عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 28-11-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس إدارة «الدارة» ويثمن تطوير مقررات «الاجتماعية»
أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة
القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهما
ولي العهد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
ولي العهد ومحمد بن زايد يترأسان مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي
الأمير محمد بن سلمان: أطلقنا مبادرات نوعية ولدينا 20 مجالاً تنمويًا مشتركًا
فيصل بن بندر يستقبل أمين الرياض ورئيس "حقوق الإنسان" ومدير جامعة الملك سعود
أمير مكة: 13 مليار ريال قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية
أمير تبوك يستقبل اللواء الجلعود ومديري الأحوال المدنية
سعود بن نايف: مجموعات الدعم تحسن أنماط الحياة
رئيس وزراء باكستان يشيد بمؤسسة سلطانة الخيرية
"التقاعد": إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقياً
انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي
الشورى يوافق على نظام جمع التبرعات
د. القحطاني: عقوبة الإعدام في المملكة قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية
نظام الملالي يشن حملة وحشية ضد المتظاهرين
السودان: مشروع قانون لـتفكيك نظام البشير
هيومن رايتس: إيران تتستر على عدد القتلى والموقوفين
ترحيب حوثي بإفراج التحالف العربي عن 200 أسير
استئناف العمل في مطار الريان بالمكلا
يوم دموي يشل العراق

