عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 31-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يستقبل مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ولي العهد يستعرض ومديرة اليونسكو التعاون وفق رؤية المملكة 2030
أمير الرياض يناقش احتياجات محافظة ضرما
فيصل بن بندر يدشِّن مشروعات تنموية في محافظة مرات
أمير القصيم يشهد ختام مهرجان القصيم للصقور بالأسياح ويدشن مبادرة «أهلاً مدرستي»
أمير حائل يدشن مركزي شمل والإصلاح
وزير الإعلام يرأس اجتماع اتحاد الإذاعات الإسلامية
وزير التعليم يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للهوية الوطنية.. الأحد
إنجاز تطوير مطار حفر الباطن.. العام المقبل
إعادة هيكلة جامعة الملك فيصل
المملكة ومصر تعززان قدراتهما البحرية بـ«مرجان - 16»
مركز الملك سلمان للإغاثة يدين نهب مستودع الأغذية العالمي في حجة
«مكافحة الفساد» ترصد ارتفاع مبالغ العقود مع الشركات وابتعاد «الاستشارية» عن أهدافها
رئيس بوركينا فاسو يقدر للمملكة دعمها ومساندتها لبلاده
الاحتلال يتحسب لـ "جمعة غضب فلسطينية"
الجيش اليمني يستعيد مواقع في الصفراء وبراقش
كورونا يعزل الصين وروسيا تغلق حدودها

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأسس الصلبة ) : مواقف المملكة تجاه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وحقوقهم السليبة ليست بحاجة لتوضيح أو إعلان، فهي جلية كالشمس، ثابتة لا تتزحزح عبر جميع العهود، واضحة لا لبس فيها أو غموض، وهي بهذا المعنى بمنأى عن أي مزايدات أو محاولات مغرضة للتشكيك أو حرف الحقائق، وترويج الأكاذيب والروايات المختلقة.
وتابعت : هذا الموقف المبدئي الراسخ تجاه الحقوق الفلسطينية اتسم بثلاث سمات رئيسة، عكست الأسس الأخلاقية الصلبة للسياسة السعودية، أولها أنه نابع من إيمان عميق بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالتحرر واستعادة أراضيه المحتلة، وحقوقه المشروعة، وهو بهذه الصفة سيكون موقفاً ثابتاً لا تغيره الحسابات، أو تؤثر عليه أي تغيرات في المواقف من أي طرف كان.
وأضافت : ثاني السمات خلوه من المزايدات الرخيصة على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم، فلم تستثمر المملكة يوماً عذابات ومعاناة الفلسطينيين لتحقيق مواقف شعبوية مجانية، لا تحقق للقضية سوى مزيد من التعقيد وللشعب الفلسطيني سوى تعميق مأساته، ولم تعمل المملكة يوماً على استثمار الخلافات الفلسطينية لتحقيق أجندة خفية، لهذا تطابقت دوماً مواقف المملكة العلنية مع مواقفها في الاجتماعات المغلقة، وقام الموقف السعودي على احترام خيارات الفلسطينيين ودعمها في جميع الأحوال، كما أكد خادم الحرمين الشريفين في اتصاله - حفظه الله - بالرئيس الفلسطيني على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها مع خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله وتطلعاته.
وأكدت : السمة الثالثة للمواقف السعودية حيال الحقوق الفلسطينية، عدم اكتفاء المملكة بالمواقف السياسية المبدئية، بل بادرت بكل طاقاتها السياسية والاقتصادية، لدعم القضية، واستثمرت مكانتها وتأثيرها الدوليين في حماية وصيانة الحقوق الفلسطينية، وكتب التاريخ تروي مآثر المواقف السعودية الحازمة، تجاه أي محاولة لتصفية القضية أو هدر الحقوق العادلة للفلسطينيين، كما سخرت الإمكانات المالية كافة لدعم فلسطين اقتصادياً وتنموياً، وتخفيف معاناة الفلسطينيين، دون أي تمييز أو تفرقة.
وختمت : بهذه السمات الثلاث مثلت المملكة درعاً متينةً وصمام أمان للقضية الفلسطينية العادلة، وبقيت وفية لأشقائها بفلسطين في موقف تاريخي يليق بدولة قامت على الحق والعدل، بعيداً عن أجندة الانتهازيين، وأكاذيب المؤدلجين.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مرونة قانونية لمصلحة المواطنين ) : يستشف من المعالجة الحكيمة والتنظيمية لما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلـكترونية واقتصارها على منع «التعامل المالي» طبقا لأوامر الـتنفيذ ووضع ضوابط لمدة الحبس الـتنفيذي، يستشف من ذلـك الحرص الـشديد علـى اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين، من خلال التعديلات الجديدة التي طرأت على اللائحة التنفيذية للنظام، وقد شملت تلك التعديلات: إلغاء مادة تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية» ، وقد أقر تعديل آخر على مواد اللائحة التنفيذية ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الـدين أو مجموع الـديون تصل إلـى مليون ريال فأكثر.
وتابعت : كما أن إضافة المادة الجديدة للائحة والتي تنص على «مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في الـنظام إذا أصدرت الـدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولـى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة السادسة والأربعين من النظام ومضت مدة ستة أشهر ولـم يقم المدين بالـوفاء أو يعثر لـه على أموال تكفي الـوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ» ، وهذه الإضافة تصب في مصالح المواطنين، لا سيما وإنها ربطت بجواز استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحبس.
وبينت : وقد شمل التعديل على جواز الإفراج عن المحبوس في أي وقت إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية أوضاعه المالية، والتعديلات الأخيرة الطارئة نصت علـى أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتلك تعديلات لها أثرها الواضح بضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين بصورة بالغة، ولا شك أن ضبط مسألة الحبس التنفيذي تصب في صالح المواطنين.
وختمت : ويبدو بوضوح اعتمادا علـى تلـك الـتعديلات، تقدير كافة الـظروف المالية الصعبة الـتي قد يمر بها المواطن، فإلـغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدين، ووضع الـضوابط القانونية لمدد الحبس التنفيذي، تدل على مرونة بالغة في التعامل مع المدينين وصولا إلـى ما فيه تحقيق مصالحهم من خلال معالجة الإيقاف ومدد الحبس، وإلغاء بعض المواد من الـلائحة الـتنفيذية لـلـنظام؛ بحثا عن
سبل تخفيف المعاناة عن المدينين بأفضل الطرائق.

