عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 12-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تعزي هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس.. وتبارك لجلالته توليه الحكم
القيادة تعزي الرئيس الأوكراني في ضحايا الطائرة المنكوبة
رئيس وزراء اليابان يصل الرياض
المملكة واليابان.. 62 عاماً من التوافق وتطابق الرؤى والأهداف
فيصل بن مشعل يوجه بإقامة معرض الكتاب بعنيزة
فيصل بن خالد يشيد بجهود إرشاد الحرس الوطني بمحاربة العقائد الفاسدة
المنطقة الشرقية تحقق النسبة الأعلى في التوطين
التحالف يوقّع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي
منتدى علماء إفريقيا: المملكة قلب العالم الإسلامي النابض
هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان.. ورحل قابوس سلطان النهضة والتغيير
البرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الجملي
إيران تخضع وتقر بإسقاط طائرة أوكرانية

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قفزات استثنائية ) : يحقق اقتصاد المملكة قفزات «استثنائية»، تدفعه إلى قائمة الاقتصادات العالمية التي تؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، وتساهم في تحديد بوصلة الاقتصاد العالمي وأولوياته وبرامجه. هذه القفزات ما كانت لتتحقق على أرض الواقع، لولا البرامج التي أعلنتها رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من ثلاث سنوات، وألزمت الجميع بتنفيذها، ووعدت -آنذاك- أنها ستحول دفة القيادة في الاقتصاد الوطني من قطاع الطاقة «المتذبذب»، إلى حزمة من القطاعات الاقتصادية المستدامة القادرة على تعزيز الفائدة للوطن والمواطن.
قد تكون شهادتنا في الاقتصاد الوطني مجروحة، ولكن عندما تأتي مؤسسة مالية، بوزن مجموعة البنك الدولي، لتؤكد تنامي وتيرة الاقتصاد السعودي عاماً بعد آخر، فهذا أكبر دليل على نجاح الإنجازات التي حققتها الرؤية، وعلى صواب أهدافها ومسعاها، فمجموعة البنك الدولي قالت إنها تتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 في المئة في العام 2020، ثم إلى 2.2 في المئة العام 2021، وصولاً إلى 2.4 في المئة العام 2022، وفي ذلك رسالة واضحة وجلية بأن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني سلكت منحنى تصاعدياً، وهي مستمرة في هذا التصاعد، ولن يُوقفها أحد، إلى أن تحقق الرؤية مستهدفاتها من تقدم وتطور مستمرين.
وتابعت : القفزات في مسيرة الاقتصاد الوطني، عنوانها الأبرز «نمو القطاعات غير النفطية» في البلاد بفعل الدعم الذي لقيته من الحكومة الرشيدة، حتى تثبت جدواها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتصنع الفارق المطلوب في زيادة الدخل القومي للبلاد، فضلاً عن القدرة على تأمين الوظائف للشباب من الجنسين. فهناك قطاعات غير نفطية أثبتت جدواها واحتلت مكانها في ترتيب القطاعات الاقتصادية، من أبرزها قطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال.. كما أن هناك تحسّناً ملحوظاً في القطاع الصناعي، تشير إليه زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية والصناعية، إضافة إلى قطاع الترفيه الذي سيكون رافداً كبيراً وقوياً لتنويع مصادر الدخل غير النفطية في المملكة.
وختمت : إنجازات الاقتصاد السعودي في زمن الرؤية، لطالما رسخت الاطمئنان في قلوب المواطنين الحالمين بوطن قوي وغني بموارده وشبابه وقيادته، كما بثت التفاؤل في قلوب المستثمرين من الداخل والخارج، وأكدت لهم أن مدخراتهم واستثماراتهم في أمان، وقابلة للنمو والزيادة في بيئة اقتصادية مثالية.. وغداً ستكون هناك المزيد من النتائج الإيجابية والمبشرة لمسيرة هذا الاقتصاد.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أعداء الإنسانية ) : طهران تغلي بعد أن تجاوز صبر الشعب الإيراني حدود المعقول واضحى المجتمع الإيراني عاجزاً عن تبرير تصرفات الملالي التي بلغت مرحلة لا تقبل الصمت، ولهذا تعالت الأصوات يوم أمس بضرورة رحيل خامنئي واحتشدت جموع المحتجين في اعقاب اعتراف النظام بإسقاط طائرة مدنية أوكرانية وازهاق أرواح بريئة تجاوز عددها 180 شخصاً من الآمنين العزل.
