عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 1-11-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يستقبل كاميرون
القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني
ولي العهد يناقش مع رئيس نيجيريا القضايا الإقليمية
أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق
وزير الخارجية يستقبل السفير الأميركي
وزير المالية: كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص يعززان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية
رئيس هيئة حقوق الإنسان يقف على الخدمات المقدمة لنزلاء "الحائر"
المملكة تقدم 18 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين
لا صحة لوجود حالات إنفلونزا خنازير في مدارس البنات بالطائف
الشرعية تثمن جهود المملكة في مواجهة المشروع الحوثي-الإيراني
العراق: عودة دامية للاحتجاجات
دورية أميركية على الحدود السورية - التركية
البرلمان العربي يثمن الاتفاق اليمني ويدين العدوان التركي
واشنطن تتوقع خليـفة البغدادي.. وتنـشــر صــوراً لعمليتها

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( أردوغان والكلفة الباهظة ): قبل عام كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى بحماس مريب لبث سمومه ضد المملكة وحشد قدراته الدبلوماسية والإعلامية لتأليب المجتمع الدولي على السعوديين والمطالبة بمعاقبتهم، حدث كل ذلك في وقت كانت فيه العلاقات على ما يرام بين البلدين، ولم يسبقها أي توتر أو خلاف يبرر هذا الانقلاب وهذه الانتهازية اللئيمة.
وتابعت : بالطبع نعلم أن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح، وأن المملكة صمدت أمام الرياح المسمومة التي انبعثت من تركيا ومن قطر وفلول التنظيمات الإخوانية، بل وواصلت طريقها المرسوم غير عابئة بالدعاية السوداء ومحاولات تعطيل النهضة السعودية الجديدة.
غير أن فشل مساعي أردوغان في التأثير على المكانة الدولية للمملكة وإيقاف صعودها الإقليمي والعالمي لم يكن أكبر خسائره، فقد انقلب السحر على الساحر، وما حاول السلطان المزعوم أن يوقع فيه السعوديين من قطيعة دولية وعقوبات، وقع هو فيها وجر على بلاده تداعيات لم تكن في الحسبان لدولة عضو في الناتو جراء سياساته المتخبطة وأوهامه التاريخية.
وبينت : خسارة أردوغان للحليف الأميركي كلفته كثيراً، فبعد عقوبات أولية فرضتها واشنطن على تركيا شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية، مرر مجلس النواب الأميركي مشروعاً ظل يراوح لسنوات حول الاعتراف بارتكاب تركيا لإبادة جماعية بحق الأرمن، الأمر الذي سيرتد على أنقرة بتداعيات دستورية وقانونية، وسيدخلها -حال تصعيد ملف الإبادة- في دائرة لا تنتهي من قضايا التعويضات وإعادة الممتلكات الأمر الذي يمس السيادة التركية.
وختمت : هذه الكلفة الباهظة لن يجد الشعب التركي أي مبرر لها على الإطلاق، وهو يرزح تحت وطأة تراجع اقتصادي ومعيشي صعب، وفي ظل انهيار غير مسبوق للعملة التركية، وعوض أن تتمتع تركيا بسياسة «صفر مشاكل» التي روج لها أحمد داوود أوغلو، قادت الطموحات المتهورة لأردوغان بلاده لتصبح في قلب المشكلات الإقليمية والدولية، وبأقل قدر من الأصدقاء في تاريخ تركيا الحديث.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الدبلوماسية السعودية «أنموذج» في إدارة الأزمات ): من «حوار جدة» إلى «اتفاق الرياض» أكدت الدبلوماسية السعودية ثبات مواقفها الحريصة على استقرار اليمن وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد صفوفه لمواجهة الانقلاب المدعوم من طهران ضمن أجندات المشروع الإيراني في تصدير الفوضى. وقدمت الدبلوماسية السعودية من خلال نجاحها في رأب الصدع بين الفرقاء اليمنيين أنموذجا في قيادة المفاوضات وإدارة الأزمات، وهذا ليس بجديد، فقد كان للمملكة أدوار محورية في قضايا عديدة، من بينها «اتفاقية الطائف» بين الفرقاء اللبنانيين، و«اتفاق مكة» بين الفرقاء الفلسطينيين، مروراً بسلسلة طويلة من مبادرات السلام، لتؤكد مراراً وتكراراً أن مواقف السعودية تعمل في إطار رعاية السلام والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وواصلت : وما تم تحقيقه أخيراً من جهود دعم اتفاق الأطراف اليمنية، وقبول الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية والتزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بالوقوف مع الشعب اليمني، ما هو إلا انعكاس لرسوخ مبادئ المملكة وسياساتها الراعية للسلام، وإسهام صادق في إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم تصديه للتهديدات الإيرانية، وعليه ستشهد المرحلة القادمة المزيد من الاستقرار الأمني والمشاريع التنموية لصالح الشعب اليمني بدعم مباشر من التحالف.
