عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 28-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
خالد الفيصل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان.
بحوث علمية وشراكات مجتمعية في انطلاق مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع.
فيصل بن سلمان يدشّن معرض «خير أمة» بالجامعة الإسلامية.
فيصل بن مشعل: شباب الوطن عدة المستقبل وصمام الأمان.
نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎.
وزير خارجية المملكة المتحدة يستقبل سمو وزير الخارجية.
الشورى يقر تعديل الإجراءات الجزائية ويؤيد إنشاء قوات خاصة للأمن البيئي.
وزير الصحة يزور جناح مجموعة د. سليمان الحبيب بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020.
أمـيـر القصـيـم يـدشـن ويؤسـس عـدداً مـن المشـاريـع بالبكيرية ومراكزها.
فيصل بن مشعل يؤسس ويدشن عدداً من المشاريع لبلدية البكيرية بأكثر من 200 مليون.
«التحالف»: «طائرات الرحمة» لنقل المرضى من اليمن إلى مصر والأردن.
تنديد عراقي بالهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية.
المسماري: الحل عسكري ولن نتراجع عن مكتسباتنا.
1411 مسيرة احتجاجية إيرانية خلال 2019.
نواب بريطانيا يودعون البرلمان الأوروبي.


وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تفويض دولي) : تثبت المملكة أنها الدولة الأكثر تأثيراً على سطح هذا الكون، عندما يتعلق الأمر بأسواق النفط العالمية، من خلال شبكة علاقات واتصالات قوية مع جميع الدول المنتجة والمستهلكة، لتحديد بوصلة هذه الأسواق، وتعزيز استقرارها، بما يضمن تأمين الطاقة للعالم بأسعار مرضية للجميع.
وبينت أن لدور الذي تلعبه المملكة في قيادة أسواق النفط، لم يأت من فراغ، وإنما من تاريخ طويل، شهدت صفحاته الكثير والكثير من المبادرات السعودية، التي تهدف إلى دعم الأسواق والحفاظ على استقرارها وأمنها، فضلاً عن أن المملكة المصدر الأول والآمن للنفط في العالم، وأكبر مصدر له، هذا المضمون، ردده مجدداً وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، فوق منبر المنتدى الدولي "دافوس"، عندما أكد أن العالم يعترف بالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
وأضافت أن الوزير جدد من فوق المنبر ذاته، أن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، كونها مزوداً للطاقة ولاحتياجات العملاء، وقد أظهرت قدرتها على إنقاذ أمن الطاقة في العديد من الظروف.
و قالت أن دول العالم لا تنسى للمملكة جهودها في استقرار أسواق النفط، وثبات أسعاره وحمايتها وقت الأزمات الدولية، هذه الدول تثق كثيراً في إمكانات المملكة، وقدرتها على علاج أي أزمة تؤثر في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، وكأنها تمنح المملكة تفويضاً لعلاج الأزمة في حينه، ولعل آخر هذه الجهود، إنقاذ أسواق الطاقة عندما انهارت أسعار النفط بشكل خطير قبل نحو 4 سنوات، إذ واجهت المملكة تحديات صعبة، وعملت بحزم وعزم على استعادة التوازن في السوق النفطية، وقادت اجتماعات منظمة أوبك بحكمة وتعقل، وأقنعت أعضاء المنظمة، ودولاً أخرى من خارجها بخفض الإنتاج، وهو ما أنقذ الأسعار من الانهيار، ومازال دور المملكة مستمراً في هذا الجانب، تعززه ثوابت المملكة ومبادئها بأن تكون مصدر أمان للطاقة لجميع شعوب العالم، غنيها وفقيرها.
وختمت :ويبقى اللافت في كلمة الوزير، أنها لم تقتصر على أمر النفط فحسب، وإنما شملت أيضاً ضرورة التخفيف من آثار انبعاثات الغازات التي تولد تغير المناخ، في إشارة إلى انبعاثات من التحول الصناعي، واستخدام النفط والغاز ومن مصادر الاستخراج والإنتاج، ومن منطلق استضافتها لمجموعة العشرين ورئاستها لها، فاجأت المملكة الجميع وأعلنت عن جهودها في هذا الجانب، بأن لديها حلولاً ستعلن عنها خلال 60 يوماً من الآن، من بوابة برنامج وطني، الذي يتعلق باقتصاد الكربون الدائري للإسهام في تخفيف الانبعاث. 

