عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 29-12-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين وولي العهد يواسيان رئيس كازاخستان في ضحايا الطائرة.
المملكة تدين وتستنكر التفجير بمقديشو.
أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي.
بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في الطائف.
نيابة عن ولي العهد.. محمد بن عبدالرحمن يرعى حفل سباق الخيل السنوي.
جامعة الملك فيصل تدرس افتتاح قسم للهندسة الميكانيكية للطالبات.
شرطة حائل تقبض على مواطنين تعمدا مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية.
قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في «شيونج شوي».
وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو استعادة الدولة ومواجهة المشروعات التخريبية.
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مقديشو إلى 100 شخصاً.
مقتل ثلاثة من مليشيا الحوثي الإرهابية غرب تعز.
ارتفاع عجز الموازنة العامة في الأردن إلى مليار و133 مليون دينار.
«الجرب» يتفشى في أسطنبول.. والصحة التركية تحذر.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جود الإسكان ) : تحقق وزارة الإسكان أداءً عالياً ومحترفاً، يترجم تطلعات الحكومة الرشيدة على أرض الواقع، بإمكانية حل مشكلة السكن في مناطق المملكة كافة خلال فترة وجيزة، باستخدام آليات مدروسة ودقيقة، تثمر عن نتائج مرضية لولاة الأمر، ومُطمئنة للمواطنين، هذه النتائج تتماشى وتتواكب تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وعدت بإيجاد مساكن يتملكها المواطنون، تُعفيهم من المساكن المستأجرة.
وأضافت أن الوزارة أعلنت عن نحو 20 مبادرة إسكانية، وهو ما يعني أنها حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على بلورة خدماتها وتنوعها وتكاملها أمام جمهور المستفيدين بمختلف فئاتهم، وما يلفت الأنظار أن لكل مبادرة أهدافاً محددة وتطلعات مرسومة، تشير إلى أمر مهم، وهو أن ابتكار هذه المبادرات لم يكن عشوائياً، وإنما جاء متوافقاً مع نتائج دراسات ميدانية واستطلاعات رأي، قامت بها الوزارة، لمعرفة ما يحتاجه أفراد المجتمع من خدمات إسكانية جديدة، تحقق أهداف الوزارة وأحلام المواطنين، ولعل في مبادرة «جود الإسكان» التي طرحتها الوزارة أخيراً، خير مثال على أن الوزارة تبحث دائماً عن المبادرات النوعية، التي تحول تطلعات رؤية 2030 فيما يخص الإسكان، إلى حقائق ملموسة.
وبينت أن «جود الإسكان» مبادرة إنسانية من الدرجة الأولى، تتصدر مشهد مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، تهدف إلى إشراك المجتمع بأفراده ومنظماته ومؤسساته الخاصة، لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني، بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، هذه الجهات تنطلق من منصة إلكترونية، موجهة للمساهمين في أعمال الخير، وتمكن مساهماتهم من الوصول لمستحقيها بكل يسر وسهولة، وبذلك، فالمبادرة تعكس الاتجاه الإنساني النبيل في مشروعات الوزارة وبرامجها لحل مشكلة السكن، وهو ما يجعلها مبادرة مختلفة بشكل كبير عن بقية المبادرات الأخرى، سواء في آلية تنفيذها، أو في نتائجها وأيضاً في نوعية الفئة المستهدفة.
وأوضحت أن أهداف المبادرة عديدة ومتنوعة، إذ إنها ستعمل على زيادة نسبة التمليك في المملكة، وزيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، ورفع مستوى الموثوقية لطلب المساعدات في مجال الإسكان، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية، مثل هذه المبادرة قابلة للنجاح في المجتمع السعودي، الذي يتنافس أفراده ومؤسساته على فعل الخير، ومساعدة الآخرين، وتلمس حاجات المحتاجين، وليس هناك أنبل وأهم من المساهمة في تأمين مساكن للمواطنين، ومن هنا جاءت دعوة وزير الإسكان ماجد الحقيل بدعم «جود الإسكان» من قبل القطاع الخاص والأفراد، حتى تحقق كامل نتائجها الإيجابية في وقت قريب جداً.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لماذا السعودية بالتحديد؟ ) : يعتقد ذلك الناقم الممتلئ بالسواد من فرط تطرفه أنه قادر على أن يدس سوءته بين أحياء حي العنود بالمنطقة الشرقية، وفي ذات الوقت عجز عقله المختل عن تقبل فكرة أن المملكة قوية ومتماسكة بأفراد شعبها قبل أن يكون ذلك بإمكانياتها أو قدرتها الاقتصادية والإستراتيجية، فالشعب السعودي حزام الأمان الأول وعصا الردع التي لن ترحم كل من تسول له نفسه أن يزعزع أمن المملكة أو يفكر في التطاول على سيادتها بأي شكل من الأشكال، وما حدث قبل أيام في المنطقة الشرقية يبرهن على أن المملكة حكومة وشعبا تقف بالمرصاد في وجه أولئك الذين جعلوا من المملكة همهم الأكبر وشغلهم الشاغل الذي أنساهم التفكير في أي شيء آخر عدا محاربة بلاد الحرمين التي لن يستطيعوا تصويب السهام نحوها ما دامت تحت قيادة حازمة وضاربة لكل متطرف أو حاقد.
