عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 30-12-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث السير الذي وقع في بورسعيد
فيصل بن بندر يعزي وزير الاقتصاد والتخطيط في وفاة والدته
أمير مكة بالنيابة يتفقد جواً الهدا والشفا والشريط السياحي
أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشثري في منزله بالطائف
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية
قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاء
وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق
وفد «إعمار اليمن» يصل العاصمة المؤقتة عدن
«الصحة» توضح طرق علاج إصابات الضغط السريري
«الصحة» تغلق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض
الرقابة النووية: «زلزال بوشهر» لم يؤثر على مستويات المواد المشعة بأجواء المملكة
الإمارات: ندين محاولة العناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في الدمام
البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمام
البحرين تؤيد القصف الأميركي على منشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا
الرئيس هادي يؤكد على تحرير كامل التراب اليمني رداً على جرائم الحوثيين
الجيش الأميركي يقصف 5 مواقع لحزب الله بالعراق وسوريا بطائرات مسيرة
بوتين يشكر ترمب على معلومة ساهمت بإحباط أعمال إرهابية في روسيا

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهاب مُضمَر ): لا تزال المقاربات الثقافية والفكرية لظاهرة الإرهاب دون المستوى؛ ولم تكتسب قيمة حقيقية في التعاطي والمعالجة، خصوصاً الإرهاب والعنف اللذين يتّخذان من الدين مُنطلَقاً ومرجعية عبر أفكار وأيديولوجيات عنفية متحيّزة؛ فنجد هؤلاء الإرهابيين يسوّغون لأنفسهم القتل والتدمير والسحل والتنكيل والابتزاز الرخيص وغيرها من سلوكيات قبيحة بالغة السوء؛ ويسعون بكل ما أوتوا من قوّة ومكر إلى توظيف الدين واستثماره في التبرير في كل مدّ عُنفي يطال الأفراد أو الدول عبر فتاوى ومخارج فقهية - بزعمهم - توسّع ذهنية التحريم لديهم وتوجد لهم الذرائع الكفيلة بانتهاج العنف والإرهاب على اعتبار أنه دفاع عن الدين وصون له ولأتباعه من الزلل والانحراف والولوغ في المعاصي وفق فهمهم القاصر الذي ضيّق رقعة التسامح وجعل من هذا الدين البالغ السماحة صورة شائهة لا تعكس حقيقة وجوهر الإسلام الوسطي النقي الذي ينأى عن التشدد والتضييق على معتنقيه.
وبينت إن هذا القصور الذي اعتور المقاربة الفكرية والثقافية للإرهاب ينذر باستمرار حالات التطرف والإقصاء اللتين قد تفضيان لممارسات عنفية كالتي نشاهدها بين فينة وأخرى؛ إذ يتخذ بعضهم من نفسه حارساً للعقيدة ومخلّصاً لها من الشوائب والشركيّات وغيرها من مآخذ يصوّرها له خياله المريض وفكره المختل؛ الأمر الذي يسهّل استقطاب هؤلاء الجهلة الموتورين وتوظيفهم لأداء أدوار إرهابية خطيرة؛ وقد شاهدنا حالات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي؛ حالات كان رفع راية الجهاد وتنقية الدين أبرز شعاراتها فيما هم ليسوا سوى أدوات رخيصة ودُمى يتم تحريكها وفق أجندات خارجية تبحث عن مسالك للهيمنة والارتزاق على حساب دول وشعوب وقعت عليها أطماعهم.
ورأت إن الخلاص من هذا الفكر الدوغمائي الغوغائي البعيد عن الإنسانية السوية يحتاج إلى وقفة حقيقية شاملة تدرس هذا الفكر المنحرف وتضع حلولاً جادة ناجعة لاجتثاثه حتى لا يبقى مطموراً في البنية الفكرية للأفراد والمجتمعات ويصبح مرشّحاً للانفجار في أي وقت، كما أنه علينا تفكيك بنيته المتطرفة المُضمَرة في تلافيف عقول هؤلاء الأشرار إذا كنّا نروم نهضة حضارية حقيقية تنطلق من مفاهيم دينية وعقدية سليمة ينعكس أثرها على شعوبنا ودولنا

