عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 27-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويسلم الجوائز للفائزين.
القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا الزلزال.
القيادة توجه بتأمين سلامة 800 سعودي في الصين.
ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
الفيصل: خدمة ضيوف الرحمن أولوية سعودية.
أمير الرياض يفتتح ملتقى بيبان.. الأربعاء.
أمير الرياض يرعى حفل افتتاح معهد إمام الدعوة الجديد.
فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة الهند.
ولي عهد الكويت والشيخ حمدان وممثل سلطان عمان يصلون الرياض.
سعود بن نايف: القيادة اهتمت بترسيخ ثقافة "حقوق الإنسان".
أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لإدارة خدمات المياه بالمنطقة.
أمير المدينة يرعى برنامج سفراء الوسطية.
أمير تبوك: كل ذرة من تراب الوطن هي موطن لكل سعودي.
فيصل بن مشعل: دور العلماء مهم في تطبيق المنهج الوسطي.
وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية غانا.
وزير الصحة: لم نسجّل إصابة «كورونا».. ونُطبق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وفادته.
إدانة أممية للانتهاكات المستمرة لحظر التسليح في ليبيا.
مصرع 25 إيرانياً في حلب.
تجييش دولي لقتال كورونا.
ترمب: أميركا لن ترفع العقوبات من أجـل التفـاوض مـع إيــران.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. طــلاق وشيــك.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أوهام التوسع) : لم يكن حديث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لموقع فايس الأميركي عابراً يمكن تجاوزه بمجرد انتهائه؛ وإنما كان حديثاً عميقاً متوازناً وضحت فيه الحنكة السياسية وبلاغة الحضور والتعبير وقوّة الحجة والمنطق. حديث لخّص الأيديولوجية المتطرفة التي يعتنقها النظام الإيراني -وما زال- أيديولوجية وعقيدة دوغمائية وإقصائية اتّخذت من التحزّب والتمذهب والطائفية جسر عبور لأطماعها وأحلامها التوسعية ونزوعها للهيمنة، فقد وظّفت الإسلام الحزبي في جميع سلوكياتها وحوّلته من دين متسامح يستهدف خير البشرية جمعاء إلى إسلام فئوي ضيّق وطائفي بامتياز؛ وادّعت أنه هو الإسلام النقيّ وزعمت -فيما زعمت- أنها وحدها من تملك الحقيقة وتقبض على جوهر الدين الصحيح في حين أن الإسلام الحقيقي دين يجمع المختلفين ويؤلّف بينهم وينبذ الفُرقة والتحزب والطائفة الضيقة التي تشتّت ولا تجمع. هكذا تشرنق هذا النظام حول أيديولوجيته النابذة للآخر وقدّم نفسه للعالم بأنه مُحتَكِر للدين النقي الصافي عبر تصدير ثورته التي يعيد إنتاجها باستمرار دونما تنازل أو حتى فتح حوار إنساني وحضاري مع المختلفين معه عقدياً.
وبينت أن حوار الأمير خالد بن سلمان كشف عن تهافت حُجَج النظام الإيراني ووهْنِ مزاعمه وأغاليطه التي تنطلق من أوهام ضخّمتها له أحلامه الباطلة، مؤكداً أن المملكة خير من كشف هذا النظام للآخرين وحذّر من سياسته التوسعية التي حاول أن يغطيها بخطاب متهافت وأن مفاوضاته التي تأخذ لبوس المُتسامح ما هي إلا محاولة لذرّ الرماد في العيون.
وأضافت أن ملمح آخر لا يقل أهمية في حديث سمو نائب وزير الدفاع ويتمثّل في التأكيد على أن المملكة ماضية في مشروعها التحديثي والتنموي على جميع الأصعدة وبما يحقق رغد ورفاه الوطن والمواطن عبر قطار الرؤية 2030 الذي انطلق بسرعته المذهلة للعالم أجمع، رؤية تعمل على إصلاح اقتصادنا والاستفادة من الإمكانات غير المُستغلّة وفتح قطاعات جديدة وتحقيق الازدهار والتقدّم لشعبنا الأمر الذي يتطلب منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة وهذا ما تعمل بلادنا على جعله واقعاً حقيقياً لا شعارات فيه وتلاعب وتوظيفاً للخطابات وصناعة الشائعات وصوغ أساليب التحريض والكراهية.