وختمت : وسيكون اتفاق الأطراف اليمنية دفعة قوية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، متى ما صدقت نوايا جميع الأطراف اليمنية.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إنجاز اتفاق الرياض ): وسط ترحيب واهتمام واسع على مختلف الأوساط ، يأتي توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، إنجازا بالغ الأهمية للمملكة تجاه الحفاظ على قدرات أبناء اليمن الذي يخوض معاركه المصيرية ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية.
وأكدت : فمواقف المملكة التاريخية لنصرة ودعم الشرعية والشعب اليمني لم تكن مواقف عارضة أو تكتيكية، إنما خيار استراتيجي وحاضنة عروبية وإنسانية وحائط صد من خلال تحالف دعم الشرعية بقيادتها، لإنقاذ اليمن من براثن الميليشيا الانقلابية وأطماع المخطط التوسعي الذي يقوم عليه نظام الملالي في إيران بالمهالك والفتن والتدمير عبر وكلائه وأذنابه، والحفاظ على هوية اليمن العربية ليعود دولة طبيعية، وإفشال المؤامرة الايرانية التي تمزق فيه ومحاولة تحويله إلى نقطة انطلاق لتهديد سلامة واستقرار دول الجوار والمنطقة.
وواصلت :إن الاتفاق الذي رعته المملكة بين الفرقاء هيأت له سبل النجاح وأجواء الحوار الإيجابي ، لمد جسور قوية بين شركاء الاتفاق وتعزيز التلاحم في المعركة المصيرية لاستعادة بلادهم وصون سيادتها. من هنا جاء تفاعل الشعب اليمني وترحيب الدوائر العربية والدولية بتوقيع الاتفاق والتقدير الكبير لحرص المملكة وجهودها،
وختمت : وبحرص الأطراف الموقعة على توحيد الجهود وتفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن حتى تحرير اليمن وتخليصه من براثن الانقلابيين وبسط الشرعية على كامل أنحائه.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية 2020 .. اقتصاد مزدهر ): مع إعلان وزارة المالية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442-1441هـ (2020)، وهذه هي السنة الثانية من تطبيق وزارة المالية هذا النوع من التقارير المالية الحكومية التي تتسم بشفافية عالية، وهي في حد ذاتها أمثل تطبيق لما يعرف بالحوكمة الاقتصادية، وكقاعدة عامة لا يوجد في أي موازنة تعلنها الحكومات خبر أفضل من زيادة الإنفاق، ذلك أنه يعني مزيدا من الانتعاش ومكافحة الركود، وهو الأمر الذي يرتبط بكثير من القرارات الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين،
فالبيان التمهيدي يعد المجتمع بأن تكون النفقات في العام المالي 2020 ما يزيد قليلا على تريليون ريال، ستنفقها الدولة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشاريع الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ وهي في مجملها مشاريع تهدف إلى دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط.