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. وطمأنينة المواطن ) : ضبط عدد من المخالفين من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وضبط أعداد من المتحرشين كما جاء في تصريحين لشرطة منطقة الرياض، يدلان دلالة واضحة على السعي لنشر علامات الطمأنينة والأمن بنفوس المواطنين والمقيمين في سائر مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها. فارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة يخدش الحياء ويتناقض تمام التناقض مع لائحة المحافظة على الذوق العام، وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 444 لعام 1440 من الهجرة. فضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة يستهدفان القضاء على هذه الظاهرة ومنع انتشارها؛ لعدم تناغمها مع المساعي الحثيثة لتحقيق سبل الطمأنينة والأمن التي تسعى الجهات المختصة لتحويلها إلى حقائق ملموسة ومشهودة على أرض الواقع.
وأضافت : أن التحرش يعد أسلوبا من الأساليب غير الأخلاقية وغير اللائقة في بلاد عرفت بتمسكها الوثيق بمبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة، التي لا تبيح مثل تلك التصرفات، وتحاربها دون هوادة. فالقبض على أشخاص يمارسون ذلك الأسلوب الخاطئ في أي مكان، بعد ثبوت الأدلة القاطعة على تورطهم بارتكاب التحرش، وفقا للمعلومات والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، ومن ثم إيقاف أولئك المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تلك الخطوات تمثل هي الأخرى نهجا حكيما وسديدا يستهدف نشر الطمأنينة والأمن في أرجاء المملكة.
وأعتبرت إن مخالفة تعليمات لائحة الذوق العام بارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، وممارسة التحرش في أي مكان، يعدان من الأساليب المشينة التي ترتكب من قبل طائفة من أولئك الذين ضعفت قلوبهم وضمائرهم من خلال ضلوعهم بارتكاب المخالفتين، غير عابئين بأهمية احترام مبادئ الذوق العام، وغير عابئين بأهمية التمسك بالأساليب الأخلاقية الحميدة، التي نصت مبادئ الشريعة الإسلامية على احترامها وتطبيقها.
وختمت : وجريا على حرص السلطات الأمنية في هذا الوطن المعطاء على إشاعة الطمأنينة والأمن في نفوس وقلوب وعقول المواطنين والمقيمين على تراب هذه الأرض الآمنة والمطمئنة، فإنها سعت وما زالت تسعى لملاحقة المخالفين، سواء أولئك الذين يمارسون ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، أو أولئك الذين يمارسون أساليب التحرش المناقضة تماما لأخلاقيات الإسلام ومثله وقيمه الرفيعة، والمناقضة لتقاليد هذه البلاد وعادات أهلها الحميدة، وهو سعي حميد سيظل قائما للمحافظة على طمأنينة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أنموذج للأمن الوارف ) : نجاح مميز تلو الآخر تنجزه الأجهزة الأمنية بضربات استباقية نوعية تؤكد الكفاءة الأمنية العالية للمملكة التي أصبحت ـ بحمد الله ـ أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في ملاحقة الإرهاب وتفكيك أيدولوجيته الضالة، والقدرة والخبرة في التصدي للإرهاب، وهو ما أكدت عليه رئاسة أمن الدولة بأنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، وكل من يسعى إلى المساس والنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، الذين ينفذون إملاءات من جهات خارجية حاقدة وماكرة.
وأشارت الى أن العملية الاستباقية الأخيرة التي كشف عنها المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، ترجمت القدرة النوعية لأجهزة الأمن في الذود عن مكتسبات ومقدرات هذا الوطن الأبي، وفي مقدمتها نعمة الأمن الوارف التي تظلل أنحاءه، وعنوانا مضيئا للاستقرار والنماء والبناء، في وقت تتعرض فيه العديد من دول المنطقة خاصة والعالم بشكل عام لمخاطر إرهابية تأتي على الأخضر واليابس في تلك المجتمعات، فيما تضرب العيون السعودية الساهرة المثل في القدرة الاستباقية غير العادية على كشف وإفشال مخططات الشر الإرهابي وضرب عناصره، ويظل الوعي المجتمعي والتصدي لتلك الشرور مسؤولية الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز هذه المكتسبات الأمنية العظيمة في صون أمن الوطن وأمانه الراسخ بحول الله ثم ببطولات أبنائه البواسل.

