجافورة» وهو أكبر حقل غاز طبيعي سعودي على الإطلاق، وما يلفت الأنظار أن التطوير سيكون شاملاً وكبيراً وضخماً، يعكسه حجم الاستثمارات الداخلة فيه ببلوغها 412 مليار ريال، كي يثمر إنتاج هذا الحقل حال اكتماله إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول العام 2036، كما يحقق دخلاً صافياً بنحو 8.6 مليارات دولار سنوياً.
المملكة في السنوات الأخيرة، وضمن استراتيجيتها الاقتصادية، خطت نحو التركيز على إنتاج الغاز بكميات كبيرة تمنحها مركز الصدارة في إنتاجه، مثلما تمتلك حالياً الصدارة العالمية في إنتاج النفط، ويتوافق هذا التركيز مع واقع أسواق الطاقة وتقلباتها، ويعكس بُعد نظر القيادة السياسية فيما يخص أهمية قطاع الطاقة، كما يكشف عن توجهات المملكة وبرامجها لدعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد ذلك توجيه ولي العهد بالاستفادة من إنتاج حقل الجافورة «أولاً» في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البتروكيميائية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية، وهذا كفيل بدعم النمو الاقتصادي.
وقالت : اليوم نستطيع التأكيد على أن المملكة تجني ثمار ما زرعته رؤية 2030، ففي وقت مبكر جداً من العمل بمضامين الرؤية، ظهر حرص ولي العهد بملف الطاقة بجميع أنواعها، وعمل على توجيه بوصلة المملكة من دولة تعتمد على دخل النفط، إلى دولة تمتلك الكثير من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية، وهو ما ينعكس على تعزيز موثوقية البلاد كواحدة من أهم اللاعبين الرئيسين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي. ولعل اكتشاف كميات كبيرة من الغاز تقدر بنحو 200 تريليون متر مكعب، يقدم المملكة كعملاق اقتصادي في النفط والغاز معاً، ويؤكد مكانتها المرموقة في نادي الكبار.
وختمت : ما سبق، يؤكد أمراً واحداً، هو أن مستقبل المملكة في قطاع الغاز مزدهر ومطمئن للغاية، سواء في حجم الإنتاج التريليوني، أو آلية تسويقه لدول العالم حال التوجه إلى التصدير، يساعد على ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وربطها لقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يجعلها خيارًا مميزًا للدول المستهلكة وخصوصًا النامية منها في قارة آسيا.

 

**