عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 14-11-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


ولي العهد يوجّه بتأمين أربع طائرات لمؤازرة ممثل الوطن في النهائي الآسيوي
برعاية ولي العهد.. ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية
أمير جازان يطّلع على مبادرة "التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال"
أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماء
جلوي بن مساعد: الخطط الاقتصادية تؤكد حرص القيادة على التنمية المستدامة
فيصل بن سلمان يدشن أعمال مؤتمر السكري
حسام بن سعود يتسلم تقريراً عن أنشطة "بلدي بلجرشي"
أمير الرياض ونائبه يستقبلان رئيس "سعي"
فيصل بن بندر يستقبل مدير الاتصالات السعودية بمنطقة الرياض
وزير الخارجية يستقبل سفيري روسيا وبريطانيا
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة «واس» ويدشن «خدماتي»
بالأرقام.. موسم الرياض ولد عملاقاً.. 5.6 ملاييـن زائـر و100 ألف سـائـح
منتدى مسك: تطوير المهارات الشخصية يواكب تحديات العمل
الفريق المشترك لتقييم الحوادث يستعرض الحالات الواردة من المنظمات العالمية
مطالب فلسطينية بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال
سلامة: مجلس الأمن وصل إلى حالة العقم
أميركا: الدواعش الموقوفون بسورية قنابل موقوتة
الحريري يشدد على وجوب حماية المواطنين وتأمين مقتضيات السلامة للمتظاهرين
خطاب عون يشعل غضب الشارع
هجوم حوثي يستهدف معسكراً يمنياً في مأرب
ديكتاتورية أردوغان تتجلى في إعادة محاكمة ألتان

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( مجتمع غير نقدي ): مؤسسة النقد العربي السعودي تملك تجربة عالمية متطورة في تأسيس شبكة لأنظمة المدفوعات السعودية، تم إنشاؤها في العام 1990، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، وتُعد الشبكة الآلية الوحيدة في المملكة التي تسهل آلية إجراء المدفوعات النقدية بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتربط كافة أجهزة الصرف الآلي وطرفيات نقاط البيع والمتاجر في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة.
هذه الشبكة تشهد حالياً تطورات متسارعة نتيجة لما يشهده قطاع المدفوعات من تحول كبير نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، والتقليل من استخدام النقد الورقي والتحول إلى مجتمع غير نقدي وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى تسهيل آلية إجراء المدفوعات النقدية بين المستفيدين.
وأضافت : ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، لتدعم الإنجازات السابقة لتلك الشبكة، وتواصل تطوير القطاع من خلال خصخصة أنظمة المدفوعات ومنحها فرصة للنمو والتطور بصورة ذاتية تماشياً مع التطورات السريعة التي يشهدها قطاع المدفوعات الإلكترونية والذي يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد في تنفيذ سياسته النقدية.
مجتمع غير نقدي أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، تماشياً مع استراتيجية المدفوعات السعودية 2021 لقيادة نمو المجتمع غير النقدي، والعالم يتحول سريعاً نحو «مجتمع غير نقدي» من خلال المدفوعات الإلكترونية، بدلاً من استخدام النقود، ولعلنا نلاحظ على سبيل المثال التسارع في استخدام خدمات الدفع عبر الجوال، والعملات المشفرة، لدرجة أن بعض المتاجر في الدول الغربية أصبحت تعلق لافتات كُتب عليها «لا نقبل النقود»، وبعض البنوك السويدية لم تعد تتعامل بالنقود الورقية.
