عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 08-11-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية لاتفيا وجينا هاسبل
الملك وولي العهد يهنئان الشيخ خليفة برئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات
ولي العهد ملتقياً غريفيث: المملكة حريصة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني
أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات لإطلاق مركز "تكامل" لرعاية وتنمية الأيتام
2039 منشطاً دعوياً في الأمن الفكري بالرياض
سلطان بن سلمان: واحة الملك سلمان نموذج للتعليم التفاعلي.. والتشغيل التجريبي نهاية العام
فيصل بن فرحان يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات لدى المملكة
وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري الفروع
«البيئة» تستعرض جهودها في تقنيات الزراعة الذكية أمام مجموعة العشرين
تخريج أكبر الدفعات في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران
وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ترحيب أميركي بالدور السعودي في حل الأزمات الإقليمية
مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل الشامل
الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض
الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في «اتفاق الرياض»
العراق: الأمن يصعّد مع المتظاهرين والحكومة تعترف بالأثر الاقتصادي
إيران تستأنف التخصيب رغم التحذيرات الدولية

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الداء الإيراني ): مرة أخرى يضرب النظام الإيراني بالإرادة الدولية عرض الحائط، ويمضي في سلوكه المتحدي وتنصله من التزاماته الدولية، باستئنافه تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.
الخطوة الخطيرة تمثل المرحلة الرابعة من خطة إيران لخفض التزاماتها النووية بموجب خطة العمل المشتركة مع مجموعة (5+1) العام 2015، وهي الخطة التي وصفتها الولايات المتحدة بالابتزاز النووي وواصلت :من قبل طهران، ويبدو أن النظام الإيراني قد حسم أمره نهائياً حيال الاتفاق النووي المريب، وقرر الانسحاب منه بعد فشل محاولاته لابتزاز أوروبا سعياً للاحتفاظ بالمكاسب التي جناها من اتفاق فيينا سيئ الذكر.
الحقيقة أن مآل الاتفاق النووي كان متوقعاً ولطالما حذرت المملكة من الهنات والعيوب الأساسية التي تكمن في تفاصيله وتهدد بانهياره في أي وقت، فهذا الاتفاق الذي سعى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتحقيقه بأي ثمن لم يكن سوى لعبة إيرانية جديدة لشراء الوقت، وجني بعض المكاسب الاقتصادية مقابل تعهدات نووية وقتية، في مقابل إطلاق يد النظام الإيراني ليعيث فساداً في المنطقة ويعرض الاستقرار الإقليمي والدولي لتداعيات خطيرة. وهو ما أثبتته أحداث المنطقة فيما بعد توقيع الاتفاق، من انتشار للفوضى وتأجيج للمذهبية وضرب استقرار المنطقة، وعندما صحح الرئيس الأميركي الحالي هذا الخطأ بالانسحاب من الاتفاق المعيب وتعزيز الضغوط على نظام خامنئي عادت إيران للعب بوجه مكشوف، واستأنفت مساعيها لحيازة السلاح النووي بما يعنيه ذلك من إشعال سباق نووي مرعب في المنطقة، ومزيد من حالة الاضطراب والتوتر في المنطقة التي لا تحتاج لمزيد من الاضطراب.
وختمت : هذا الداء الإيراني العضال في المنطقة والعالم لا علاج له إلا بمقاربة شاملة تكف عن الحلول الموضعية التي يحشر الإيرانيون المفاوضين الدوليين في زاويتها الضيقة هرباً من الاستحقاقات الكبرى، فخطر نظام إيران أكبر من قنبلة نووية، إنها قنبلة المذهبية وشرذمة المجتمعات وصناعة الميليشيات التي تصبح دولاً داخل الدول، هذا هو الخطر الإيراني الحقيقي الذي غفل عنه أوباما وهو يساير نظام خامنئي في لعبته النووية بينما تشتعل المنطقة برمتها بحرائق ميليشيات الولي الفقيه.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج ): بقراءة متأنية لـلـعوامل الأساسية والـرئيسية التي ساعدت إيجابا في نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج الـعربية يمكن الخروج بتوقعات مأمولـة حيال النمو الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج العربية بشكل عام، وهذا يعني ضمن ما يعنيه زيادة ملحوظة في رفع معدل نمو دخل الفرد السنوي بنسبة جيدة، تتوافق مع زيادة الـشمول المالـي في المنطقة واقترانها بزيادة ذلـك النمو المتصاعد، بما يتعين عليه في هذه الحالة التركيز على مختلف الإستراتيجيات المرسومة بتحسين التطور والشمول المالي لتعزيز فرص مختلف الشركات للحصول على التمويل اللازم وتشجيع المنافسات في القطاع المالي تحديدا.