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تفضيل المحتوى المحلي ): قرار مجلس الوزراء بإدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي صدر أول من أمس، يؤكد الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الخاص، وتزايد الاهتمام الحكومي به في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ كونه شريكاً أساسياً في التنمية، وركيزة فاعلة في خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، حيث تسعى الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تعزيز نمو المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضافت : اللائحة الجديدة تعزز فرص ومكاسب القطاع الخاص في المملكة، وستكون محفزاً قوياً لتوطين الاستثمارات النوعية ونقل المعرفة؛ كونها تعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخدمات، وتتضمن قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وهذا سيدعم الصناعة الوطنية، ويساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.
القاعدة الصناعية في المملكة توسعت بشكل كبير، وعدد المصانع المنتجة قفز من 206 مصانع في العام 1974 إلى 7630 مصنعاً بنهاية الربع الأول من العام 2018، ولدينا صناعات متطورة في عدة قطاعات وفق أرقى المواصفات، وسبق أن أثار الكثير من الصناعيين في اللقاءات والندوات التي يعقدونها في الغرف التجارية مشكلات تواجههم مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية التي تنفذ عدداً من المشروعات الحكومية؛ كون هذه الشركات تشتري مستلزمات المشروعات من مصانع خارج المملكة، والواجب أن تكون مشترياتها سواء كان ذلك أثاثاً مكتبياً أو أجهزة تكييف أو أدوات كهربائية، أو منتجات زجاجية وغيرها من الصناعات المختلفة، من المنتجات المحلية التي تنافس في أسعارها وجودتها المنتجات الخارجية.
وختمت : القطاع الصناعي أحد خياراتنا التنموية، والرافعة الكبيرة للتنمية، والقناة الأكثر استمرارية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي خطوة ذات أبعاد استراتيجية تساعد على حماية الصناعة الوطنية، وتفعل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة والإمارات.. رؤية مشتركة وعلاقات متنامية ): زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسد في مضامينها ترسيخ مبادئ وأسس الـتعاون القائمة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات والميادين، لاسيما في ظل تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين، وهو مشروع يمثل الـنموذج الاستثنائي لأوجه التعاون الإستراتيجي السعودي الإماراتي، فالزيارة تعزز أشكال الـتكامل الـسياسي والاقتصادي والـتنموي والـبشري والأمني بين البلدين، وتلك أشكال سوف ترفع معدلات الإنجازات المشتركة تحقيقا للتطلعات المنشودة للشعبين والـبلـدين، فالمجلـس يستهدف تحقيق سلـسلـة من التعاونيات المنشودة التي تصب في روافد المصالح المشتركة السعودية الإماراتية.
وتابعت : كما أن الـزيارة من جانب آخر تجيء في ظل تحديات كبرى تواجه دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي من قبل النظام الإيراني وأعوانه في المنطقة، بما يستدعي تبادل وجهات النظر حيال التصدي لتلك التحديات ومواجهتها والبحث عن أفضل السبل وأنجعها لحماية استقرار وأمن دول المنظومة التعاونية الخليجية، فالتكتلات السياسية والاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة تمثل أهم عامل من عوامل مواجهة تلك المخاطر المحدقة بها، ولا شك أن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يؤكد أهمية ترسيخ وحدة المصير والمستقبل المشترك بين البلدين الشقيقين كنموذج تنسيقي حيوي.
وواصلت : ولا شك أن أهمية الـزيارة تجيء من منطلق اهتمام المملكة والإمارات لتعميق مفاهيم الاستقرار والأمن بين الـبلـدين وبقية دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي، فالـتحديات الـتي ظهرت علـى الـسطح من قبل إيران كاعتداء أعوانها على المنشآت النفطية بالمملكة والاعتداء على السفن التجارية في عمق المياه الخليجية، واعتداءات أعوان إيران في اليمن على المملكة بالـطائرات المسيرة وغيرها من صنوف الاعتداءات تقتضي البحث في وسائل التصدي لأخطارها، وهو على رأس اهتمامات سمو ولي العهد أثناء زيارته للإمارات.
وختمت : ويبدو واضحا للعيان أن تلك المخاطر المحدقة بدول مجلس الـتعاون تستلزم الـتشاور والتنسيق بين زعماء تلك الدول، دعما لأواصر التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما فيها المجالان العسكري والأمني، وتستلزم بالضرورة وضع الإستراتيجيات المناسبة لمواجهة كافة تلك المخاطر، وإزاء ذلك، فإن زيارة سمو ولي العهد للإمارات تبحث ضمن ما تبحث عن تعميق وتجذير الـعلاقات السعودية الإماراتية من جانب، وتبحث أيضا في أفضل الـوسائل وأنجعها لحماية مصالـح الـبلـدين والمصالـح الخليجية المشتركة من تلك المخاطر التي مازالت تشكل
تهديدا صارخا لأمن واستقرار الدول الخليجية.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أنموذج متفرد ): إذا كانت العلاقات السعودية الإماراتية ترتكز في رسوخها على الروابط التاريخية والوشائج القوية، فإن مايميزها إلى حد التفرد هو قوة الدفع النوعية والمتنامية التي تشهدها العلاقات المشتركة بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، وإرادة العزم لتحقيق الشراكة في كافة المجالات لما فيه مصالحة الشعبين، والرؤية الاستراتيجية في مواجهة المخاطر ومخاطر التدخلات الإقليمية، وتعزيز التوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم.
وأكملت : ويأتي اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، تجسيدا للرؤية السديدة للطموحات المشتركة، ودليلًا عمليا على إيجابية وعمق العلاقات وتجذرها، وتأكيدا لوحدة المصير والمستقبل، حيث يعد المجلس نموذجًا استثنائيًا للتعاون الاستراتيجي والريادة في المسيرة المشتركة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة واستقرار المنطقة.
وختمت : اليوم يمثل مجلس التنسيق قاطرة التعاون المشترك، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على الخريطة الإقليمية والدولية، متوجا بإرادة سياسية راسخة ومبادرات وإنجازات لحاضر اليوم وللأجيال بما يعزز مصالح البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة، تكفل استدامة الخطط ونجاحها على أرض الواقع ، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين وطموحاتهم العالية في المزيد من الازدهار والعزة والريادة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرياض وأبوظبي .. أنموذج التكامل ): بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات؛ تم توقيع اتفاقية بين السعودية والإمارات عام 2016، على أثرها انطلقت أعمال المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي، الذي جاء اجتماعه الأول في جدة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات. ولقي ذلك الاجتماع أصداء عالمية واسعة ومتابعة كبيرة من وسائل الأنباء العالمية والمحلية كافة، كيف لا، وهذا اللقاء الأهم بين أهم صناع للقرار سواء السياسي أو الاقتصادي أو العسكري في المنطقة، كيف لا، وفي هذا اللقاء تحسم ملفات في غاية الأهمية سواء على مستوى حركة النقل العالمية في البحر أو الجو، وملفات سياسية في الشأنين العربي والإقليمي. والمملكة من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي اللاعب الأبرز على ساحة الطاقة وإمدادات النفط، ولهذا فإن ما سينتج عن هذه الاجتماعات والتنسيق سيتأثر به كثير من دول العالم.
وأكدت : لقد جاء الاجتماع الأول في جدة بالإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، ورصد جميع المشاريع والبرامج في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وتحقيق رفاهية مجتمعي البلدين، من خلال وضع رؤية مشتركة لإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة عبر الاستغلال الأمثل للموارد الحالية؛ والارتكاز على بناء جيل بأدوات فعالة وكفاءة عالية، كما تم اعتماد منهجية شفافة لقياس الأداء في هذه المشاريع بما يكفل مراقبة التقدم الذي يتحقق لكلا البلدين.
والبارحة كان الاجتماع الثاني في مدينة أبوظبي برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كأحد أهم مؤشرات العزم على تفعيل المبادرات كافة التي تم إقراراها في استراتيجية التنسيق، اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا.
وبينت : ومن المهم الإشارة إلى أن سياسة التكتل أصبحت أهم سمات المرحلة على الصعيد العالمي، لكن نجاح هذه السياسة يرتكز على اختيار الشريك المناسب القادر على منح التعاون المشترك قوة ودافعية من خلال جدية العمل، والتخطيط القوي، والمصداقية في التنفيذ. وجاء التعاون بين البلدين الشقيقين كنموذج ناجح من نماذج العمل المشترك، فالقضايا المصيرية للشعبين واحدة، والعدو المتربص واحد، والتوجهات الإقليمية متطابقة، ولهذا يسهل التعاون والحوار ويصبح من المهم أن تكون الحركة بين البلدين متسقة إلى حد بعيد؛ ما يزيد من صلابة المواقف في المفاوضات كافة أو اللقاء مع الغير، ولأن الأمير محمد بن سلمان وأخاه الشيخ محمد بن زايد لا يرضيان بأنصاف الحلول، كما عودانا ولأن تطلعاتهما لهذا المجلس تتجاوز اجتماعات القمة فقد جاء النموذج استثنائيا في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين حيث يتم بناء نظام حوكمة اقتصادي فعال، فتم إقرار أمانة للمجلس التنسيقي، كما أن المجلس يضم 16 وزيرا من القطاعات المهمة.
وهناك استراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذها، كما تم اعتماد دليل للمجلس، والرؤية أن يكون المواطنان السعودي والإماراتي ضمن نسيج واحد يحملان طموحا مشتركا لمستقبل مشرق.

 

 

**