وأشارت الى أن أسئلة كثيرة تتبادر للذهن كلما عاد هؤلاء «الشرذمة» للظهور، وتحليلات عديدة يحاول البعض من خلالها فهم القضية بالشكل الذي يجب، لماذا السعودية بالتحديد؟ وماذا يريد الأعداء من المملكة؟ نعلم جميعا أن المملكة تتربع على عرش الصدارة في المحافل والمناسبات فيما يخص التصدي للإرهاب، كما أنها تعتبر بمثابة الداعم الرئيسي الذي يلعب دورا هاما في تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين المحلي والدولي، عدا أنها أسهمت في إقامة قرابة 38 مشروعا لمكافحة الإرهاب حول العالم وفق ما أكده مسؤول في الأمم المتحدة في حديث له، وهذا ما قد يجعل هؤلاء الإرهابيين المارقين يستشيطون غضبا ويرمون بسوادهم في كل اتجاه، ومن ثم يتمركز ذلك الشر الذي يكمن في دواخلهم على المملكة، فهي من أكثر الدول التي تهدد مخططاتهم الإجرامية، ومن أخطر الدول القادرة على تشتيت شملهم، فكلما حاولوا عمل خارطة طريق لسيل الدماء قطعت طريقهم المملكة وحقنتها.
وأضافت : يقف خلف كل هذه الهجمات الفاشلة من يشعر بالنقص ويحاول تعويضه بجعل الجميع مثله من خلال الضرب من خلف الستار أو الاستعانة بالحرب الإعلامية المبنية على التلفيق والشائعات المغرضة، وهذا ما يجعلهم في حالة اشتعال دائم وتصرفات رعناء تدل على مدى التخبط الذي يعيشون فيه والنهاية التي أصبحت وشيكة، وكما يقال: الجحيم لا يحرق إلا أهله، وها هم يترنحون في طرقات الحزم وتتم تصفيتهم أولا بأول من قِبل جنودنا الأشاوس الذين جعلوا من أنفسهم فداء لهذا الوطن وكانوا وما زالوا خير من يحافظ على أمنه وأمانه، وستظل المملكة العربية السعودية شوكة في نحر كل من يعتقد أنه قادر على هز استقرارها، ولن يظفر كل من يخطط تجاهها بسوء بما يريد؛ لأنها محمية من المولى عز وجل ثم من عيون بواسلها التي لا تنام.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحل السياسي لسوريا ) : مجددا أكد عدد من الممثلين المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية على الحل السياسي إلى جانب تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات لتوفير بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية، ومايستوجب ذلك من ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الإبادة البشرية بحق السوريين.
وبينت أن العنوان الأشمل لكل هذه الخطوات المطلوبة هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفق رؤية وطنية للحل السياسي تقوم على الالتزام التام ببيان (الرياض 2) وما بُني عليه تنظيمياً وسياسياً، وكذلك بيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي (2118 ) و(2254 )، وذلك لبناء دولة مدنية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، وهي مرتكزات متوازنة وضامنة لإنجاح العملية السياسية التي يؤكد عليها المجتمع الدولي لحل الأزمة، لو استجاب لها النظام لجنّب سوريا وشعبها الشقيق سنوات من المآسي المروعة وجرائم إبادة مارس خلالها (إرهاب دولة وسياسة الأرض المحروقة) مدعوما من قوات إيرانية وميليشيات طائفية في مقدمتها ما يسمى حزب الله المصنف إرهابيا، وقد عاثوا في سوريا كما في العراق فسادا، وحصدوا بنيرانهم أرواح مئات الآلاف من السوريين وأكثر منهم جرحى ومهجرون، مما أوصد أبواب الحل طويلا، ويبقى على عاتق المجتمع الدولي إرغام النظام ليقبل بتنفيذ القرارات ومخرجات الحل السياسي.

