عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 20-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية القبرصي.
الملك وولي العهد حريصان على تنمية وتمكين أبناء المملكة كافة.
ابن حثلين: ننهض بالإبل وفق خطة مرسومة من ولي العهد.
خالد الفيصل يناقش آليات التعاون بين الأمانات والجامعات وهيئة تطوير منطقة مكة.
فيصل بن بندر يؤكد الدور المهم والفعّال للندوة العالمية للشباب الإسلامي.
برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار يكرِّم الفائزين بمسابقة «حواركم».
أمير الباحة يفتتح فعاليات مهرجان الباحة الربيعي.. اليوم.
أمير تبوك يطلع على تقرير سير بداية الفصل الدراسي الثاني.
فيصل بن نواف يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية.
الجبير يستقبل كبير مستشاري الخارجية الفنلندية للشرق الأوسط.
وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية.
د. الربيعة يبحث ومسؤولين دوليين مستجدات برامج الإغاثة السعودية.
مدير عام الجوازات يجتمع بمديري جوازات المناطق.
هادي: عازمون بدعم التحالف على قطع دابر الإنقلابيين.
تحذير أوروبي من التجاوزات التركية.
دعم إماراتي للحل السياسي في ليبيا.
أيام تفصل العراق عن تسمية رئيس الوزراء.
توافق سوداني حول وثيقة العدالة الانتقالية.
الأردن يحظر غاز إسرائيل.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ذهنيّات مُغلقة) : لم تُرزأ أمّة كما رُزئت أمتنا الإسلامية مِن تحزُّب فئوي ضيّق اتّخذ من الإسلام السياسي وأحزابه طريقاً لتحقيق مآربه وأطماعه وشهواته السلطوية، بل إنه استغلّ عواطف البسطاء ولعب على أوتار الدين وأحلامه الطوباوية خالقاً ومُنتِجاً لِذهنيّة دوغمائية منغلقة وساذجة تتلقّف الأفكار والتحريض دونما إعمال للعقل أو التفكير النقدي اللازم للنظر في عواقب الأمور ومآلاتها.
وأضافت أنه لا زال هناك وللأسف من يمارس التضليل في أبشع صوره، ويورد أتباعه المهالك حتى بات العنف والتطرّف والتشدد واقعاً مأساويّاً اكتوى بناره الأبرياء الذين لا حول لهم ولا طول في مجابهة هذا الفكر المتطرف وغلوائه المنتشرة كالنار في الهشيم.
وبينت أن كل هذه النوازع والأفكار التي تشبّثت بالبقاء خلقت لواقعنا العربي أجيالاً قاصرة في وعيها وتعاطيها وتفاعلها مع الأحداث والوقائع، وبات العنف والدم المراق في عمليات عبثية هو المشهد الأكثر حضوراً وسطوة، جيل لا زال يتشرّب أفكاراً مغلوطة ويتعامل معها كأنها حقائق في حين أنها تلقي بظلال قاتمة ونتائج عكسية هو أوّل وأكثر المتضررين منها، كأن يُبدي البعض موقفاً عدائياً كارهاً مع من كانوا -ولا زالوا- أكبر المنافحين عنه وعن وطنه وقضيّته، فنجدهم ينبرون بأصوات زاعقة مُعبّأة كراهيةً وحقداً على كل من ساعدهم وآزرهم، فيأتي رد فعهلم بشكل لا يتّسق مع نبالة مواقفنا ولا ثبات مواقفنا العادلة والنزيهة، هذا الموقف العدائي الكاره يمثّل الوجه الحقيقي للنكران وللجحود المتضادّ مع الموقف المفترض من اعتراف بالإحسان وحفظ الجميل والوفاء لأصحاب الوفاء.