واستطردت : ومن شأن تطوير أسواق سندات الدين وإتاحة التعامل في أسواق الأسهم لمجموعة أكبر من الشركات الاستثمارية وتعزيز الحوكمة أن تؤدي تلقائيا إلـى دعم الـنمو غير النفطي في دول الخليج العربية، كما أن رفع مستويات الإنتاج سوف يؤدي إلى تحسين البيئة المؤدية إلى ازدهار القطاع الخاص ضمن فعاليات المبادرات المستمرة داخل دول المجلس، والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مجالات التنافس والانضباط، ولا شك أن تركيز القطاع العام على تنفيذ عمليات الخصخصة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ساهم بشكل فاعل في دعم السياسات الصناعية بشكل عام.
وأكدت : وفي هـذا الـسياق فثمة ضرورة ملحة لاحتواء فجوة الأجور بين الـقطاعين بسبب ارتفاعها عن مستويات الإنتاج، وأهمية ربطها بتعويضات الأداء بصورة أوثق، وزيادة السيطرة على صرف العلاوات والبدلات وتحسين التعليم والتدريب الذي يشكل منطلقا لتحسين رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاج بالدول الخليجية، كما أن تحسين الحوكمة من خلال أطرها القانونية سوف يؤدي إلـى حماية حقوق المتعاقدين والدائنين وحقوق الملكية، ولـعل من أهم الـعوامل المخففة لأسعار النفط تصاعد أجواء عدم اليقين في التجارة العالمية بشكل عام، إضافة إلى التغييرات الطارئة على سوق النفط.
وختمت : وتراجع النمو النفطي أدى بطريقة مباشرة إلى التفكير الجدي في تدارس أهم النقاط والحوافز لدعم الناتج غير النفطي بدول مجلس التعاون، فانخفاض أسعار النفط وتقلباتها وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي كان مدعاة لنمو الـناتج غير الـنفطي، رغم أن من الأهمية بمكان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة تطوير القطاع المالي تعزيزا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع وسائل التنويع الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في زيادة الإنتاجية والنمو الممكن، ويبدو بجلاء أن الناتج غير النفطي بدول الخليج العربية سوف يتصاعد خلال السنوات القليلة الـقادمة، فالمراهنة علـى تنويع مصادر الـدخل أضحت سياسة نفطية مشهودة على أرض الواقع بعيون مجردة.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اتفاقية الرياض ودعم السلام ): ليس غريبا على المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها الوقوف بجانب القضايا العربية والإسلامية، وحرصها الدائم على السلام، يأتي آخرها نجاحها في توحيد الصف اليمني وحقن الدماء بين الأشقاء في اليمن عبر الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الوساطة التي بذلت حتى تكللت بتوقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الخطوة الإيجابية والمهمة نحو حل سياسي شامل في اليمن.
وواصلت : هذا الاتفاق التاريخي الذي لاقى ترحيباً دولياً واسعاً سيخلده أبناء الشعب اليمني، لما لهذه الاتفاقية من أهمية في لمّ الشمل، وتوحيد الصف، والتوقف عن القتال والتناحر، والتفكير بعقلانية نحو يمن جديد ومزدهر، لينعم اليمنيون أيضاً بالأمن والأمان والرخاء، وهي بالطبع خطوة كبيرة ومهمة لا يريدها النظام الإيراني الإرهابي الذي يغذي مليشيا الحوثي، لتقوم بنشاطها الإرهابي في المنطقة، دون التفكير بسيادة اليمن، واستقلاله، وسلامته الإقليمية.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أهمية اتفاق الرياض ): لاتزال الأصداء تتوالى على كافة الأصعدة الدولية والعربية وفي الداخل اليمني ، ترحيبا باتفاق الرياض وتقديرا لجهود المملكة بقيادتها الحكيمة ، التي رعت هذه الخطوة التاريخية من منطلقات مخلصة للحفاظ على توحيد الصف اليمني في مواجهة أطماع المشروع الحوثي الذي يمثل إحدى حلقات التآمر الإيراني في المنطقة .
وأضافت : إن توقيع الاتفاق يؤكد المكانة والثقة التي تحظى بهما المملكة والحرص على الاستجابة للجهود السعودية وتقديرا لسعيها إلى توفير أسباب حل الأزمة اليمنية بواقع وحقائق قوية تعكس انتصار الإرادة اليمنية الشرعية واستعادة بلادها كدولة طبيعية متعافية في نسيجها الوطني ودورها العربي، والمساهمة في استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، وإنهاء النفوذ الإيراني الذي يقوض بتدخلاته السافرة عبر وكلائه جهود الحل في اليمن ومساعي استقرار المنطقة واستهدافه للملاحة البحرية وإمدادات النفط العالمية.