وأضافت : الجموع المحتشدة رغم آلة القمع والاضطهاد نادت برحيل النظام وطالبت بأبسط حقوقها كي تعيش آمنة في اطار طبيعي عوضا عن عزلها على نحو مؤسف بسبب نزوات الملالي التي تسببت في رفع نسبة الفقر والمرض والجهل ودفعت معظم الإيرانيين الى الهجرة وأوقفت الحياة الطبيعية مثلما اوقفت التنمية في البلاد رغم ضخامة القدرات والامكانات والموارد.
لا يمكن قبول ادنى مبرر لإزهاق ارواح ركاب طائرة مدنية على النحو البشع الذي رأيناه وعاش تفاصيله الايرانيون بأسى وحسرة خاصة ان التصريحات الصادرة من طهران متناقضة قبل ان يأتي الاعتراف مدفوعا بالضغوط الدولية والعزم على اجراء تحقيقات شفافة لا تنحصر بالجانب الايراني، ليظل السؤال: هل يعي النظام حجم الكوارث التي خلفها ويخلفها للشعب الايراني قبل غيره من شعوب المنطقة ؟.
وختمت : لعلنا نستحضر سلوك ملالي ايران المشين في انتهاك حقوق الانسان داخل وخارج ايران فالميليشيات التي تستنزف قوت الايرانيين خارج البلاد فتكت بالأخضر واليابس وارتكبت جرائم لا حصر لها بدعم مباشر من النظام الايراني فأضحت عبئا على المجتمعات ومهددا رئيسا لتنمية الاوطان بل معول هدم للإسلام من خلال رغبة نظام طهران بتأجيج الطائفية وتقسيم المقسم لأهداف لا تتجاوز صرف انظار الشعب الايراني عن جرائم الداخل ومن بينها النهب المنظم لموارد وخيرات ايران. لن يستمر الوضع على هذا الحال فالباطل زائل لا محالة والاحلام المستحيلة لن تتحقق والايرانيون أرادوا الحياة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد السعودي ومفهوم التشاركية ) : يمر الاقتصاد العالمي اليوم بتحولات استراتيجية متنوعة. فالاقتصاد الذي كان يعتمد فيما مضى على ما تملكه الدولة من موارد، أصبح الآن يعتمد على ما يملكه الشعب من قدرات على الابتكار والتطوير. هذه التحولات قادت الفكر الاقتصادي مرة أخرى إلى منعطفات طالما مر بها، ولعل أهمها العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
وواصلت :هذه العلاقة التي كانت دوما محل تنازع، فإما أن يهيمن القطاع العام على الحركة الاقتصادية على أساس فروض، أهمها فشل الأسواق في تحقيق توزيع عادل للموارد، وإما فشل القطاع الخاص في استهداف مشاريع ذات طابع استراتيجي للأمة، وإما أن يهيمن القطاع الخاص على عوامل الإنتاج ويبقى للحكومة نصيبها من الضرائب على أساس أن الأسواق لا تفشل بذاتها، بل عندما تفقد الأنظمة فاعليتها، ولهذا يبقى دور الدولة منظما هو المحك.
وبينت : لكن اليوم، في عالم تقوده المخاطر ويحتاج إلى الابتكار أيضا، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص، أصبح هو الطريق المأمول. هنا تبرز كتابات عالمية، مثل التي للاقتصادي جوزيف ستيجليتز، الذي يرى اعتماد "الرأسمالية التقدمية"، مناديا بعودة الدولة وتنظيم الأسواق، في حين يدعو الفرنسي توماس بيكيتي إلى "التشاركية"، هذا المفهوم الذي بدأ يبرز بقوة في الآونة الأخيرة على مستوى العالم. ولأن المملكة تترأس اليوم قمة الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، فإن هذا المفهوم أخذ حيزا كبيرا من التوجهات الاقتصادية القائمة على أساس التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، وفقا لمقتضيات رؤية المملكة 2030 ومبادراتها.
وأكدت : إن تحقيق مفهوم التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في المملكة، ظهر منذ اللحظات الأولى لتدشين رؤية المملكة 2030، على أساس أن الاعتماد على النفط يعد مشكلة اقتصادية راهنة، وأن تفعيل دور القطاع الخاص غير النفطي سيكون استثمارا استراتيجيا يمكن من خلاله تعزيز قدرات الاقتصاد على توفير فرص عمل، وأيضا دعم مالية الدولة من خلال الضرائب، فكلما نما القطاع الخاص استطاع الاقتصاد السعودي أن يبتعد عن معضلة الاعتماد على النفط. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن المملكة عملت على مبادرات كثيرة، منها ما هو تشريعي لمنح القطاع الخاص كثيرا من المرونة وتحسين آلية التفاعل بين القطاعين. ولعل التطوير الأبرز ظهر مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تم تطوير منصة اعتماد، التي تقدم نموذج السوق المنافسة كآلية موثوقة للوصول إلى أفضل أداء، وهذا بدوره يعزز من العلاقة التشاركية التي تمت الإشارة إليها. كما منح القطاع الخاص 72 مليارا، دعما من أجل تطوير الصناعات والخدمات اللوجيستية، وهي خطوة غير مسبوقة. وهذا الاتجاه السائد اليوم، يؤكد مضي المملكة قدما في التعاون المشترك بين القطاعين من أجل تسريع التنمية وتحقيق مبادرات "رؤية 2030".