ورأت أن مثل هذه الثقافة الكارهة الجاحدة من شأنها أن تكرّس الصورة الذهنية التي تشكّلت منذ عقود في الأذهان لدى العقل الجمعي في الدول ذات المواقف المناصرة والمؤازرة، صورة كان يفترض أن الوعي والعقل الناضج يبدّدها ويرسّخ الصورة الحقيقية للاعتراف بالصنيع والمعروف الذي انطلق أساساً من استشعار حقيقي بيننا كدول عربية ومسلمة يتداعى جسدها إذا أصاب إحداها بأس أو ضرر.
وأوضحت أنه من المهم بل من الضرورة أن يفطن الجميع دولاً وأفراداً لحجم التحديات الكبيرة التي تحدق بدولنا وأن التكاتف والتعاضد ونبذ الكراهية والحسد والالتفاف حول قياداتنا لتعبر سفينة وطننا العربي إلى برّ الأمان، لا الارتهان لأحقاد وإرث من كراهية خلقها واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي لبعضنا، وهو واقع لا دخل للشعوب ولا الدول في خلقه ولا التفاوت التراتبي بكافة صوره لدولنا.
وختمت :إذاً بات من الواجب أن نعي جميعاً أن توحّدنا وتماسكنا يشكّلان الدعامة الحقيقية والأكثر فعالية لتجاوز الأخطار والواقع الراهن بكامل ثقله واستحقاقاته الباهظة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مكانة المرأة السعودية والمؤشرات العالمية) : كان ولا يزال دور المرأة السعودية مهما للغاية في كل مراحل البناء والتنمية، ولقد جاء دورها في كل مرحلة منسجما تماما مع متطلبات التنمية ومقتضيات الحياة العصرية الحضارية، وأي تحول في دور المرأة وممارستها لهذا الدور يأتي من مدى استعدادها له وقدرتها على ممارسته، ولم تكن المملكة في أي مرحلة من مراحل التنمية تخضع لأي ضغوط في هذا الشأن بل تمضي بهدوء من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية الشاملة وفق ما حددته الشريعة الإسلامية من حقوق ووجبات، فقد مر زمن كانت المملكة تمر فيه بحالة إصلاح شاملة في كل النواحي، وكان دور المرأة في تلك المرحلة يتركز في أن تحقق مستويات عليا من التأهيل والتعليم وبناء المهارات الأساسية التي تتطلبها حياة المرأة في العصر الحديث، فقد كانت المملكة في مراحل البناء الأولى ترتكز على استقطاب الكفاءات من خارج المملكة لتعليم الإنسان السعودي، ولهذا لم يكن دور المرأة السعودية بأقل حالا من دور الرجل في ذلك الوقت وهو التركيز على التعليم وبناء المهارات، ومع النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل كانت فرص العمل في قطاع التعليم هي المسار الأكثر ملاءمة سواء للرجل أو المرأة السعودية، وكانت فرص العمل متاحة في هذا القطاع بشكل كبير، وقد حققت المرأة السعودية نجاحا باهرا في ذلك، ولخصوصية تعليم المرأة واكتفائها بذاتها في هذا الشأن لم تكن الأسئلة كبيرة بشأن قضايا عدة ولعل أهمها تمكين المرأة من المناصب القيادية، حيث ظل الدور الأساس هو حصول الفتاة السعودية على التعليم والمهارات الأساسية قائما، لكن مع بلوغ تعداد الشعب السعودي إلى ما يزيد على 30 مليونا، فإن التحول الاجتماعي والاقتصادي كان ملحا جدا، وظهرت الحاجة ماسة إلى أن تمارس المرأة السعودية دورا أكثر أهمية في تنمية اقتصادية شاملة من خلال رؤية المملكة 2030، لكن هذه المرحلة كانت بحاجة إلى عديد من التشريعات التي تقدم للمرأة ضمانات العمل والحماية الاجتماعية، بما يتلاءم مع مكانتها في الشريعة الإسلامية وأيضا بما يحقق أقصى استفادة من هذا الدور الجديد، خاصة أن الفتاة السعودية أصبحت تمتلك المهارات والمعارف التي تؤهلها لتولي أعلى المناصب القيادية. وقد ركزت المملكة كل جهودها في الأعوام التي تلت إعلان رؤية المملكة 2030 على هذه المسألة بالذات، وتؤكد المعطيات القائمة والمؤشرات العالمية أن المملكة حققت قفزة نوعية تتناسب تماما مع المرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع السعودي.