وأكدت أن التجربة والواقع الممتد لعقود منذ اندلاع الثورة الخمينية ونظام إيران يكرّر ذات الأخطاء ولم يتعلّم من دروس التاريخ؛ فالمتابع العادي بات على معرفة يقينية من تهافت خطابه التحريضي والحزبي الطائفي وهشاشته من الداخل حتى وإن تمترس أو تشرنق حول أفكاره المنغلقة وفكره الدوغمائي.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواقف المملكة مناصرة لحقوق الإنسان) : الأدوار التي تؤديها المملكة دفاعا عن حقوق الإنسان كانت ولا تزال محط إعجاب وتقدير وتثمين زعماء وقادة دول العالم دون استثناء، وتتضح تلك الأدوار بجلاء من خلال حشد إمكانات المملكة وإثقالها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على اعتبار أن هذه الجرائم البشعة تمثل في جوهرها أفظع المسالك المشينة لإهدار حقوق الإنسان، وحماية تلك الحقوق عبر سلسلة من القوانين والتشريعات تحظى بعناية فائقة من القيادة الرشيدة بالمملكة، وقد وقعت على عدة مذكرات مع هيئة الأمم المتحدة لتعزيز أوجه التعاون المثمر لمكافحة كافة الأساليب المهمشة والمتلاعبة بتلك الحقوق ومن ضمنها مكافحة الاتجار بالبشر، فالعمل على تعزيز حقوق الإنسان نهج التزمت به المملكة منذ عهد تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر.
وبينت أنه نهج يقوم على إعلاء حقوق الإنسان وحمايتها، وقد اتخذت المملكة كافة التدابير اللازمة من أجل قيام التشريعات ذات العلاقة بحماية تلك الحقوق والدفاع عنها في كل محفل، ومحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص كان من ضمن قائمة تلك الحماية الحيوية؛ حفاظا على كرامة البشر وإنسانيتهم وحريتهم، فتلك الجرائم وسواها تمثل في جوهرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وسلبه الحرية والكرامة التي لا بد أن يتمتع بها سائر البشر في كل مكان، فالأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ساهمت بشكل فاعل وجذري في بسط عوامل التعاون مع كافة دول العالم للحفاظ على حقوق الإنسان.
وأوضحت أن المملكة كانت ولا تزال على رأس الدول الداعمة لتلك الأنظمة والاتفاقيات وما زالت متمسكة بدعمها اللا محدود للأمم المتحدة؛ من أجل تأييد ومناصرة حقوق الإنسان، ومساهمتها مشهودة ومعلنة في مجال ذلك التعاون المحمود؛ للوصول إلى الغايات والأهداف النبيلة لحماية حقوق الإنسان وحمايته من الاتجار به، وقد سعت المملكة لتعزيز ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة البشعة وإدانتهم وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم وفي جرائمهم ضد الإنسان وإصدار الأحكام الصارمة والرادعة بحقهم.
وختمتت :ولا شك أن توقيع المملكة على مذكرات التفاهم مع الأمم المتحدة حول تلك الجرائم يستهدف في جملته تعزيز التعاون المستمر والمثمر من أجل مكافحة أولئك الأشخاص المتلاعبين بحقوق الإنسان، وقد رسمت المملكة ضمن تلك المذكرات السبل الكفيلة بتطوير وتحديث كافة الأنشطة والبرامج الكفيلة بمكافحة مختلف الجرائم ذات العلاقة بإهدار حقوق الإنسان، وقد ساهمت بتطوير وتنمية مختلف القدرات الوطنية لمكافحة تلك الجرائم وحماية ضحاياها ومساعدتهم على التغلب على آثار تلك الجرائم، وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم وتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي لهم.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( النهضة الثقافية ) :تذخر المملكة بالمبدعين في شتى مجالات الثقافة كما ترتكز على إرث ثري وتقاليد عريقة وحضارة ضاربة في القدم، واستثمارا لكل ذلك تشهد نقلة نوعية في هذا القطاع من خلال تنظيمه وتعظيم دوره وطاقاته، وتسليط الضوء على المواقع التراثية والتاريخية والعناية بالأرشيف الوطني.
وأضافت أن اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين، وإقامة شراكات مع أبرز مؤسسات الترفيه الدولية بالإضافة إلى استثمار الأموال العامة لتوفير الأراضي للمشاريع الثقافية والترفيهية ودعم المبدعين والمختصين والمهتمين بالنشاط الثقافي وتوفير المنشآت إلى جانب خيارات ترفيه تناسب مختلف الأذواق يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص الاستثمار والعمل.