 

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجارة والتدابير المقيدة ) : يمكن اعتبار العام الحالي اقتصاديا، عام الأزمة التجارية على الساحة العالمية. المسألة لا تتوقف فقط عند حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، بل تمضي قدما لتشمل الخلافات التجارية بين واشنطن وعدد من عواصم الاتحاد الأوروبي الكبرى، ناهيك عن المشكلات التجارية بين عدد من دول آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وغيرهما.
ورأت أن سياسات الحكومات في هذه الدول هي التي تزيد "نار" الأزمة التجارية، مع فرض رسوم جمركية إضافية على بعضها بعضا، خصوصا تلك التي تدخل ضمن نطاق "الرسوم الانتقامية". وأزمة التجارة هددت بالفعل حالة النمو الاقتصادي العالمي، بل بلغت مخاطرها إمكانية دخول هذا الاقتصاد في ركود، وهو أمر مخيف على الساحة الدولية، بعد أشهر فقط من خروج الاقتصاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الى أن الذي يعزز هذا الطرح ما صدر أخيرا عن منظمة التجارة العالمية التي كانت طوال العام محل انتقاد من عدد من الدول الكبرى، لأنها لم تدخل ما يكفي من الإصلاحات لتسوية المشكلات العالقة، أو لرفع الظلم التجاري عن هذه الدولة أو تلك. المهم أقرت المنظمة بأن قيمة التدابير المقيدة للاستيراد حول العالم بلغت 747 مليار دولار في عام واحد لترتفع إلى أكثر من 27 في المائة عن مستواها عام 2018. التقرير الذي أصدرته منظمة التجارة وشاركت المملكة في إعداده، يؤكد مجددا مخاطر السياسات التجارية التي تتخذها أغلب الدول، ولا سيما الكبرى منها، وانعكاساتها المقلقة على الاقتصاد العالمي. صحيح أن أحدا لا يتوقع أن تزول هذه القيود نهائيا، لكن الصحيح أيضا أنها كبيرة ومشددة ومكلفة جدا على الساحة الدولية ككل، مع ضرورة الإشارة إلى أنها تسهم في استفحال أي أزمات بينية أو جماعية.
وأعتبرت أن اللافت في هذا التقرير أن 1.5 تريليون دولار من أصل 19.5 تريليون دولار تأثرت بالقيود المشار إليها. ولم يحدث في تاريخ العلاقات التجارية الدولية أن بلغت مستويات هذه القيود هذا الحد المقلق. وعلى هذا الأساس، ينبغي بالفعل أن تكون نتائج التقرير المهم مقلقة للعالم أجمع، خصوصا على صعيد التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من جراء أزمات التجارة بشكل عام. وهذه التهديدات لا تضر بالنمو الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضا سوق العمل والقوة الشرائية في جميع دول العالم. فعلى سبيل المثال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أضرت الساحة الاقتصادية في الدولتين على حد سواء، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على الساحة الدولية. ومع ارتفاع حجم القيود على التجارة تتصاعد الأضرار وتتنوع.
وبينت أن التدابير المقيدة للتجارة عالميا ستكون بمنزلة كابح لأي تقدم يسعى العالم إليه على الصعيد الاقتصادي. والمطلوب في هذه الحالة أن يبقى دائما التفاهم، وحل المشكلات التجارية بهدوء وعبر المفاوضات، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية. فضلا عن ذلك، هناك ضرورة أيضا لعملية إصلاح شاملة على صعيد منظمة التجارة العالمية التي تعد الملجأ الأخير لأي خلافات بين الدول المنضوية تحت لوائها. وإذا لم يكن هناك تعاون حقيقي فإن الأزمات التجارية ستتفاقم، وتلقي بظلالها على أي نهضة أو ازدهار يحدث هنا أو هناك. إنها عملية جماعية ليست اختيارية، ولا سيما أن التجارة في حد ذاتها آلية تلاق. وأي إجراءات مقيدة تؤثر سلبا في هذا التلاقي الحتمي من أجل ساحة تجارية صحية وعادلة بعيدة عن التجاذبات ومشاعر الانتقام.

 

**