وأضافت : وإذا كان الحديث عن النفقات الضخمة يرتبط دائما بحجم قدرة الحكومة على توفير الإيرادات الكافية لتغطيتها فإن البيان التمهيدي يقدم تطمينات عالية المستوى بشأن ذلك، فالتوقعات تبشر بأن تصل الإيرادات - بإذن الله - إلى نحو ما يزيد على 800 مليار ريال، وبمقارنة هذه التوقعات بالإيرادات المتوقعة لعام 2019 يمكن قراءة خطط الحكومة بشأن الرسوم لتغطية العجز وهذا من شأنه أن يبعث رسالة اطمئنان لكل المؤسسات الاقتصادية التي تعمل وتنوي الدخول للاستثمار فلا مفاجآت في الطريق، وستغطي الدولة العجز المتوقع بالطريقة ذاتها التي تمت خلال عام 2019، وهذا أيضا خبر جيد للمستثمرين، خاصة أن المملكة تستهدف السوق المالية بإصداراتها من السندات التي خفضت من قيمتها الاسمية كما أن أسعار الفائدة السائدة لم تزل في مستويات تمثل فرصة حقيقية لمثل هذا النوع من الأدوات، كما أن العجز سيظل عند المستويات الطبيعية بمتوسط يصل إلى 6 في المائة من الناتج المحلي، وهذا المستوى مطمئن إلى حد بعيد.
وتابعت : الإعلان التمهيدي للموازنة العامة للدولة يبعث على الاطمئنان وأن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة استقرار إيجابية فعلا، ورغم أن الناتج المحلي لعام 2019 قد لا يتجاوز 1 في المائة لكن الخبر الجيد هو تجاوز المملكة كل التقلبات الصعبة التي واجهتها السوق النفطية خلال العام، ولعل التجربة الصعبة التي مرت بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط قدمت للمملكة فرصة لإثبات تنوع اقتصادها وقدرته على امتصاص مثل هذه الهجمات، ففي الجانب المضيء تجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي حقق نموا بنحو 2.5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وهذا يقود إلى توقعات إيجابية بشأن التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 في المائة في العام المقبل، هذه الصورة تؤكد أن خطط تنوع الاقتصاد السعودي تسير في الطريق الصحيح فالإيرادات المتوقعة لهذا العام ستصل بعون الله إلى نحو 917 مليار ريال، (بنمو 1.2 في المائة)، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 في المائة نهاية عام 2019 مقابل 7 في المائة فقط عام 2012، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
وأوضحت : هذه النتائج الرائعة جاءت مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق من أجل تحقيق أعلى عائد، وتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص عمل للمواطنين، وهذه النتيجة جاءت واضحة مع تحسن أداء قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 في المائة و5.1 في المائة على التوالي كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 5.6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد المملكة منيع تجاه التحديات ): يمثل ما أكده معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية، وأن هناك نموا كبيرا وتنوعا في قطاعات السياحة، والتقنية، والرياضة، والترفيه، وغيرها من القطاعات في المملكة، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014م من نقطة سلبية إلى نقاط إيجابية بنسبة 3% تقريبا، كل ذلك يأتي في سياق التأكيد بأن النمو الاقتصادي يسير قدما نحو تحقيق الطموحات بقوة وثبات، حيث إن المملكة تحتل مرتبة متقدمة بين دول الشرق الأوسط في تحقيقها معدل الاستقرار الاقتصادي فإن ذلك يتيح أيضا الدخول إلى عالم التنافس الاقتصادي بطريقة آمنة، فالتحسن في أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة في استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يصب في مصلحة حماية الاقتصاد المحلي للمملكة.
وأضافت : ويأتي ما ذكره وزير المالية بأن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث إن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمنان ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية، واستعداد المملكة بالنسبة للسياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية، مبينا أن ذلك يؤثر على الناتج النفطي، حيث إن الناتج النفطي الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من استقرار السوق بالمنطقة، والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد والصناعة، في إشارة إلى أن اقتصاد المملكة يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة، فقد نجحت الدولة في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة، تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.

 

**