وبينت أنه وبعد صدور تشريعات مهمة مثل قيادة المرأة للسيارة، وحرية التنقل، وحقوقها بشأن الحصول على وثائق السفر الخاصة بها، وأيضا التشريعات المتعلقة ببيئة العمل والحماية الاجتماعية من العنف والتحرش، كل هذه التشريعات مكنت المملكة من أن تحقق قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير البنك الدولي بشأن "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" إذ سجلت المملكة 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صنفت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا، وتحسنت في ستة مؤشرات من أصل ثمانية يقيسها التقرير، هي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وأوضحت أن بحسب نتائج التقرير حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، هي التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد. ورغم هذه المؤشرات فإن الأساس والمنطلق للتشريعات التي مست عمل المرأة في المملكة تأتي أساسا من الشريعة الإسلامية التي تنظر للمرأة كما تنظر للرجل من حيث الحقوق العامة، فالمرأة لها شخصية قانونية مستقلة ومسؤولة تماما عن تصرفاتها ولها أن تمارس حقوقها القانونية بكل حرية، ولهذا فإن التشريعات التي صدرت بشأن المرأة ليست غريبة ولا جديدة على المجتمع بل أتت فقط لأن متطلبات المرحلة تحتاج إلى أن تصاغ هذه التشريعات بكل وضوح، فالتحسن في المؤشرات ليس معناه أن المرأة السعودية كانت في وضع غير مناسب، بل لأن المملكة والمجتمع لم يكن بحاجة ماسة إلى هذه التشريعات خاصة أن دور المرأة كان منحصرا في التعليم، وهذا الأخير كان يجد حماية ودعما من الحكومة والمجتمع بشكل واسع، لكن مع انفتاح مجالات العمل أمام المرأة بحكم تطور السياق الاجتماعي من ناحية وتطور مهاراتها من ناحية أخرى فقط كان لزاما أن يتم نشر هذه التشريعات وإقرارها، كما أن هذا مؤشر واضح الدلالة على أن الحكومة السعودية لا تخضع لضغوط بشأن المرأة بقدر ما تتجاوب مع تطور احتياجاتها في سياق تطور المجتمع وثقافته.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم الاستقرار والإنسانية ) : بالتوازي مع جهودها الكبيرة وسياستها الحكيمة الداعمة للسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، تواصل المملكة رسالتها الإنسانية، التي بلغت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ريادة عالمية في برامجها المؤسسية المنظمة التي بلغت مستوى الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، وحرص المنظمة الدولية على تعظيم هذا الجهد المشترك والاستفادة من الشريان الإنساني السعودي وإمكاناته الكبيرة، في سرعة الاستجابة الإغاثية لمناطق مختلفة من العالم وتلبية الاحتياجات عبر الدور المتطور والمتنامي الذي يترجمه المركز على مساحة واسعة من خارطة العالم وأينما توجد معاناة للبشر، وما سجلته المملكة من تاريخ طويل ومشرف في مساندة الدول الفقيرة، والوقوف بجانبها في الكثير من الأزمات والمحن حتى تتجاوزتها بسلام.
وأضافت أن هذا النهج الأصيل ينطلق من المبادئ السعودية المتجذرة في الميدان الإنساني بتقديم العون، وكذلك التنازل عن مليارات الدولارات من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، حيث تجاوز إجمالي المساعدات ما يعادل أكثر من 32 بليون دولار، فيما بلغ عدد المشاريع الإنسانية المقدمة أكثر من ألف مشروع في نحو 80 دولة، والتعاون مع 150 شريكاً من المنظمات الدولية والأممية والوطنية وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات من دعم القطاعات الإنسانية والتنموية، حتى أضحت المملكة في مقدمة الداعمين دون أي تمييز، والرقم الأهم في منظومة الجهد الإنساني الدولي.

 

**