وختمت : الإنجازات التي يحققها القطاع المالي تتواصل، والأرقام تؤكد نجاح المملكة في تطوير تطور أنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية وتطوير التقنية المالية، على سبيل المثال تسجيل نظام المدفوعات الوطني «مدى» خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر أجهزة نقاط البيع، أرقاماً قياسيةً، بارتفاع يبلغ 47 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بإجمالي عمليات منفذة تتجاوز 688 مليون عملية، وبقيمة إجمالية فاقت 136 مليار ريال.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الإصلاحات المالية وأهداف الرؤية ): كما أكد معالي وزير المالية أثناء رعايته أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الـزكاة والـدخل والمعرض المصاحب لـه يوم أمس، فإن الأهداف المتوخاة منه تتواءم تماما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- تمهيدا لتحقيق غايات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في إطار الخطط المرسومة لرؤية المملكة الطموح 2030 والـتي بدأت بالـفعل تؤتي ثمارها من خلال النتائج المشهودة والملموسة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، وإزاء ذلـك جاءت مجموعة الإصلاحات المالـية والاقتصادية لتصب في قنوات الـتطوير الملـحوظ في القطاعين الزكوي والضريبي.
ويبدو بجلاء أن المرحلـة الحالـية من الـتطوير تقتضي بالـضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ علـى استمرارية الاستقرار المالي لما له من آثار إيجابية فاعلة ومباشرة على دعم النمو الاقتصادي في شتى مجالاته وميادينه، ولا شك أن ما حدث من تطوير خلال السنوات القليلة المنفرطة على مختلف الشأن المالي العام، ومراجعة جميع الأنظمة والتشريعات أدى تلقائيا إلـى مواكبة مجريات المتغيرات الاقتصادية الطارئة محليا ودوليا، ومن ثم كانت له مردوداته الإيجابية على برامج الرؤية ومعطياتها.
وبينت : فما تم حيال انضباط الصرف وتنظيم الإيرادات والسياسات المساعدة أفضى إلى رفع جودة الأداء تحقيقا للاستدامة المالية المنشودة، وهو أمر ارتبط جذريا بتطبيق سلسلة من الإصلاحات المالـية والـهيكلـية وصولا إلـى مرحلـة تنويع مصادر الـدخل وإتاحة أفضل الفرص المواتية أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلـق المزيد من الـوظائف، وتلـك سياسة سوف تؤدي على الآماد القصيرة والطويلة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جانب وإلى تحقيق التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة من جانب آخر.
وختمت : وهذا يعني أن السياسة الضريبية بالمملكة تستهدف تحقيق الـتوازن المنشود بين الأهداف المالية والاقتصادية مع مراعاة الحفاظ علـى الاستدامة المالـية ضمانا لتحفيز وتنشيط معدلات النمو الاقتصادي، فالسياسات المالية في مجملها ترسم علامة واضحة لأهم محركات النمو في القطاع غير النفطي، وهنا تكمن أهمية الـتوازن في عمليات التخطيط المالـي بين حجم الإيرادات والنفقات، فدور الهيئة العامة للزكاة والدخل من هذا المنطلق مهم للغاية في ضوء إعادة تشكيل المهام، بما في ذلك آليات العمل واستخدام الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.

