عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 05-01-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وولي العهد: حريصون على استقرار العراق.
أمير عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالحريضة.
مالية الشورى تدرس تحصيل الزكاة من البنوك على الودائع.
محكمة تلزم أبـاً بدفع نصف مليون لطليقته وأبنائها.
لجنة دراسة «الدخان الجديد» تقر بوجود اختلاف في النكهة.
انطلاق مهرجان ربيع بريدة بأكثر من 80 فعالية.
أكثر من خمسة آلاف زائر لكرنفال الزهور بالأحساء.
مشاركة 40 أسرة منتجة بمهرجان «ربيع الدرب».
أميركا تنهي توكيل إيران وتعيدها لما قبل 1979م.
التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق.
احتفالات عراقية بمصرع الإرهابي قاسم سليماني.
محللون أميركيون :إيران فشلت في قراءة استراتيجية ترمب.
الحوثي ينهب رسوم عبور الأجواء اليمنية.
سنوات الحرب في سورية خلفت الإرهاب والتشريد والقتل.
النواب الليبي يُلغي مذكرتي تفاهم أمني وعسكري مع تركيا.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( للصناعة عنوان مستقل ) : بات اليوم للصناعة السعودية عنوان مستقل، ورؤية محددة، وطموح مُتجدد ليس له نهاية، بعدما بدأت وزارة الصناعة في المملكة مزاولة مهام عملها، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي، بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة، تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
واضافت : ففي وقت مبكر جداً، أدركت رؤية 2030 أن الصناعة من أهم مقومات التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي معاً؛ ليس لسبب سوى أنها تجعل المواد الخام أكثر ملاءمة لمتطلبات الإنسان وحاجاته وزيادة رفاهيته، يُضاف إلى ذلك، قدرتها على رفع مستوى الحياة الاقتصادية للدولة والمواطنين، وزيادة الدخل القومي، وتشغيل الأيدي العاملة والتقليل من نسبة البطالة واستثمار موارد البلاد. ومن هنا، عملت الرؤية على النهوض السريع والمُتقن بالقطاع، فكان الأمر الملكي بفصل «الصناعة» في وزارة مستقلة، عن وزارة الطاقة. وهي خطوة تمهد الطريق لتأسيس قطاع صناعي متطور ومزدهر، قادر على أن يساهم بما لا يقل عن 20 في المئة من الدخل القومي للمملكة، وهي النسبة التي بلغتها قطاعات الصناعة في الدول المتقدمة.
وختمت : يمكن التأكيد على أن بدء ممارسة وزارة الصناعة لصلاحياتها، سيكون بمثابة الحد الفاصل بين عهدين؛ الأول لم يقم فيه قطاع الصناعة بالدور المطلوب منه في تنمية الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، بسبب اصطدامه بالكثير من المعوقات والتحديات، التي أربكت القطاع، وقيدت انطلاقته، والعهد الثاني ظهرت ملامحه جلية ومفعمة بالأمل، بعدما استعدت فيه الوزارة الجديدة «مبكراً» لمتطلبات المرحلة المقبلة، وكأنها قررت ألا تضيع وقتاً في الدخول مباشرة في برامج عمل رؤية 2030، فأعلنت أنها ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) من أجل تحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة. ويبقى أهم ما أعلنته الوزارة وراهنت عليه، دعم عمليات التصدير، سعياً منها للانفتاح على الأسواق العالمية، حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي، وهذا هدف رئيسي للرؤية، حرصت عليه المملكة ودعمته من خلال بنود الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الكبرى، وتضمنت نقل التقنية، وتوطين الصناعات العسكرية وغيرها.

 

