عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 16-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


برعاية الملك.. منتدى الرياض الاقتصادي ينطلق الثلاثاء
بموافقة الملك.. هيفاء آل مقرن مندوبًا دائماً لدى اليونسكو
خالد الفيصل يوجه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي
أمير الشرقية يؤكد على التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.. ويلتقـي أعضــاء جمــعـيتي الـذوق العــام والسـكة الـحديـديـة
أمير القصيم: المنطقة تمتلك إرثاً ثقافياً وتراثياً ومواقع سياحية ملائمة
د. العثيمين يؤكد دعم المملكة السخي لصندوق التضامن الإسلامي
بدر بن فرحان يكلف ابن سمان أميناً للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
المملكة تدين هجوماً استهدف موقعاً عسكرياً في النيجر
النائب العام يستعرض مع نظيره الإماراتي العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد
وزارة الصحة تطلق دليل الأدوية على الهواتف الذكية
المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن
الشورى.. افتتاح ندوة دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي
وزير الخارجية: المملكة حريصة على وحدة وسيادة الأراضي العربية
حقوق الإنسان: 492 قتيلاً ضحايا الاحتجاجات العراقية
نقمة اللبنانيين تتصاعد ضد الفراغ
تقهقر حوثي في مختلف جبهات القتال
المرصد السوري: مصرع عناصر من ميليشيا إيرانية في مطار التيفور

