عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 30-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يقدر جهود الزياني لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك
القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات
أمير الرياض: يجب الوقوف مع الشباب ودعمهم في كل محفل
أمير الرياض يستقبل سفير أفغانستان
أمير حائل يدشن ملتقى «الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق»
سعود بن خالد يدشن ندوة أثر المسجد النبوي في نشر السنة بالجامعة الإسلامية
حسام بن سعود ينوه بجهود رجال مكافحة المخدرات ويستقبل القنصل المصري
سعود بن نايف: المجال متاح لزيادة رحلات وخدمات مطار الملك فهد
أمير القصيم يدشن مشروعات تنموية بـ 554 مليون ريال في البكيرية
فيصل بن سلمان يثمن جهود مكافحة الفساد
استعراض الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخارطة المرحلة الانتقالية
وزير التعليم: إتقان لغة عالمية أصبح ضرورة من ضرورات الحياة
اعتماد 40 مركزاً صحياً في «سباهي» خلال 2020
مطالبات شوريّة بخطة عشرية للاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
المملكة.. سند فلسطين والعالم العربي والإسلامي
واشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات على النووي الإيراني
نيران الجيش الوطني تردي قيادياً وعشرات الحوثيين في تعز والجوف
تطورات الأوضاع اليمنية تجمع هادي بماكينزي
خطة مالية لاستعادة الثقة في لبنان
صواريخ «النظام» تُمطر إدلب
مصرع 50 شخصاً في إفريقيا الوسطى

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإصلاحات تعزز ثقة العالم ) : أسهمت خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وبرامج الإصلاح الاقتصادي في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد السعودي، حيث حظيت رؤية المملكة 2030 بدعم كبير وتفاعل من جميع المستويات المحلية، ولا تزال عمليات تحقيق مستهدفاتها تتواصل من قبل الجهات المشاركة، وهذا ما تؤكده الأرقام المعلنة حول التحسن المطرد في أداء الاقتصاد السعودي، والتأثير الفاعل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وتابعت : ولذلك جاء ترحيب مجلس الوزراء، بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، في الرياض، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين، والثقة في الاقتصاد السعودي، والذي أثمر عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية في العام 2019 بزيادة بلغت 45 % عن العام 2018.
وبينت : نجاح المملكة في استقطاب هذا العدد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتنويه المؤسسات الدولية بذلك، هو نتيجة طبيعية لجهودها في إصلاح نموذجها الاقتصادي بصورة كاملة، ومضاعفة مكانتها الاقتصادية، ويؤكد فاعلية الخطط التنموية، إضافة إلى جهود حكومة المملكة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وهذا ما جعل منظمة الشفافية الدولية في تقريرها قبل أيام، تعلن عن إحراز المملكة تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI للعام 2019، حيث حققت المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز العاشر.
وختمت : المملكة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يرتكز على رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز معدلات النمو والتنمية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتحفيز الاقتصاد وتمكين قطاع الأعمال في التنمية وتعزيز المحتوى المحلي، وخصخصة العديد من القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، مما جعلها قبلة للاستثمارات الدولية، ولاتزال تحقق العديد من النجاحات في تنفيذ برامج الإصلاح، والتأكد من دخول هذه البرامج إلى المسار الصحيح، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف المستدامة للاقتصاد السعودي.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موقف ثابت تجاه قضية فلسطين ) : لم تتزحزح المملكة قيد أنملة عن موقفها الثابت والمعلن تجاه الـقضية الفلسطينية الـعالـقة منذ عهد تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر، وهو موقف يشدد على أهمية الوصول إلى حلحلة للقضية تقوم في أساسها على ضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولته المستقلة على تراب الأرض الفلسطينية، وقد دعمت المملكة مختلف الجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت وما زالت تبذل كل الجهود للوصول إلى تسوية لـهذه الـقضية انتصارا لـلـشعب الـفلـسطيني الـشقيق، والوقوف إلى جانبه في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة من براثن الكيان المحتل، وقد وقفت المملكة بشجاعة في كل محفل دولـي للمنافحة عن هـذه القضية، ونادت بأهمية الوصول إلى حلها وفقا للشرعية الدولية وقراراتها الملزمة.
وواصلت : ومن بين تلـك الجهود المبذولـة تأييد مبادرة الـسلام العربية عام 2002 م، والقائمة على تحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ إقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، وهو الخيار الإستراتيجي لـهذا الـشعب ولـكافة شعوب الأمة الـعربية، وتحقيق الأمن لأي من الأطراف لابد أن يقوم علـى أسس ذلـك الخيار، ورغم تقدير المملكة للجهود الأمريكية المبذولة لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع على البدء في مفاوضات مباشرة بين الطرفين تحت رعاية أمريكية.
رغم هذا التقدير إلا أن المملكة مازالت تدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة لهذا الشعب الذي عانى طويلا من الظلم والاضطهاد والتعسف من قبل المحتل الإسرائيلي، الذي مازال يستهين بكل القرارات الأممية ويضرب بها عرض الحائط ممعنا في إقامة المزيد من المستوطنات على حساب الحقوق الفلسطينية، ومعالجة سائر الخلافات الناشبة بين الطرفين لا يمكن أن تتحقق على أرض الـواقع، إلا بالـعودة لمفردات لغة العقل وتحكيم الـقرارات الأممية الملزمة لـعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
وختمت : لقد وقفت المملكة طيلة الـسنوات المنفرطة لتأييد ومعاضدة شعب فلسطين، ومازالت تقف مع هذا الشعب المنكوب لاسترداد حقوقه، وهي بذلك تنطلق من منطوق معطيات الـشرعية الـدولـية ومنطوق الإرادة العربية الجماعية المؤيدة لتلك الحقوق بحكم أن هذه القضية هي القضية المركزية للأمة العربية، وستظل المملكة عند موقفها الثابت من هذه القضية التي لابد من تسويتها بطريقة عادلة وشاملة ودائمة تضمن لشعب فلسطين حقوقه المشروعة، وتعيد اللاجئين إلـى وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.