 

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شفافية مؤشرات أدوات الدين في المملكة ) : تتبع المملكة في حراك اقتصادها الكلي أعلى معايير الشفافية، وتلتزم أيضا بكل المعايير الدولية التي وقعت عليها في كل المجالات، بما في ذلك بالطبع مجال النظام المالي. ويمكن تسمية هذا المنهج "استراتيجية الشفافية" التي توفر للسعودية السمعة الائتمانية العالية، حتى عندما تعرضت "كغيرها من الدول النفطية" إلى انهيار في أسعار البترول. ولهذه الأسباب تشهد البلاد إقبالا كبيرا على المشاركة في النهضة الاقتصادية الجارية حاليا، متمثلة في رؤية المملكة 2030. فضلا عن دور المملكة المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية، وحراكها ضمن المجموعات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة "العشرين" التي اتخذت زمام المبادرة على الساحة العالمية. فالحرص على السمعة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المعتمدة على الساحة المحلية، والضمانات المالية والتشريعية والرقابية تمثل محاور حاضرة لا تغيب عن هذا الميدان.
وأضافت : من ضمن الحراك في النظام المالي السعودي، تأتي الآن المؤشرات التي تنطلق لقياس أدوات الدين المدرجة في السوق السعودية في النصف الأول من العام المقبل. وهذه المؤشرات المحورية تعنى "وفق الجهات المختصة" بقياس أداء الصكوك الحكومية، وأدوات الدين الحكومية، وتلك الخاصة بالشركات، فضلا عن مؤشر رئيس يجمع بين جميع أدوات الدين الحكومية وكذلك الشركات المختلفة. ومن النقاط اللافتة هنا، أن الخطوات التي ستقوم بها الجهات المختصة، ستتم بالتعاون مع "إي إتش إس ماركت" بصفتها شريكا أجنبيا، وهذه المؤسسة معروفة عالميا في هذا الميدان، إلى جانب التعاون المباشر أيضا مع السوق السعودية المالية "تداول". وكل هذه خطوات للوصول إلى الحالة الصحية اللازمة في مجال الدين وأدواته.
ورأت إن هذه المؤشرات وروابطها تمثل السند الأهم لأي إصلاحات ضرورية في مجال الديون بكل أنواعها. بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال تسعير السندات، فضلا عن وجود مؤشرات معيارية ضمن إدارة جديدة. و"المعيارية" هنا تمثل أيضا حجر الزاوية في هذا المجال الحيوي المتجدد. باختصار كل هذه الجهود والمخططات تصب مباشرة في عملية عصرنة وتحديث أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية. وهذا الدخل ليس جديدا على الساحة السعودية، لكنه شهد تطورات كبيرة وحراكا قويا في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن الأطر التي وضعتها "رؤية المملكة". فسوق السندات السعودية "مثلا" أثبتت مدى قدرتها على استقطاب المستثمرين، وهذا الاستقطاب ينبع إلى جانب الثقة القوية بالاقتصاد السعودي، من التشريعات المرنة التي أقرتها البلاد في الأعوام القليلة الماضية.
وختمت : باختصار المؤشرات المذكورة تدخل ضمن نطاق ضمان أفضل الممارسات التي تتسق مع المنهج العالمي في هذا المجال الحيوي. وستعطي سوق الدين بأنواعها المختلفة دفعة قوية في المستقبل القريب، وتحديدا في العام المقبل وما بعده. دون أن ننسى، أهميتها في الاستثمار في السندات والصكوك المقومة بالريال السعودي. والحراك التنظيمي الخاص بالمؤشرات، يعتمد بالدرجة الأولى على حجم البيانات من الجهات المعنية، خصوصا "تداول". وبالطبع لا يمكن بناء أي مؤشر دون الحصول على بيانات واضحة وشفافة. ومن هنا، فإن المشهد الخاص بأدوات الدين في السعودية، لن يكون مختلفا في المستقبل، لكنه سيدخل نطاقا يحتاج إليه هذا الميدان في هذا الوقت بالذات. فكل شيء بات مفتوحا على الساحة الاقتصادية في المملكة، وعملية البناء الاقتصادي تتطلب مؤشرات وقواعد واستراتيجيات تتسق مع الحراك المشابه في الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تتمتع بعمق تاريخي في مجال أدوات الدين.

 

**