عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 19-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ ميلانوفيتش بفوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا.
أمير الرياض يكرم الفائزين في مسابقة حواركم.. اليوم.
أمير القصيم يطلع على مشروعات الإسكان التنموي وخططه المستقبلية.
أمير الشمالية يشدد على بناء الشراكات الفاعلة لمعالجة بطالة النساء.
سعود بن نايف: الفرص واعدة في قطاع المقاولات.
الدوائر والمحاكم التجارية تنظر في مخالفات حقوق المؤلف وبراءات الاختراع.
جاهزية أسطول «النقل التعليمي».. 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة.
المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير الصومال.
معهد خالد الفيصل للاعتدال.. تعزيز للوسطية.
محاريب المسجد النبوي.. شواهد على تاريخ وفن العمارة الإسلامي.
حرس حدود المدينة ينقذ مواطناً ومرافقه.
الربيعة: المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان بـ1.2 مليار دولار.
بغداد: استمرار التظاهرات المطالبة بالتغيير.
اجتماع أوروبي لمناقشة التطورات العالمية.
هوك: تهديدات إيران تزيد من عزلتها.
أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران تتأهب لمعركة التعويضات.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشر التنمية البشرية ) : برنامج جودة الحياة 2020، أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العام 2018 بإجمالي إنفاق يبلغ 130 مليار ريال، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، والمملكة تصنف بين الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً، ولذلك جاء احتلالها المرتبة الثانية عربياً والسادسة والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، الذي أعلن قبل أيام، كانعكاس طبيعي للجهود المبذولة لتنفيذ برامج الرؤية، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة جميع المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.
وأضافت أن التقرير أظهر تقدم المملكة ثلاث مراتب عالمياً خلال 2019 مقارنة مع العام 2018، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتهيئة البيئة اللازمة لاستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.
وبينت أن برنامج جودة الحياة في المملكة كما أعلن سابقاً، يركز على تحسين جودة الحياة، من خلال محوري تطوير أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، ومنذ إعلان رؤية المملكة وبرامجها التنموية شهدت المملكة العديد من الإنجازات على مستوى الركائز التي يستهدفها البرنامج، ومنها مشروعات البنية التحتية والنقل، والأمن والبيئة الاجتماعية، والإسكان والتصميم الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والتعليم والفرص الاقتصادية، إضافة إلى الركائز الأخرى مثل استضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية العالمية، وتهيئة الأجواء في الملاعب، وتنظيم مئات الفعاليات ضمن مواسم السعودية.
وختمت :التطورات التي حققتها المملكة في مؤشرات الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة انعكست كثيراً على المشهد الاقتصادي، وخلقت العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، وساهمت في ظهور الكثير من الوظائف الجديدة، بعد التغيرات الاقتصادية في الكثير من الأنشطة الاقتصادية والفعاليات التي تقام في العديد من المدن، خاصة المرتبطة بتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والمعارض والمهرجانات، وعلى مستوى الأعمال والأنشطة التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الكثير من الأنظمة لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، وهذا سيجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً والمجتمع السعودي أكثر حيوية كما نص على ذلك برنامج جودة الحياة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (تفسير الارتباط بين العلم والاقتصاد ) : تعد المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، مسؤولة عن تمويل نحو 20 في المائة من الأبحاث العلمية في أمريكا، وهي معنية أيضا بتتبع النشر العالمي في مجالات البحوث العلمية والهندسية. وأكدت أحدث التقارير عن هذه المؤسسة أن العالم نشر أكثر من 2.5 مليون مقالة علمية خلال عام 2018، بلغت الأبحاث الصينية منها أكثر من 528 ألف بحث، بينما حققت الولايات المتحدة 422 ألف بحث في العام نفسه، بحسب الدراسة التي نشرتها المؤسسة في موقعها الإلكتروني، وقدمت مقارنة مثيرة بين الحالتين الأمريكية والصينية خلال الفترة من 2008 - 2018 أي خلال عقد من الزمان، فبينما كانت الصين تحقق 250 ألف بحث تقريبا عام 2008 كانت الولايات المتحدة تتربع على العرش العالمي بـ400 ألف بحث تقريبا، فإن الصين خلال هذا العقد استطاعت أن تحقق نموا كبيرا بمعدل 7 في المائة لتقفز إلى قمة العالم بما يزيد على 500 ألف، بينما الولايات المتحدة لم تحقق سوى معدل أقل من 1 في المائة فقط.