 

و أفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خدمة الإسلام والمسلمين ) : أخذت المملكة على عاتقها منذ نشأتها خدمة الإسلام والمسلمين من خلال العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبذل الجهد لتسهيل أداء المناسك على ضيوف الرحمن بإقامة المشروعات العملاقة وتطوير البرامج وتحديث الأنظمة التزاماً بنهجها الإسلامي القويم وسياستها الراسخة الداعية إلى وحدة الصف والكلمة وتعزيز التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة.
وواصلت : وكان للمملكة دورها الرائد في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي التي اتخذت من أرضها الطيبة مقراً لها وظلت تحظى بالدعم والمساندة لتحقيق آمال وتطلعات الأمة ومناصرة قضاياهم العادلة.
وقد كان لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاحتفال المنظمة بيوبيلها الذهبي مؤخراً ما يدل على اهتمامه،حفظه الله، بأنشطتها وجهودها المقدرة في لم الشمل والتصدي للتحديات وضرورة تطويرها وإصلاح أجهزتها لمواجهة القضايا المختلفة التي يواجهها العالم الإسلامي وتعزيز العمل المشترك والإسهام في نهضة الأمة ورقيها.
وختمت : وفي هذا السياق تضطلع المنظمة بمهام جسام في وقت تتصاعد فيه حدة الصراعات والاضطرابات والأعمال الإرهابية والفتن والقلاقل إلى جانب تعرض العديد من الدول الأعضاء إلى تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية مما يتطلب المزيد من الجهد لتعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الجهود من خلال منظومتها الإعلامية المتكاملة للتصدي لكافة القضايا التي تثار عالمياً وتستهدف الإسلام والمسلمين.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشرات النجاح في إدارة الدين العام ) : منذ نشأة المالية العامة السعودية عام 1344هـ في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، والمملكة تتعامل مع العجز من خلال أسلوب السحب من الاحتياطي أو من خلال إصدار أذونات الخزانة وهي غير قابلة للتداول بشكل عام، ولها سياسة خاصة وتديرها مؤسسة النقد بوجه أساسي. لكن هذا الأسلوب تغير مع تطوير رؤية المملكة 2030 وانطلاق مبادراتها ومن بينها إصلاحات المالية العامة حيث تم اعتماد تمويل المالية العامة من خلال إصدار السندات والصكوك المحلية المتداولة أو الدولية، ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة في إنشاء سوق نشطة للصكوك والسندات الحكومية السعودية كان لزاما إنشاء مكتب لإدارة الدين العام. وقد أسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، وفي عام 2019 تم تحويله إلى مركز وطني مستقل لإدارة الدين العام، ويعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما له أدوار مختلفة أخرى تتعلق بالتصنيف الائتماني للمملكة وتقديم خدمات استشارية، واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز.
وقالت : وقد ظهر كثير من الإنجازات المهمة للمركز، من بينها النجاح في عدد من الإصدارات المحلية والدولية وبعملات مختلفة كان آخرها بالأمس القريب حيث أنهت السعودية تسوية أول إصداراتها المقومة بالعملة المحلية للعام الجاري 2020، فيما حددت حجم الإصدار بنحو 6.72 مليار ريال وهو من نوع الصكوك ذات استحقاق الأعوام السبعة بعائد بلغ 2.47 في المائة. وهذا نجاح إضافي للمركز حيث كان آخر إصدار من هذا النوع منذ 15 شهرا، أي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بعائد 3.88 في المائة. أي أن المركز نجح في إصدار جديد من الفئة نفسها لكن بعائد أقل بما يعادل 1.41 في المائة وهو رقم كبير في عالم التمويل، قياسا بأن التعديل في سعر الفائدة إنما يتحرك عادة في نقاط عشرية، يؤكد رصد "الاقتصادية" أن السعودية حصلت على ثاني وثالث أدنى عائد لإصدار سيادي. وهذا النجاح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة كثيرا من الأزمات أولها وأخطرها هو تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة التي تلقي بظلال كثيفة على المنطقة، كما أن الأزمة العالمية التجارية حدت كثيرا من التفاؤل بنمو اقتصادي مريح عام 2020. وفي الأيام الأخيرة ظهرت أزمة فيروس كورونا التي ستكون لها آثار واسعة في النمو في الصين وبالتالي النمو في السوق النفطية، وكان من المتوقع أن تكون لهذا كله آثار في أسعار الفائدة حيث من المعلوم أن يزيد سعر الفائدة وتزيد المخاطر، ومن المتعارف عليه في أسواق الدخل الثابت أن تكلفة التمويل تزداد مع طول أجل الاستحقاق وتنخفض هذه التكلفة مع الآجال القصيرة، ومع كل هذا فإن المركز نجح بشكل كبير في بيع الإصدار وأيضا في الحصول على فائدة أقل.

 

**