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجاوب مع متغيرات السوق النفطية) : تطرح المملكة في ظل المتغيرات الطارئة في الأسواق النفطية العالمية لأي سبب من الأسباب إمكانياتها الهائلة حفاظا على استقرار تلك الأسواق دعما لمصالح كافة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط. وتمتلك المملكة، كما نوه إلى ذلك وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الإمكانات والمرونة اللازمتين لمواجهة المتغيرات النفطية جراء التوقعات السلبية التي أعقبت ظهور وباء فيروس كورونا على الاقتصادين الصيني والعالمي، وقد دأبت المملكة على مواجهة مثل هذه المتغيرات للحيلولة دون انتشار آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الإخلال بتوازنات أسواق النفط بما يلحق أفدح الأضرارعلى كافة دول العالم.
وبينت أن المملكة قد إلتزمت بطرح تلك الإمكانات وصولا إلى انتشال الاقتصاد العالمي من الأزمات، رغم أن التفاؤل لا يزال كبيرا في قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على القضاء على الفيروس والحد من انتشاره، وعلى الرغم أيضا من أن التأثير الواقع على الصين وعلى كافة دول العالم انحصر في عوامل نفسية، ونظرة تشاؤمية لا تزال محتدمة بين المتداولين في أسواق النفط العالمية، وهي في مجملها لم تؤثرعلى الطلب العالمي من النفط إلا بشكل محدود للغاية.
وأوضحت أن انتشار الفيروس الذي أحدث ارتباكا ظاهرا في أسواق النفط العالمية يتشابه مع ارتباك مماثل حدث عام 2003م أثناء الأزمة الحادة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ورغم ذلك فإن الطلب على النفط لم يتأثر والأسواق العالمية لم تتأثر أيضا، فالتغلب على أي متغير هو الذي طرحته المملكة من جديد، ولديها كامل القدرة على اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة التي تصب كلها في قنوات دعم استقرار الأسواق والمحافظة على دعم أسعار النفط وعدم تذبذبها.
وختمت :والمملكة متمسكة بهذه السياسة النفطية الواضحة القائمة في أساسها على التغلب على الأزمات ومواجهتها وحلحلتها بالطرق الآمنة والعقلانية؛ لتجنيب أسواق النفط العالمية الأضرار الناجمة لأي سبب طارئ ومن ثم المحافظة على اقتصاديات دول العالم ومنع اهتزازها، وتلك سياسة راجحة مازالت تحظى بإعجاب دول العالم، وتثمينها لتلك المواقف الثابتة التي تستهدف المحافظة على أسواق النفط واستقرارها، وتستهدف في ذات الوقت المحافظة على اقتصاديات مستقرة داخل كافة دول العالم المستهلكة للنفط.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد ريادة الأعمال ) :ضمن أهدافها الطموحة، ركزت رؤية 2030 على تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ليسهم بنصيب أوفر في النمو الاقتصادي، وهو ما ترتكز عليه الدول الصناعية في العالم، ومنها الصين على سبيل المثال بعدد سكانها الذي يصل إلى مليار ونصف المليار نسمة، واقتصادها الذي ينافس على الصدارة عالميا، فهذا القطاع بأنشطته العريضة، بإمكانه توفير نسبة كبيرة من فرص العمل، وأيضا باعتباره أحد أهم شرايين حركة التجارة الداخلية، والمنتجات المغذية للصناعات الكبرى مما يعني زيادة المحتوى المحلي ونمو الاستثمارات بها.
وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة تشهد المملكة تجربة واعدة لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج العام، من خلال إجراءات تنظيمية ومبادرات حكومية، ومن القطاع الخاص لزيادة التمويل والاستشارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار يأتي ملتقى “بيبان” في كافة مناطق المملكة، والذي يشهد في دوراته المختلفة وتحت مظلته مشاركات واسعة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، لرفع كفاءتها الإدارية والمالية والفنية، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح، خاصة ما يتعلق بالإنتاج والتطور المتسارع للأنشطة وفي مقدمتها التجارة الاليكترونية، مما يؤكد المسار الصحيح لتجربة المملكة في هذا المجال واتساع خارطته ضمن الاقتصاد الكلي، وتحقيق برنامج التحول لتنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل التنمية المستدامة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المملكة تتصدر النمو في المنطقة) : سير المملكة باقتصادها الوطني بخطوات ثابتة منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030"، وهذه الأخيرة توفر في الواقع أدوات للنمو بصورة مستدامة، وتعطي زخما كبيرا في ميدان الإنتاج، وتدعم التحولات المرنة التي أقرتها القيادة في هذا المجال. والاقتصاد السعودي وسط الحراك الراهن له هو في الواقع يمضي قدما من أجل إعادة تشكيله بالصورة التي تستحقها الدولة، واستنادا إلى الإمكانات التي يتمتع بها. ولذلك تجد أن التوقعات الخاصة بالنمو أعلى من غيرها في المنطقة، بل أعلى من الدول الأخرى ذات الاقتصادات المشابهة لاقتصاد السعودية. يضاف إلى ذلك أن الدولة تتمتع بمستوى ائتماني مرتفع حتى في ظل التراجع التاريخي لأسعار النفط قبل أكثر من أربعة أعوام. وهذا يعني أن المملكة حافظت على تصنيفها في وقت تراجعت فيه العوائد الاقتصادية على ساحتها.
وبينت أنه يمكن النظر إلى التقديرات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول النمو في السعودية وبقية دول منطقة الخليج العربي. وطبقا لآخر تقديراتها توقعت المنظمة الأممية نموا للاقتصادين السعودي والإماراتي بشكل واسع، وذلك انعكاسا للتوسع المتسارع في الطلب المحلي. والرياض كما أبوظبي تمضي في طريق البناء الاقتصادي الحقيقي، بما في ذلك توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، أو تعزيز تعدد مصادر الدخل القومي. واللافت وفق "أونكتاد" أن الأمر لا ينطبق في مجال النمو المتسارع على بقية دول مجلس التعاون الخليجي «الكويت، البحرين، عمان وقطر». فالنمو في هذه الدول سيبقى في الفترة المقبلة متواضعا لأسباب تتعلق بحراك اقتصاداتها. وعلى هذا الأساس لا توجد توقعات بانتعاش هذه الاقتصادات في العام الحالي، وبعض العام المقبل على الأقل في الوقت الراهن.
وأوضحت أن المثير في تقديرات المنظمة الدولية أن واحدة من كل خمس دول على مستوى العالم، ستشهد ركودا أو انخفاضا في الدخل القومي. وهذا الأمر يتعلق في الواقع بهشاشة النمو الاقتصادي العالمي طوال العام الماضي الذي تم اعتباره الأدنى على صعيد النمو منذ أكثر من عشرة أعوام. وأسهم في ذلك بالطبع التوتر التجاري الدولي، وتراجع مستوى اليقين في الاقتصاد كله. مع ضرورة الإشارة إلى إمكانية أن يرتفع النمو على الساحة العالمية في العام الجاري بصورة طفيفة، إذا ما حلت المشكلات التجارية بين الدول الكبرى نهائيا ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن المشكلات الحالية المصاحبة بين الأمريكيين والأوروبيين دون أن ننسى، أن صندوق النقد الدولي ليس متفائلا كثيرا في هذا المجال حتى تتضح الصورة العامة كلها.
وختمت :السعودية أظهرت في الأعوام القليلة الماضية أنها قادرة على المضي في عملية البناء الاقتصادي الواسعة، والحفاظ على مستوى من النمو الجيد. علما بأنها تعد من أكثر دول "مجموعة العشرين" التزاما بمخططاتها الاستراتيجية على صعيد التنمية بشكل عام. والمملكة تشهد نموا في كل الميادين التي تشكل الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية، وتعدد الشراكات مع الجهات العالمية في ميادين عديدة مفتوحة. وهذا يسهم في وضع الرياض في مقدمة العواصم الخليجية التي تتصدر قائمة النمو، إلى جانب الإمارات، التي اتخذت بالفعل استراتيجية تنموية عالية الجودة أيضا. المرحلة المقبلة في السعودية ستشهد مزيدا من الحراك في الميادين المحورية، وذلك في إطار "رؤية المملكة" التي توفر الأدوات واللوائح والقوانين اللازمة للوصول إلى الهدف لبناء اقتصاد يليق بها.

 

**