عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 29-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين للرئيس عباس: نقف مع الشعب الفلسطيني وندعم خياراته.
المملكة تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة لدعم استقرار أسواق البترول.
خالد الفيصل يستقبل المشايخ وأئمة الحرم ويدشن «منصة مقياس اقرأ اللغوي».
فيصل بن بندر يفتتح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي.
أمير الرياض يكرم شركة اركو.
أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون.
فيصل بن سلمان يدشن برنامج سفراء الوسطية.
نائب وزير الدفاع يلتقي مكينزي ورئيس هيئة الأركان الباكستانية.
معالي وزير الصحة السعودي د. توفيق الربيعة يزور جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.
واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في سورية.
صفقة ترمب: دولة فلسطينية من دون «القدس واللاجئين».
المملكة تجدد تأكيدها على دعم جهود الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
العراق: مجهولون يغتالون عميداً متقاعداً.
اشتباكات تخلف قتلى أفغانيين.
هجوم إرهابي في بوركينا فاسو.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( معوقات السلام) : من المفترض أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها "صفقة القرن" مساء أمس، والتي قال عنها: إنها "مرت سنوات عديدة عديدة عديدة، وعقود وقرون في البحث عن السلام في الشرق الأوسط، وهذه فرصة لتحقيق ذلك"، فالرئيس الأميركي يرى - من وجهة نظره - أن هناك فرصة حقيقية لعقد اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين حال تم تنفيذ خطته، ولكن التسريبات التي ظهرت عن الخطة - حال كانت صحيحة - تشير إلى أن أمن ومصلحة إسرائيل هما أساسها على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومستقبل وجوده، فهي بدأت من الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل ومن ثم الاعتراف بشرعية المستوطنات، في مخالفة للقرارات الدولية، والاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل وضم غور الأردن أيضاً.
وبينت ملامح الخطة الأميركية لم تلق أي قبول من الجانب الفلسطيني الذي هو معني بالأمر كشريك رئيس في أية خطة سلام، فالفلسطينيون يرون أن هذه الخطة إنهاء لقضيتهم وانحياز تام لإسرائيل ولا تحقق أياً من مطالبهم بل إنها ستنهي القضية وتكرس الاحتلال، داعين الأسرة الدولية إلى مقاطعة المشروع المخالف للقانون الدولي، معتبرينها "تصفية للقضية الفلسطينية"، مطالبين المجتمع الدولي ألا يكون شريكاً فيها؛ لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي.
وأكدت أن السلام في الشرق الأوسط مطلب لا حياد عنه، وكلنا ننشده دون إفراط أو تفريط، ولنا في مبادرة السلام العربية حل أمثل لإقراره إذا كانت هناك نيات صادقة لحل شامل ودائم، فالمبادرة قدمت حلولاً متوازنة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وتقدم لإسرائيل فرصاً حقيقية للأمن والسلام، ولكن دائماً ما تريد إسرائيل سلاماً تصنعه يحقق لها مطالبها بغض النظر عن مطالب الطرف الآخر، وهو ما يعيق أي مبادرة للسلام في الشرق الأوسط.
وختمت:لا نريد أن نقفز للاستنتاجات دون أن تكون بين أيدينا الخطة الأميركية بكامل تفاصيلها حتى نستطيع الحكم على نجاحها من عدمه، وعلى إمكانية تحقيقها برضا طرفيها.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نهج ثابت مع متغيرات سوق النفط) : في ضوء التطورات في السوق البترولية العالمية في أعقاب التأثيرات المحتملة بعد انتشار وباء فيروس كورونا في الصين على الاقتصاد العالمي بما في ذلك التأثير بشكل مباشر على توازنات أسواق النفط، ورغم ثقة المملكة المطلقة بتمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي في القضاء على ذلك الوباء إلا أنها في ذات الوقت تمتلك من الإمكانات والمرونة ما يدفعها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وصولا إلى تحقيق أقصى الغايات التي تصب في روافد استقرار أسواق النفط، وقد عرفت المملكة تطبيقا لنهجها الثابت بدعم تلك الأسواق تحاشيا لظهور أي هزة قد تؤثر على اقتصاديات دول العالم، وهو نهج حكيم كان ولا يزال له الأثر الفاعل في تجنيب الدول المستهلكة لكثير من الأزمات.
وأضافت أن ترحيب المملكة بالتعاون المثمر من قبل الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها الفاعلة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» انعكس على توجهات القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل بالرياض، حيث تعقد هذه القمة لأول مرة في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركا من أهم خبراء وصناع القرار الدوليين، ولهذه القمة أهميتها في ظل توجهات العديد من الدول لعقد سلسلة من الشراكات المؤدية إلى التكامل الاقتصادي المنشود وتحقيق المصالح المشتركة لكافة دول العالم.
وبينت أن المملكة تسعى وفقا لرؤيتها الطموح 2030 إلى رسم خطط فاعلة وعملية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد حققت في هذا المجال أشواطا بعيدة أدت إلى ثقة دول العالم في اقتصاد المملكة المتصاعد، وليس أدل على ذلك من دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية في الأسواق السعودية خلال العام المنفرط بزيادة قدرها 45 بالمائة عن العام 2018 بما يؤكد نجاح عمليات الشراكة التي وقعتها المملكة مع كبريات دول العالم كخطوة واثبة لترجمة رؤيتها المستقبلية والنهوض باقتصادها.