 

وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الكفاءات السعودية.. ثقة وأمان ) : كشف مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، نموذجا جديدا للكفاءات السعودية وقدرتها على المشاركة في المشاريع التنموية الكبيرة، بعد منحها الثقة والفرصة لاختبار قدراتها التي لفتت الأنظار خلال وقت وجيز.
وواصلت : الموارد البشرية في السعودية من الجنسين، تميزت في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة، وعكست جيلاً طموحاً، شغوفا بالعمل والإنجاز، ومتحمساً للإبداع والابتكار، ولا شك أنها انعكاس واضح لسياسة المملكة العربية السعودية في دعم الشباب ومنحهم الثقة في بناء الوطن، والتخفيف من العمالة الأجنبية التي ظلت لعقود طويلة تعمل في البلاد، في وقت يمكن لأبناء البلد تخطي هذا الحاجز بروح القيادة وحماس الشباب ورؤية 2030 الطموحة.
وختمت : ومن منطلق أن الغالبية من المواطنين هم من فئة الشباب، كانت إستراتيجية الدولة، الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها وتنمية مهاراتهم ابتداءً بالتعليم مروراً بالتدريب وانتهاءً بالتوظيف، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ومستقبل البلاد بشكل عام.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التصعيد الإسرائيلي ): تشهد غزة اعتداءات اسرائيلية واسعة في تصعيد خطير بغارات مكثفة على القطاع أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال توسيع الاستيطان وسط دعوات عالمية للتهدئة ورفض لهذه الممارسات العدوانية وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكد عليه المملكة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وتابعت : هذا الموقف الثابت للمملكة يمثل الركيزة الأساسية للموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض لسياسة الاحتلال وأطماعه التوسعية التي تتناقض مع حقائق الجغرافيا ووثائق التاريخ بالحقوق الفلسطينية المشروعة التي لاتسقط بالتقادم ، فمحاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني،
مما يستوجب التصدي الدولي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية جادة بحق الاحتلال لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
وختمت : وفي نفس الوقت على الفصائل الفلسطينية توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام المرير التي يعول عليها الاحتلال أولا في استمرار العدوان واقتسام الأرض وعدم التجاوب مع دعوات الحل السياسي النهائي.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحول السعودي في الطاقة وإيجابياته ): تتبع المملكة استراتيجية متقدمة على صعيد الطاقة ككل. هذه الاستراتيجية تشمل بصورة خاصة تطوير أداء النفط الأحفوري، وفق أدوات ووسائل متطورة، وأولت اهتماما بالغا على الصعيد الوطني دفع الابتكار في هذا المجال إلى الأمام، وطرح المبادرات اللازمة لتحقيق الأهداف كلها. فعلى الرغم من أنها تتربع على أكبر احتياطي نفطي عالمي، إلا أنها تهتم بمصادر الطاقة المتجددة، بل تستثمر فيها. من هنا، فالسعودية تعد البلد النفطي الأكثر إنفاقا على الاستثمار في الطاقة بكل مصادرها. وتعقد الشراكات العالمية بهذا الخصوص، التي تمثل إضافات جديدة، تأخذ في الحسبان كل شيء، بما في ذلك الجانب البيئي، والثقافة الاستهلاكية المحلية للطاقة على اختلاف أنواعها، فضلا وبينت : عن الاستفادة من العناصر التي توفرها هذه المصادر، إضافة إلى دور المملكة المحوري على صعيد حفظ التوازن في السوق النفطية.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أكد في غير مناسبة، هذه المحاور المهمة على صعيد الطاقة، بما في ذلك البرنامج الذي وضع لزيادة الطلب على النفط بعيدا عن الأساليب التقليدية. هذا البرنامج استراتيجي مستدام، لماذا؟ لأنه يستهدف استخراج النفط "حتى آخر جزيء من الكربون"، وفق الأمير عبدالعزيز. والنقطة المستهدفة هنا، هي تلك المتعلقة بتوفير وسائل النقل للمواطنين بأسعار رخيصة، أي مقبولة. وهذا أمر أساسي في ظل النمو الكبير الذي تشهده البلاد على مختلف الأصعدة. علما بأن السعودية تحضر الساحة المحلية أيضا لوسائل النقل العاملة بالكهرباء، وهذا مشروع مستقبلي كبير، تتبعه حاليا معظم البلدان المتقدمة، لكن بسرعات مختلفة. فحتى في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لا يزال هناك كثير من العقبات في هذا المجال، على رأسها توفير المحطات اللازمة لـ"وقود" السيارات الكهربائية.
وأكدت : لكن في كل الأحوال لا تزال وسائل النقل في المملكة العاملة بالبنزين، هي الأفضل والأقل تكلفة، والأهم والأقل إشكالية. من هنا، يجري العمل على توفير الوقود اللازم على الساحة الوطنية، بالصورة التي تتماشى مع دراسات الجدوى أولا وأخيرا. لكن هذا يتم وفق الاستراتيجية الشاملة للطاقة، التي تتضمن كل مصادرها الأحفورية والغاز و"المتجددة" و"النووية" أيضا. أثبتت التجارب في الدول المتقدمة أن التحول على صعيد الطاقة لا يتم بين ليلة وضحاها، الأمر يتطلب مساحة زمنية طويلة، وبنى تحتية أساسية. ووفق هذا المنهج، لا يزال البنزين يمثل المادة الأرخص والأسهل للوصول إليها من قبل المواطنين في السعودية. دون أن ننسى، أن المملكة حققت تقدما لافتا في كل المجالات التي تخص الطاقة.
وواصلت : فالمشكلة لا تنحصر -على سبيل المثال- في عدد محطات تزويد السيارات الكهربائية بالكهرباء. ربما هذا الجانب الأسهل في المهمة كلها، لكن هناك جانبا هو الأهم في هذا الميدان، يتعلق بالتكاليف المرتفعة للآليات العاملة بالكهرباء. وما يؤكده وزير الطاقة يدخل في هذا النطاق، إذ شدد على أهمية أن تكون وسائل النقل المتوافرة للمواطنين أقل تكلفة من ناحية الشراء والصيانة والتشغيل.
وختمت :لذلك فإن مسألة التحول لا تتم بقرار سريع، بل بمنهجية طويلة الأمد، خصوصا أن ذلك سيتضمن إنشاء البنى التحتية اللازمة، وكذلك الأمر القدرة الشرائية، وطبيعة السوق المحلية بشكل عام. إنها عملية تدخل في صلب استراتيجية الطاقة الوطنية، وهي تخضع لمعايير الاستدامة التي لا بد أن تتوافر قبل أن تستكمل أي عملية للتحول والتغيير.

 

**