وبينت أن هذا الوضع يشير إلى الاهتمام الكبير بالبحث العلمي الهندسي في هذه الدول الصناعية الكبرى، ولهذا انعكاساته الواضحة على الحالة الاقتصادية في البلاد، ومعدلات النمو. ولهذا يربط علماء الاقتصاد بين معدلات الإنفاق على البحث والتطوير وبين معدلات النمو الاقتصادي مقاسا بالناتج المحلي. وفي هذا الخصوص فإن المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة لا تقف عند نشر هذه الأعداد من الإنتاج العلمي بل تعود لتقدم دراسة موضوعية حول معدلات الإنفاق على البحث العلمي في العالم، وهنا تؤكد الأرقام أن الولايات المتحدة لم تزل الأكثر إنفاقا في العالم على مصروفات البحث والتطوير R&D (حيث بلغ 548 مليار دولار في عام 2017). إلا أن الصين حققت ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي الذي حققته الولايات المتحدة. فالقفزة الكبيرة في عدد المقالات المنشورة في الصين تعود إلى زيادة معدلات النمو في الإنفاق على البحث العلمي في الصين. لكن هذا التنافس المحموم بين الولايات المتحدة والصين لا يعكس الفروق الاقتصادية العميقة بينهما، فبينما يدور الإنفاق في البحث العلمي في الصين على ما تقوم به الحكومة الصينية من دعم فإن الإنفاق على مصروفات البحث والتطوير في الولايات المتحدة يأتي أساسا من قطاع الأعمال نفسه حيث مولت الشركات ما يعادل 73 في المائة من الإنفاق العام، بينما تأتي مؤسسات التعليم العالي والحكومة الفيدرالية بما يعادل 13 في المائة فقط. لهذا فإن المحرك الأساس للبحث العلمي والهندسي خاصة، إنما يأتي من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة التي توجه البحث العلمي نحو دراسات موجهة لتطوير المنتجات والمنافسة في الأسواق، وهذا الاتجاه هو الذي ينعكس بشكل واضح على معدلات نمو براءة الاختراع، وعلى المنتجات الجديدة الداخلة للأسواق، فهناك ارتباط وثيق بين معدلات الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وبين معدلات النشر العلمي ومعدلات الحصول على براءة الاختراع، وهذا من شأنه أن يسهم في السيطرة على الأسواق العالمية وتحسن النمو الاقتصادي والازدهار، فالازدهار في حياة الأمم مرتبط بشكل واضح وجلي بمدى رغبة رجال الأعمال والشركات في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مستقبل الاقتصاد العالمي) : تدرك المملكة وبرؤية شاملة، حجم التحديات والأزمات التي يواجهها اقتصاد العالم والتي تترك بصماتها على معدلات التنمية حتى في دول الاقتصاديات الكبرى، على ضوء العولمة المتسارعة التي بات معها الاقتصاد العالمي شديد التشابك والتأثير المتبادل، من هنا ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا، أكدت حرصها على تعزيز التعاون وتحقيق توافق دولي حول القضايا الاقتصادية التي تمثل محور الاهتمام والعمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق فرص حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم من خلال إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.
وبينت أن هذه الرؤية الطموحة للمملكة في قيادتها لمجموعة الكبار تنسجم تماما مع سياستها الراسخة الساعية دوما إلى دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال دورها الرائد في تأمين إمدادات الطاقة لأسواق العالم، وباعتبارها رمانة الميزان لمؤشر توازن السوق النفطية الذي يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، ولم تنظر بمعيار ضيق للمصالح على حساب دول العالم وشعوبه واقتصادياته شديدة التأثر بأسعار النفط.
وختمت :إن المملكة وهي تباشر مسؤوليات رئاستها لمجموعة العشرين ، تواصل برنامجها التحضيري الدقيق لقمة الكبار في الرياض ، والعمل على توفير مناخات وضمانات النجاح للأهداف المنشودة باعتماد استراتيجيات جريئة طويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم ، وتعزيز الاستقرار والازدهار.

 


**