وأكدت أن المملكة بانعقاد تلك القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تؤكد من جديد سعيها الدؤوب لتنويع مصادر دخلها من خلال سلسلة الشراكات الموقعة، ومن خلال ما سوف يستجد في أعقاب هذه القمة من نتائج تستهدف حرص المملكة على زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية فوق أراضيها بما يعود مردوداتها الإيجابية على المملكة وعلى كافة الدول المستثمرة، والاقتصاد السعودي بأوضاعه القوية يخول دول العالم للدخول في استثمارات طويلة الأجل مع المملكة سوف يكون لها آثارها الكبرى في دعم الاقتصاد العالمي من جانب والنهوض بالاقتصاد السعودي إلى مستويات رفيعة وغير مسبوقة من جانب آخر. // 

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الثوابت والتأثير) :الاتساق بين مبادئ المملكة ومواقفها، نهج راسخ في سياستها وعلاقاتها على كافة الأصعدة، وقد عرفها العالم بهذا القدر الكبير من الحكمة والاتزان، ويقدر لها دورها المؤثر تجاه مختلف القضايا ذات الصلة بالاستقرار الاقليمي والدولي، خاصة مايتعلق بهذه المنطقة الاستراتيجية شديدة التأثير والارتباط بمصالح العالم واستقراره اقتصاديا وسياسيا.
وأضافت أن هذه الثوابت تترجمها السياسة السعودية بالمصداقية العالية حيال شتى الأزمات والنزاعات في المنطقة والقضايا الرئيسية وفي مقدمتها القضية المركزية المتمثلة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك تصديها لأطماع ومخططات اقليمية تسعى للنيل من استقرار الأمة وسلامة دولها، وكذلك رفض المملكة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وماتشهده الأزمة من انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتصعيد لحدة التصعيد العسكري، وفي هذا الشأن جاء التأكيد الواضح من المملكة على مساندة الشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته، وهو ما أكدته أيضا حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة.
وختمت :وبالتوازي مع ذلك تسارع المملكة الخطى في مسيرتها التنموية وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات على امتداد الوطن لحاضره ومستقبله.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (لائحة الامتياز التجاري .. مزايا متعددة) : يعد نظام الامتياز التجاري من أهم الأنظمة التي صدرت حديثا تعزيزا لأهمية العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات التجارية وأهمية تنظيمها بشكل يضمن لكل الأطراف حقوقها المشروعة، فكثير من المؤسسات والشركات سواء المحلية أو العالمية يبذل جهودا كبيرة في مجالات الابتكار والإبداع سواء في الإنتاج أو التصنيع أو حتى التسويق وبناء العلامة التجارية، وكل ذلك يحقق لهذه الشركات أرباحا أعلى من المعدل السائد في الصناعة بما يمكن تسميته الشهرة التي تتحول لتصبح من أهم عناصر الأصول غير الملموسة التي تسعى الشركات المختلفة إلى الإفصاح عن قيمتها وإبرازها تمهيدا لاستغلالها التجاري من خلال منح الامتياز لاستخدام الاسم التجاري أو المنتج أو الأسلوب نفسه، وهذا المفهوم برز بشكل جلي من خلال نظام الامتياز التجاري الذي صدرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، كما تسعى وزارة التجارة إلى إصدار مشروع ‏لائحة لتنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة، وبين مشروع اللائحة أحكام تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها، وأيضا أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.
وأضافت أن نظام الامتياز التجاري يحقق مزايا عدة للاقتصاد الوطني و"رؤية المملكة 2030"، وذلك من نواح عدة، أولاها وأهمها: الحماية الأساسية لحقوق الملكية الفكرية بما يعزز الاستثمار في الابتكار وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات العالمية السوق السعودية، ثانيتها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فكثير من هذه المؤسسات يتعرض لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، فيما لا يوجد نظام يكفل نقل هذه الحقوق أو نقل استخدامها للغير، لكن أهم المزايا التي يضيفها هذا المشروع للاقتصاد هو معالجة أهم وأخطر مشكلات المنشآت الصغيرة وأهم مسبب للفشل فيها، فكثير من هذه المنشآت يدخل الأسواق أو الصناعة دون دراسة جدوى كاملة، أو في قطاعات ذات هيكل اقتصادي يتسم بالتنافسية الاحتكارية ما يصعب على هذه المنشآت بناء هوية منافسة، أو هذه المنشآت تكون غير قادرة على فهم الآلية الصحيحة لإدارة المشروع في هذه الصناعة، يأتي الامتياز التجاري بكل ممكناته لمنح هذه المنشآت فرصة البقاء من خلال الدخول إلى السوق باستخدام علامة تجارية أو هوية أو منتجات لها حصة وشريحة مستقرة في الأسواق، وهذا يضمن تدفقا نقديا مستداما، كما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المنشآت الصغيرة وتمددها في الاقتصاد، لكن هذا مرهون أساسا بضمان حقوق كل الأطراف في العلاقة التجارية، حيث يضمن عدم إساءة استخدام الاسم التجاري أو الهوية أو المنتج بشكل يضر به، ويضمن للمبادرين عدم استغلال جهودهم وتحويلهم إلى مجرد موظفي توزيع أو محصلين، لذلك فإن للنظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز مثل وجوب تضمين حقوق كل من مانح الامتياز وصاحبه والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، كما تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الاتفاقيات التي لا تعد اتفاقيات امتياز، حيث لا تعد اتفاقية امتياز الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما. فالمشروع في مجمله سواء في النظام أو اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، إضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وختمت :ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة لموضوع الامتياز وتأثيره في شكل وهيكل الأسواق في المستقبل فقد دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة، وهذه المشاركة تعد ضرورية كمساهمة وطنية حتى يمكن ضمان تغطية كل العلاقات والتشابكات والعقود في هذه اللائحة.