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران.. بؤرة الخطر ) : تتواصل ضغوط المجتمع الدولي هذه الأيام تجاه إيران، التي تواصل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، حيث أصبحت وكراً لصناعة وتصدير الإرهاب إلى دول العالم، ومركزاً لتصدير الأجندة الطائفية والمذهبية، وبؤرة خطر تهدد السلم والأمن الدوليين.
مجلس الوزراء دعا خلال اجتماعه أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المجتمع الدولي، للعمل على إلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.
وتابعت : كما أعلن الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لإخلالها بالتزاماتها بالاتفاق النووي وانتهاكاتها المستمرة لبنود الاتفاق، وهذا يعني عملياً إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي رُفعت عنها بفضل الاتفاق.
وأكدت : النظام الإيراني يعاني من أزمات وملفات داخلية، أبرزها الفساد والبطالة والفقر، وهو يحاول تصدير أزماته الداخلية، وتضليل شعبه، لكن الشعب الإيراني على وعي بهذه المحاولات، خاصة مع استمرار النظام في التصعيد العسكري أمام الدول الكبرى، خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي يزيد المتاعب الاقتصادية للشعب الإيراني الذي يعاني من تدهور عملته وارتفاع البطالة، ولذلك خرجت التظاهرات في شوارع إيران هذه الأيام بعد محاولة النظام التكتم لعدة أيام، وعدم الاعتراف بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، حيث هتف المتظاهرون بـ"الموت للدكتاتور" إضافة إلى شعارات مناهضة للحرس الثوري، ودعوا إلى تحقيق شفاف حول سلوك نظامهم الإرهابي الذي لم تسلم من مؤامراته الدنيئة الطائرات المدنية في الأجواء.
وختمت : الجميع يعرف أن النظام الإيراني منذ قيام ثورة الخميني، يواصل تهديد أمن واستقرار الدول في المنطقة خاصة الدول الخليجية، وإثارة الاضطرابات والفتن الطائفية والمذهبية، كما أن إرهابه ومغامراته الطائشة لم تعد مقتصرة على الدول المجاورة، فقد توسعت إلى دول العالم، وأثبتت الحوادث الأخيرة، مثل استهداف المعملين التابعين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وموضوع عدم احترام النظام لسقف مخزونه من اليورانيوم أو نسب التخصيب، خطورة هذا النظام وكذبه، وليس أمام المجتمع الدولي سوى التكاتف لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء التجاوزات المستمرة، والتصدي بقوة للمخطط الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار العالم.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تمكين المرأة السعودية ) : تمكين القيادة الرشيدة للمرأة السعودية وتعزيز أدوارها المختلفة أدى لـوصول المملكة إلـى الـدرجة الأولـى خليجيا والـثانية عربيا فيما يتعلـق بإصلاح الأنظمة والـلـوائح المرتبطة بالمرأة، وقد حققت المملكة إزاء تعزيزها وتمكينها لأدوار المرأة قفزة نوعية غير مسبوقة وفقا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الـدولـي، حيث سجلت ما نسبته 70.6 درجة من أصل 100 درجة في مقياس التقرير، وقد صنفت المملكة وفقا للتقرير ذاته بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، وهذا يعني فيما يعنيه أن المملكة تصدرت الدول الأكثر تقدما فيما يتعلق بشؤون المرأة، ووفقا للتقرير ذاته فإن المملكة حققت الـدرجة الكاملة في أربعة مؤشرات ذات علاقة بالمرأة تتمحور في التنقل ومكان العمل وريادة الأعمال والتقاعد.
وبينت : وقد كانت المرأة السعودية وفقا لما تحقق لها من تمكين عند حسن ظن القيادة بها، حيث أبلت بلاء حسنا في إنجاز العديد من المكتسبات المرتبطة بسائر الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الخاصة بها والتي جاءت بهدف تعزيز دورها في الـتنمية الاقتصادية المتصاعدة الـتي تشهدها المملكة في مختلف الميادين والمجالات ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وبما أن المرأة تمثل نصف المجتمع فإن الدور الملقى على عاتقها كبير في المساهمة مع الرجل ومشاركته الفاعلة في تنمية هذا الوطن وازدهاره.
وواصلت : وبموجب الإصلاحات الخاصة بها حيث منحت المرأة عند سن 21 عاما فما فوق الحق في السفر والحق في استخراج الوثائق وتجديدها، وتوحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل وسن القواعد والأنظمة الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف والرواتب، ذلك التمكين الممنوح للمرأة السعودية أسهم بشكل فاعل في دعم تنفيذ خطوات التنمية وفقا لرؤية المملكة الطموح 2030 والتي أكدت ضمن بنودها على أهمية دور المرأة الطليعي في التوجهات الطموحة للدولة.
وختمت : وتلك توجهات ربطت جذريا بتمكين المرأة وتعزيز أدوارها المختلفة لـلـمشاركة الفعلية في سوق الـعمل الـتي وصلت نسبتها إلى ثلاثين بالمائة منذ الإعلان عن تلك الإصلاحات، وبمقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، فإن المرأة السعودية حققت تقدما نوعيا وملحوظا على مستوى 190 دولة حول الـعالـم، بما يشير إلـي أن تمكينها وتعزيز أدوارها أدى إلى نتائج إيجابية، كان لها ولا يزال أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية بسرعة ملحوظة للوصول إلـى الغايات والأهداف الكبرى، التي تضمنتها رؤية المملكة لصناعة الغد الأفضل
لهذا الوطن المعطاء ومواطنيه.

 