وبينت أن إنشاء وزارة للثقافة لتحقيق التحول المنشود في هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى الوعي الجماهيري ودعم المواهب وتقديم المبادرات وإيلاء العناية الفائقة للجوانب الثقافية والحفاظ على التراث والتقاليد، فأطلقت رؤيتها وتوجهاتها محددة أهدافا رئيسة تتمثل في الثقافة كنمط حياة وتعزيزا لمكانة المملكة الدولية، لذا حددت الوزارة قطاعات فرعية ذات أولوية، واستحداث كيانات لتنمية القطاعات الثقافية وأطلقت أول برنامج للابتعاث الثقافي للدراسة في أبرز الجامعات العالمية كما فازت المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو إلى جانب ما شهدته من حراك ثقافي بتفاعل محلي ودولي واسع، تماشيا مع المحاور الاستراتيجية لرؤية 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مفهوم اقتصاد الرعاية) : في أحدث تقرير نشرته منظمة العمل الدولية بعنوان: "البطالة العالمية والآفاق الاجتماعية"، يظهر عديد من المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، سيدور النقاش حولها كثيرا عام 2021 بشكل خاص وعلى طول العقد المقبل عموما، ويظهر مفهوم عدم المساواة كأهم هذه المفاهيم المطروحة، ومفهوم عدم المساواة يتوزع بين عدة قضايا أولاها عدم المساواة في الدخل، فتوزيع الأجور لم يزل يشوبه كثير من الأسئلة، كما أن عدم المساواة في حصة دخل العمال من الناتج المحلي هو الأمر الذي يثير مزيدا من القلق خاصة مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة، كما يشمل مفهوم عدم المساواة التمييز بين الجنسين حيث لم تزل النساء يحصلن على وظائف وأجور أقل.
وبينت أن مفهوم البطالة في تقرير منظمة العمل الدولية هذا العام يأتي مقرونا بمفهوم جديد وهو "فئة الشباب دون تعليم ولا عمل ولا تدريب مهني"، ثم يربط التقرير بشكل سلس ومقنع بين مفهوم عدم المساواة وهذا النوع الجديد من البطالة حيث إنه المسبب الرئيس في تناقص حصة العمال من الناتج المحلي، وبمعنى آخر فإن التقرير يريد أن يخبرنا أن التدريب المهني والتعليم هما المحركان الأساس لمكافحة البطالة وتحسين نسبة العمال من الناتج المحلي، لكن من اللافت أن تقول المنظمة، إن هذا النوع الخاص من بطالة الشباب غير المتعلمين والمتدربين مهنيا يظهر بشكل أساس في الدول العربية، وأن نسبة هذه الفئة من الشباب تصل إلى 16.0 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، غير أنها تقفز إلى 40.5 في المائة في الدول العربية غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا كان التقرير يمضي في مناقشة هذا النوع من البطالة من خلال ربطه بالمشكلات الاجتماعية في الدول العربية الناتجة من الصراعات الأهلية التي تسببت في خسائر بشرية وركود وتضخم شديدين وعجز مالي كبير مع تدمير مواقع الإنتاج والمباني والهياكل الأساسية العامة، إلى جانب الأضرار طويلة الأجل التي تلحق بالمؤسسات، فإن وصول هذه النسبة إلى 16 في المائة في دول مجلس التعاون، و40.5 في المائة في الدول العربية الأخرى، أمر يدعو للقلق ومزيد من التأمل.
وتسائلت لعل من الأسباب الكامنة خلف هذه النسبة التي ظهرت في دول مجلس التعاون يعود أيضا إلى مفهوم عدم المساواة الذي يضع عدم المساواة بين الجنسين كمشكلة اجتماعية ذات أبعاد على سوق العمل، إذ يشير التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لفئة الشباب غير العاملين والمتعلمين والمتدربين مهنيا في الدول العربية تخفي تفاوتا كبيرا بين الجنسين، ففي 2019، كانت نسبة الشابات في الدول العربية غير العاملات والمتعلمات والمتدربات مهنيا 51.9 في المائة، مقابل 17.8 من الشباب.
وختمت :وتشير المنظمة إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في العدد المحدود للقوى العاملة للمرأة في الدول العربية يتمثل في التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، هذا المفهوم الخاص عن العمل الذي يقدمه التقرير هو أعمال الرعاية حيث يؤكد التقرير أن أدوار الجنسين في المنطقة العربية تركز على أن المرأة هي المقدمة الرئيسة للرعاية، والرجل هو المعيل الرئيس، وأن أكبر نسبة من النساء في العالم يعملن بدوام كامل كمقدمات للرعاية؛ غير مدفوعة الأجر 59.9 في المائة، هنا يظهر وبشكل جلي وصريح في التقرير مفهوم اقتصاد الرعاية الذي يجب الاهتمام به لتحسين حياة المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.

 

**