وقالت صحيفة "الأقتصادية"افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «منظمة التجارة» والمسؤولية التاريخية ) : على الرغم من أن حجم التجارة الدولية تضاعف أربع مرات في ربع قرن، وفق "منظمة التجارة العالمية"، إلا أن هذه الأخيرة تواجه تحديات كبيرة، ليست جديدة، بل متجددة. في مقدمتها بالطبع الحراك الذي بات ضروريا من أجل إدخال الإصلاحات اللازمة عليها. هذه الإصلاحات يطالب بها كثير من الدول، أولها الولايات المتحدة بإدارتها الحالية، التي تعتقد أن التجارة الأمريكية تتعرض للظلم، وأنه يتعين على "منظمة التجارة" أن تعيد صياغة كثير من سياساتها ومعاييرها. وقد وصل الأمر أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من المنظمة المذكورة، إذا ما وجدت ذلك ملائما لسياساتها الاقتصادية. والحق، أن مثل هذه المطالبات لا تتوقف عند واشنطن، بل تشمل بعض العواصم الرئيسة الأخرى، التي ترى أنه تجب إعادة بحث الصيغ التجارية الدولية الراهنة، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إقرارها.
وأوضحت أن الكثير من الجهات يرى أن من ضمن التحديات التي تواجه "منظمة التجارة العالمية"، الجانب الخاص بفض المنازعات. وفي العقود الماضية فشلت بالفعل في حل جزء من هذه المنازعات. والدليل على ذلك أنها لم تستطع أن تحتوي الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تحولت لاحقا إلى حرب تجارية حقيقية، أثرت في الطرفين ومعها الساحة الاقتصادية العالمية. ولا بد من التأكيد هنا، أن "منظمة التجارة" هي كيان كونته الدول نفسها، وبالتالي فإن أي حراك نحو إصلاحها ومعها أنظمتها لا بد من أن تتوافق عليه هذه الدول مع بعضها بعضا. باختصار لا يمكن الوصول إلى الهدف الرئيس من هذه الإصلاحات، إذا ما كانت الخلافات أصلا مستعرة بين الأطراف التي ينبغي أن تصنع الإصلاح المشار إليه.
وأضافت : من هنا لا بد من التفاهمات، بصرف النظر عن عمق الخلافات. فعلى سبيل المثال، ما إن أعلنت واشنطن أخيرا عن اتفاق تجاري جزئي مع الصين، حتى انفرجت الأوضاع قليلا على الساحة العالمية. فكيف الحال إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما؟ في النهاية لا بد من التعاون، والاستفادة من أن "منظمة التجارة" قدمت كثيرا الأدوات اللازمة إلى إطلاق التجارة بأعلى سرعة ممكنة، وفتحت المجالات أمام دول تحتاج بالفعل إلى دعم حراكها التجاري ضمن نطاق التنمية المطلوبة. بل أسهمت قوانين التجارة في رفع مستوى الأداء الإنتاجي في دول كان ميؤوسا منها على الصعيد الاقتصادي، ناهيك عن نقل جزء من احتياجاتها المالية من دائرة المساعدات إلى نطاق الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تبقى الإصلاحات أساسية لأي كيان متعدد الأطراف.
وختمت : من المحاسن التي وفرتها "منظمة التجارة العالمية"، أن ساعدت على خفض التعريفات الجمركية بنسبة 6.4 في المائة. وهذه النقطة على وجه الخصوص، تعد قوة دفع كبرى لحركة التجارة العالمية. كما سهلت قواعد هذه المنظمة الحراك الخاص بميادين السلع والخدمات، وأنتجت نموا كبيرا في أنشطة الأعمال التجارية عبر الحدود. ومع ذلك نعود إلى النقطة الأهم، وهي ضرورة أن تصل هذه المنظمة العالمية المحورية إلى مستوى يتماشى حقا مع المتغيرات على الساحة الدولية ككل، فضلا عن دورها اللازم في حل المنازعات بالطرق الأقل ضررا على جميع الأطراف المعنية. إنها مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، وأي فشل سيعيد الأوضاع التجارية على الساحة العالمية إلى ما قبل ظهور "منظمة التجارة" نفسها، أو على الأقل سيشعل حروبا هنا ومعارك تجارية هناك.

 

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحديات الأمة ) : الأزمات التي يواجهها العالم العربي كشفت وتكشف حجم المخاطر التي تواجهها دول الأمة وشعوبها، جراء أطماع وتدخلات إقليمية سافرة متجاوزة القوانين الدولية والأسس التي حددتها لاحترام سيادة الدول، ضمانا للاستقرار العالمي الذي بات مهددا بصراعات تشعلها دول مارقة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وأدخلت شعوبا في أتون فتن داخلية مدمرة تستهدف جذورها وهويتها العربية وتمزيق النسيج الوطني الذي صهرها على مدى تاريخها.
ورأت أن المستجدات المتسارعة في العديد من دول المنطقة، ابتداء من العراق ولبنان واليمن وصولا إلى ليبيا، يعكس الدور الإيراني والتركي التخريبي الذي يسعى للنيل من هذه الأمة في جغرافيتها وتاريخها ومقدراتها وإضعاف قدراتها، وهو ما تنبه لخطورته شعوب تلك الدول التي تصطف اليوم في مواجهة تلك المخاطر، وتتنادى للخلاص من مؤامرات تنشب أنيابها بالفرقة والتقسيم والاحتراب.
ةأشارت الى أن المملكة أكدت على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتفعيل دور المنظمة الأممية وتحمل مسؤولياتها لإنهاء تلك الأزمات، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة دورها الرئيسي في العمل على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة والاستقرار العالمي، وأهمية تسخير الطاقات نحو التعاون والتنمية وتشجيع التنمية في المنطقة وتعزيز الجهود في محاربة الإرهاب، وهي تسعى دائماً إلى مد يد التعاون والعون الإنساني الخالص.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (جهود ومواقف في سلام واستقرار المنطقة ) : حرص المملكة على مراعاة حفظ الأمن في المنطقة يعتبر عنصرا ثابتا في مواقفها وسياساتها، منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، موقف يتجدد في المشهد الراهن في الأحداث التي يعيشها العراق الشقيق، سياسة تجدها ترتسم في ذلك الحوار الذي دار بين سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الجمعة الماضية، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حين جرى خلال ذلك الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة، في دلالات أخرى على سياسات المملكة المتزنة إقليميا ودوليا، وحرصها على حفظ أمن واستقرار المنطقة وقدرة في التعامل بواقعية وعقلانية مع مختلف التحديات واستيعاب لكافة الأبعاد والمعطيات المترتبة على كافة الظروف المحيطة والمختلفة، وهو ما أكده وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، معلقا على بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق، والذي يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة، لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد، فالموقف المعلن من المملكة العربية السعودية تضمن متابعتها للأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها، مع معرفة لما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فالمملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة دعت إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه. كما أكدت المملكة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

 

**