وقالت صحيفة "البلاد" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سياسة حكيمة ) : ترتكز سياسة المملكة منذ نشأة هذا الكيان الشامخ على مبادئ وقيم راسخة، تتمثل في التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد نهج الحوار لحل النزاعات سلمياً ضمن قواعد القانون الدولي.
وأوضحت : وفي هذا السياق جددت المملكة على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مواقفها الرافضة للتدخلات الخارجية وحرصها على وحدة وسلامة الأراضي العربية، وأوضحت بجلاء في جلسة البرلمان العربي في القاهرة أمس رؤيتها لما يحيط بالمنطقة من تحديات وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى وضرورة الوصول إلى حل شامل وعادل يحقق تطلعات الأشقاء باستعادة الأراضي المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فيما ترى ضرورة الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية وفق القرارات الأممية والمرجعيات المعتمدة لكل منهما.
واستطردت : وظلت المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل، كما وقفت مع السودان لاجتياز التطورات الأخيرة التي شهدها بما يضمن أمنه واستقراره.
وللمملكة مواقفها القوية في مكافحة الإرهاب محلياً ودولياً وتنديدها بالدول الراعية والداعمة للإرهاب من خلال المليشيات المسلحة التي تهدد الأمن العربي والسلم الدولي.
وختمت : كما تتطلع المملكة في الجانب الاقتصادي إلى مزيد من التعاون وتحقيق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة وتعزيز الشراكات التجارية وتسهيل انسياب حركة السلع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة ضامن عالمي للنفط ) : اتبعت المملكة منذ انطلاق مسيرتها النفطية المحورية على الصعيد العالمي، سياسة هي الأكثر حكمة بين كل السياسات التي اتبعتها الدول النفطية الأخرى. واستندت هذه السياسة إلى معايير واضحة وهي، أن تكون السوق النفطية مستقرة، وأسعار البترول عادلة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وتظل الإمدادات النفطية وفق وتيرة إيجابية بصورة تدعم النمو الاقتصادي العالمي، وألا يتأثر هذا الاقتصاد بأي عوامل تختص بالنفط. ولم تتغير هذه السياسة لدى السعودية بصرف النظر عن التحولات والمتغيرات التي حدثت على الساحة النفطية العالمية. فالقيادة في المملكة تنطلق من مسؤوليتها التاريخية التي ألزمت نفسها بها، وهي إذ تسعى إلى ضمان مصالح الدولة، تقوم في الوقت نفسه بضمان آفاق إيجابية للاقتصاد العالمي.
وأضافت : وفي الأعوام القليلة الماضية، قادت المملكة استراتيجية مهمة جدا تتعلق بأسعار النفط التي انخفضت بصورة تاريخية قبل خمسة أعوام تقريبا. وتحركت في كل الاتجاهات من أجل إعادة الأسعار إلى مستويات عادلة لكل الأطراف المعنية، بإطلاقها اتفاق خفض الإنتاج. ورغم محاولات النظام الإيراني الإرهابي تخريب هذا الاتفاق، إلا أن مكانة وسمعة وسياسة المملكة حالت دون النيل منه، الأمر الذي أبقاه فاعلا حتى يومنا هذا. وهذا الاتفاق على وجه الخصوص، وفر ضمانات للمنتجين والمستهلكين في آن معا، والأهم أنه ضمن استمرار وتيرة الإمدادات النفطية، في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد العالمي يحتاج إلى أي خطوة في اتجاه الاستقرار النفطي وغير النفطي، وهو في طريقه للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عام 2008.
وبينت : وفي الأزمات النفطية، أعلنت السعودية مرارا أنها مستعدة لسد النقص في الإنتاج العالمي، وهي قادرة على ذلك بحكم إمكاناتها النفطية الهائلة، وآلياتها البترولية المتطورة. وبالطبع، كانت أولى الدول التي التزمت بخفض الإنتاج عندما كانت الحالة النفطية تحتاج إلى ذلك. من هنا، فإن تأكيدات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، تأتي ضمن الاستراتيجية النفطية السعودية الثابتة. فالأمير جدد موقف المملكة مرة أخرى، بأن ما يهمها باعتبارها منتجا للنفط على المدى البعيد إيجاد أسواق مستقرة ومستدامة تمكنها من تعزيز دخلها. مؤكدا أيضا، أن استقرار السوق يستند إلى استمرار العرض والطلب، وألا تتعرض الأسواق إلى تذبذبات كبيرة بين الحين والآخر.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية الأولى في تمكين المرأة ) : غير مستغرب أن تحتل المملكة المركز الأول خليجيا والثاني عربيا من بين 190 دولة، في الأكثر تقدماً باللوائح المرتبطة بتمكين «المرأة».
فالقفزات النوعية والمتسارعة التي حدثت للمرأة في السعودية خير دليل على أحقية اعتلاء الصدارة بين الدول الأخرى.
وواصلت : تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، صنف المملكة بين الدول الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، وذلك بعدما حصدت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، لتؤكد علو شأن المرأة في مراكز القرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وتابعت : التغييرات الإيجابية التي واكبت التطور في السعودية، رسمت للمرأة السعودية تحسناً وتقدماً في مجالات شتى، ما جعل المملكة تحقق الدرجة الكاملة في 4 مؤشرات اعتمد عليها التقرير (التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد).
وختمت : نفخر ونعتز بقيادتنا وما حققته من خلال الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يحقق رؤية 2030 الطموحة.

 

**