 

و أفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فلسطين أولوية ) : جدد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.
وتابعت : وللملك المفدى، حفظه الله،مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المملكة المركزية الأولى ولعل إعلانه، حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ(29) التي عقدت في الظهران في أبريل 2018 تسمية القمة “قمة القدس” ما يؤكد حرصه واهتمامه بالقضية في بعديها العربي والإسلامي، موضحاً ذلك بقوله: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن عن تبرع المملكة لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
قالت : لمملكة من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياستها منذ إنشائها وظلت على مدار السنين وتعاقب الأيام تقدم الدعم والمساندة وتصدح بالحق على كافة منابر المحافل الدولية كما شاركت في المؤتمرات والاجتماعات بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل يرضي طموحات الشعب الشقيق وقدمت مبادرة للسلام تم تبنيها كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي.
وختمت : وظلت المملكة على موقفها من دعم السلطة الفلسطينية ورفض التوسع الإسرائيلي ببناء المستوطنات وتهويد القدس بما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويقف عقبة أمام حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السيارات الكهربائية في أوروبا تتقدم ) : على الرغم من تسارع حراك صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، إلا أن المنظمات البيئية وجماعات الضغط الداعمة لها تعتقد أن هذا الحراك لا يزال دون المستوى المطلوب. بالطبع هذه مبالغة من جانب هذه الجهات التي تسعى إلى إنهاء صناعة السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، كما أنها تتمتع بمواقف متطرفة في المجال البيئي، بعضها يعد غير واقعي على الأقل في المرحلة الراهنة. وفي كل الأحوال تقوم شركات صناعة السيارات الأوروبية بجهود كبيرة لتمكين خطوط إنتاجها من السيارات الكهربائية أولا، وبصورة انسيابية. حتى الآن لا توجد محطات شحن كافية لهذه السيارات، فضلا عن صعوبة امتلاك سيارة كهربائية من جانب من يقيمون في الشقق السكنية التي تفتقر إلى مواقف للسيارات، وغير ذلك من المعوقات اللوجيستية.
وواصلت : في أوروبا تمضي الأمور بصورة جيدة على هذا الصعيد؛ فعلى سبيل المثال أقدمت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات على وقف إنتاجها نهائيا من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وتقوم شركات أخرى بإدخال "موديلات" كهربائية عالية الجودة، على الرغم من أن أسعارها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسيارات الأخرى، وشركات السيارات الأوروبية خفضت بالفعل من مستوى إنتاجها من المركبات التي تعمل بوقود الديزل (المازوت) الذي يعد أكثر أنواع الوقود المسببة للتلوث ويرفع مستوى الكربون في الأجواء. وارتفع عدد الحكومات التي تفرض رسوما على دخول السيارات التي تعمل بالديزل إلى وسط المدن، في حين منعت السيارات القديمة منها من الوصول إلى مراكز المدن نفسها.
وأضافت : وبالطبع ترى شركات صناعة السيارات أنها لا بد من مواكبة التشريعات الجديدة التي لا تتوقف عن الصدور، ليس انطلاقا منها لحماية البيئة فقط وما شابه ذلك، بل لكيلا تفقد حصتها السوقية من السوق أيضا. وصارت في الأعوام القليلة الماضية مسألة احترام الشركات للبيئة، بصرف النظر عن الميادين التي تعمل فيها، أساسا من عمليات التسويق التي تقوم بها لمنتجاتها وخدماتها. ووفق ما يجري على الأرض، فمن المتوقع أن تصل أنواع السيارات الكهربائية التي ستطرح في السوق الأوروبية بنهاية العام الجاري إلى 175 طرازا، ارتفاعا من 60 طرازا في الوقت الراهن. وهناك تقديرات على أن العدد سيصل إلى 300 طراز بحلول 2025. وهي نسبة عالية بالفعل، ما يعزز سياسات الحكومات الأوروبية بهذا الخصوص.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة داعمة لقرار الفلسطينيين ) : دعماً لتحقيق السلام، جاء بيان وزارة الخارجية ليؤكد دور المملكة في دعم كافة الجهود للوصول إلى سلام شامل وعادل للشعب الفلسطيني، مجدداً موقف المملكة الثابت من دعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت : السياسة السعودية القائمة على دعم القضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لطالما كان موقفها ثابتاً ولم ولن يتغير في حقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما يقرره بنفسه. ومن أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، شجعت المملكة البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، في موقف نابع من حرصها على دعم عملية السلام وحقوق الفلسطينيين. وأكدت المملكة أنها ساندت مبدأ السلام كخيار إستراتيجي، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في 2002.

 

**