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة والمسؤولية التاريخية تجاه العراق ) : أدركتْ المملكة منذ اللحظة الأولى من الأحداث الجارية في الـعراق، وتحديدا منذ الـهجوم الـصاروخي الـذي استهدف قاعدة «كي ون» في كركوك وأسفر عن مقتل متعهد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين، واطرادا أحداث العدوان على السفارة الأمريكية في بغداد، وصولًا إلى الرد الأمريكي بمقتل الجنرال قاسم سلـيماني، والـهجوم الإيراني علـى قاعدتين عسكريتين في الـعراق، أن تلك الأحداث ستكون بمثابة الـصاعق الـقابل لـتفجير الاستقرار الـهش في الـعراق، ومن ثم جرّ المنطقة لا سمح الله إلـى أتون حرب لا تبقي ولا تذر، فسارعتْ لتحمّل مسؤولياتها، واستثمار قوتها السياسية والـدبلـوماسية لـقيادة الـتهدئة، والـدعوة إلـى تجنب الاحتقان، وذلـك عبر سلسلة من المواقف والاتصالات الـدولـية والـتحركات الدبلوماسية بغية حث الإدارة الأمريكية على استيعاب الظرف الـعراقي، وعدم الانصياع أو الإذعان للمساعي الـعدوانية الإيرانية الـتي تريد أن تجعل من العراق مجددا ساحة لحرب جديدة، ربما للفكاك من أزماتها الـداخلـية المتفاقمة، ومحاولـة جرّ الـولايات المتحدة إلـى صراع عسكري معها، قد يعطّل حالة التشرذم الداخلي، والمظاهرات التي تعكس الـواقع المعيشي للشعب الإيراني بعد أن ورطته سياسات قياداته في حزمة من العقوبات الاقتصادية، بحيث لـم يعد أمام نظام الملالـي من طوق نجاة سوى افتعال حرب مع من تسميه الـشيطان الأكبر، والـذي تعتقد أنها الـكلـمة السحرية الـقادرة على لملمة الـشارع تحت لـواء الجهاد ضده للخلاص من حالة الاختناق التي باتتْ تحكم قبضتها على النظام، وتهزّ عروشه من أساسها. وقد تمثّلـتْ المساعي الـسعودية الـتي عبّرت عنها الـقيادة وعدد من المسؤولـين السعوديين في أن المملكة لا تريد أن ترى مواجهة عسكرية في المنطقة ما بين نظام طهران والولايات المتحدة، خاصة أن العراق الذي سيشكل الساحة الافتراضية لهذه المواجهة لن يحتمل المزيد من الاهتزازات والمطبات، وهو الـذي يعاني بكامل مفاصله ابتداء من أزمة الحكم، وحتى أزمة تعدد الـولاءات والانفلات الأمني وأزمات الخدمات وغيرها، حيث تسعى المملكة بكل ما أوتيت من قوة للوقوف معه كبلد شقيق ومجاور للانعتاق من أزماته، وبناء دولـته، وصيانة سيادته من الانتهاك والتدخلات.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قابوس... باني نهضة عُمان ) : برحيل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء الجمعة، تفقد سلطنة عمان باني نهضتها الحديثة، ورُبّان سياستها الخارجية، ومهندس الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت إلى استقرار السلطنة طوال سني حكمه الممتد منذ يوليو 1970. وقد شق نعيه على العمانيين الذين نقلتهم قيادته إلى مرحلة التحديث، وفتح أبواب التعليم والخدمات الحكومية، وتصدير النفط. غير أن رحيله كان صادماً أيضاً لقادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان السلطان الراحل أحد مؤسسيه. فقد ظل السلطان قابوس ينتهج سياسة عدم التدخل، وعروض جهود بلاده في التوسط بين الأفرقاء الإقليميين والدوليين، ما أدى في حالات عدة إلى نزع فتيل أزمات هددت أمن المنطقة والعالم. وكانت وتابعت : السلطنة في عهد الراحل قابوس تنأى بنفسها عن المهاترات، وما تتقول به الصحافة الإقليمية والعالمية التي جنح بعضها لاعتبار سياسة عدم التدخل في هذه الأزمة أو تلك انحيازاً لأحد أطرافها. ولا شك في أن العمانيين سيتذكرون سلطانهم الراحل بانفتاحه على أبناء وبنات شعبه، وقراراته الصارمة بتوسيع قاعدة مشاركة المرأة، واعتماد سياسات اقتصادية متوازنة ومرنة جنّبت البلاد تأثير الأزمات الاقتصادية التي ضربت بلدان العالم خلال العقود الماضية.

 

 

**