وختمت : إن الأطراف اليمنية الموقعة على الاتفاق معنية وبمسؤولية كاملة بتنفيذ بنوده وأهدافه الكبيرة التي ترجو لهذا البلد الشقيق عودة استقراره وسلامة مساره السياسي وتطلعات شعبه إلى إنهاء معاناته الإنسانية، والقضاء على الفتن الداخلية التي تشعلها وتغذيها الميليشيا الإرهابية، وهنا تتجلى أهمية اتفاق الرياض لاختصار الطريق إلى كل هذه الأهداف لمستقبل اليمن وشعبه.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرياض و«المنتدى الاقتصادي» .. شراكة حيوية ): يأتي توقيع المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية لإنشاء فرع مركز الثورة الصناعية الرابعة لـ"المنتدى" في السعودية، في سياق حراك البلاد على مختلف الأصعدة، مستندة بالدرجة الأولى إلى قيمة وسمعة وأهمية البلاد ومحوريتها على الساحة العالمية ككل، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تقوم بها من خلال "رؤية المملكة 2030". والسعودية حاضن كبير لأي مشروع أو حراك يصب في المصلحة العالمية، من خلال الشراكات الواسعة في عديد من الميادين التي أقامتها على مدى الأعوام الماضية، وهذه الشراكات لها في الدرجة الأولى مخرجاتها المحلية، تماما مثلما لها أسسها وعوائدها الدولية، فضلا عن الدورين السياسي والاقتصادي المحوريين للبلاد، بما في ذلك عضويتها المهمة في "مجموعة العشرين" التي اتخذت زمام المبادرة منذ عام 2008.
وتابعت : "فرع مركز الثورة الصناعية الرابعة"، يأتي في الوقت المناسب والمكان الصحيح، فهو الخامس من نوعه على مستوى العالم، كما أنه نتاج علاقات متينة بين الرياض والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعد منصة مستدامة لطرح المبادرات والأفكار والمخططات، والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككل. هذا "المنتدى" يجمع سنويا عددا كبيرا جدا من الكوادر السياسية والفكرية والاقتصادية والتنموية، وتلك التي تعنى بالبيئة، فضلا عن باحثين ودارسين من الطراز الأول. كل هؤلاء يسهمون في طرح المبادرات اللازمة لحماية الأداء الاقتصادي التنموي العالمي، فضلا عن تقديمهم الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهه، وهذه المشكلات بعضها متجدد وبعضها الآخر تتم السيطرة عليه.
من هنا، فإن أي تعاون بين طرفين محوريين كالسعودية و"المنتدى" هو بمنزلة خطوة إلى الأمام، تصب في المصلحة العالمية.
وأكدت : الشراكة التي انبثق عنها "المركز" في السعودية، ستنتج تعاونا كبيرا يعزز انخراط المملكة في شبكة الثورة الصناعية الرابعة مع دول محورية أيضا عالميا، مثل الهند واليابان والصين. وهذا "المركز" سيفسح المجال أمام مشاركة كل المؤسسات ذات الصلة على الصعيد المحلي، سواء الحكومية منها أو الخاصة، ما يدعم المخططات التي يجري تنفيذها على الساحة السعودية، من خلال تطبيق قواعد "رؤية المملكة 2030"، يضاف إلى ذلك، أن البلاد ستستفيد من جانب مهم للغاية يتعلق بإعداد الكفاءات الوطنية ورفع مستوى القدرات، وبناء المواهب في هذا المجال الحيوي المتطور، من دون أن ننسى، أن أحد الأسس التي تقوم عليها "رؤية المملكة"، هو "صناعة" الكوادر الوطنية المؤهلة لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.
وختمت : هذا ما يفسر في الواقع محاور "الثورة الصناعية الرابعة" المشار إليها، التي تشمل عددا من المجالات المهمة للمرحلة الراهنة والمستقبل، بما في ذلك، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والمدن الذكية، وتشكيل مستقبل وحوكمة التقنية، وسياسة البيانات، والتنقل الذاتي، وغيرها من مجالات أصبحت أدوات تشكل المشهد العالمي برمته. ولعل من اللافت أيضا أن الشراكة الجديدة بين الرياض و"المنتدى العالمي" التي ستنتج المركز الخامس عالميا للثورة الصناعية الرابعة، ستمنح مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمة إدارة المركز المشار إليه، ما يعزز "مرة أخرى" دور هذه المدينة التنموي والاستراتيجي، علاوة على دور محوري آخر للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية. إنها خطوة أخرى على طريق البناء الاستراتيجي السعودي، الذي لا يتوقف، والذي فتح كل الأبواب أمام كل المبادرات والأفكار الداعمة له.

 

**