عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 23-10-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين الشريفين يبحث القضايا الأمنية والدفاعية مع وزير الدفاع الأميركي
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون مع زير الدفاع الأميركي
مجلس الوزراء يبارك إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني
أمير الرياض ونائبه يستقبلان سفير دولة الإمارات
الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج ويتسلم تقرير 911
أمير جازان يشدد على أهمية الاستثمار وتحسين جودة الحياة
أمير القصيم يشدد على منع الاحتطاب الجائر
فيصل بن سلمان يؤكد على الاستفادة القصوى من المياه المجددة
سعود بن نايف: الملك سلمان أول من أنشأ جمعية للإعاقة
تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان
الجبير يبحث ووزير الخارجية الفرنسي مستجدات الأوضاع الدولية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور البرلمان الفرنسي ومعرض العلا
الخدمة المدنية تصنف دبلومات عليا بجامعة الملك خالد
وفد من الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى موريتانيا.. اليوم
إنشاء جمعية لمكافحة السرطان بالطائف
مصر: ضبط 22 إخوانياً حاولوا إثارة الفوضى
لبنان: استمرار التظاهرات بعد "تدابير الحريري"
إعفاء قادة عسكريين بعد مصرع 157 متظاهراً عراقياً
الحوثي يختلق أزمات الوقود لتمويل جرائمه
حمدوك: ثورة السودانيين متواصلة حتى تتحقق المطالب
يونكر: الاتحاد الأوروبي فعل المستحيل لضمان بريكست منظم

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الوساطة مع إيران ): الوساطة مع إيران أمر دون معنى، فإيران لا تحتاج إلى وساطات لتعيد علاقتها بالعالم الطبيعي بقدر ما تحتاج إلى تغيير سلوك وفكر وإعادة تأهيل لتصبح عضواً لن نقول نافعاً بل طبيعي له حقوق وعليه واجبات، وحسب المعطيات التي بين أيدينا فإن تغيير إيران لسلوكها أو لطريقة تفكيرها بعيد المنال كون أحد أهم المبادئ التي قام عليها النظام الإيراني إن لم يكن أهمها هو مبدأ (تصدير الثورة) ذلك المبدأ الذي عفا عليه الزمن ولم يعد ينفع حتى إيران نفسها في حقيقة الأمر، إذاً فالحديث عن وساطة بيننا وبين إيران أمر لا يمت إلى المنطق بصلة حال تمسك النظام الإيراني بسياساته العدائية في نشر الفوضى والعمل على عدم استقرار الإقليم بل والعالم، ولنا في الاعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية في بقيق وخريص دليل واضح جلي على حرص إيراني على افتعال أزمة لن تقف تداعياتها على أبواب الإقليم ولكن ستشمل العالم، وهذا ما كانت إيران تريده بالفعل أن تخلط الأوراق حتى تصبح الأزمة عالمية قد تتحول إلى أعمال عسكرية لن تحمد عقباها، ولكن رد الفعل المتأني الذي اتخذته المملكة ردَّ كيد النظام الإيراني في نحره وأبطل مفعول مخططه ولم يعطه الفرصة لتنفيذه، بل وذهب أبعد من ذلك أن طمأن أسواق النفط العالمية وأعاد السكينة لها بعد أن كادت الأسعار ترتفع بصورة جنونية.
وختمت : الحديث عن وساطة مع النظام الإيراني غير منطقي طالما بقي على ما هو عليه من فكر لا تنفع معه أي وساطة، فالعلاقات بين الدول تعتمد على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، وبالسلوك الإيراني الحالي لا ثقة متبادلة ولا مصالح مشتركة فتصبح الوساطة دون أي معنى.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة وثوابتها السياسية ): تجدد المملـكة بين حين وحين تمسكها بثوابتها السياسية المعلنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وها هي تبرز في صورة من صورها أثناء ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء يوم أمس، فموقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية العادلة لـم يتغير ويتمحور في الـتأكيد علـى حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استعادتها من براثن الـكيان الصهيوني المحتل، وتلك حقوق لابد أن تقترن بقيام الـدولـة الفلسطينية المستقلـة وعاصمتها الـقدس الشرقية، وقد نادت المملكة دائما بأهمية العودة إلى مشروع قيام الـدولـتين كحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية المعلقة.
وبينت : ومن المعروف أن المملكة كانت ولا تزال من أولى الدول الداعمة لفلسطين سياسيا وماليا، وفي هذا الإطار فقد تم أثناء زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، ومن شأن ذلـك أن يدعم المصالح الفلسطينية ويعود على الشعبين الشقيقين بمنافع عديدة، وباعتراف كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فإن المملكة هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني للنهوض بمرافقه وتنميتها، وهي الـداعم سياسيا لـقضية فلسطين العادلة من خلال المنافحة عنها في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية، وقد أثنى فخامة رئيس فلسطين على مواقف المملكة المشهودة تجاه قضية بلاده العادلة.
وواصلت : وحول ما تعرضت لـه المنشآت النفطية في خريص وبقيق، فقد أشاد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة في تعاملها مع الاعتداء السافر، وفي الوقت الذي تم فيه التأكيد على تضامن الدول الخليجية مع المملكة فإن كافة الإجراءات المتخذة تدل على استمرارية مواقف المملكة الثابتة تجاه حماية أمنها واستقرارها والـدفاع عن مصالحها وأهمية التشديد على حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، وقد اتخذت معظم دول الـعالـم موقفا موحدا ضد الاعتداءات الغاشمة على المملكة وأدانتها بوصفها تهديدا للمملكة وللاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي بأسره.
وختمت : وقد عبر المجتمع الدولي عن دعمه الكامل للمملكة للتعامل مع تلك الأعمال الإجرامية وحقها في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع أنظمة الـقانون الـدولـي، كما أن موقف المملكة حيال منع إيران من الحصول علـى الـسلاح الـنووي يمثل أحد ثوابتها السياسية الـراسخة، فقد عهد عن الـنظام الإيراني محاولته استغلال الـعوائد الاقتصادية من الاتفاق الـنووي لتمويل أنشطته العدائية والإرهابية في المنطقة، وقد نادت المملكة مرارا بأهمية تضافر المجتمع الـدولـي لوضع حدود قاطعة لتدخلات إيران السافرة في شؤون دول المنطقة ووقف اعتداءاتها السافرة عن طريقها أو طريق عملائها في المنطقة على مصالح تلك الـدول وسيادتها.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الخطر النووي ) : من النووي الإسرائيلي القائم وعدم انضمام تل ابيب إلى المعاهدة الدولية، إلى الخطر الإيراني الكامن وتحدي نظام الملالي للمجتمع الدولي باستمرار تقليص التزاماته الدولية، حالتان تثيران القلق البالغ على استقرار وسلام المنطقة، من هنا تشدد المملكة على أهمية إنجاز اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وردع خروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع استغلالها العائد الاقتصادي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، وكذلك استنكار استمرار رفض “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة اخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.
وأكدت : لقد حذرت المملكة دائما من ثغرات الاتفاق النووي القائم، والذي لاتكفي آليات المراقبة من الوكالة الدولية، لضمان التزام ايران وعدم امتلاكها أسلحة نووية، فالثقة في ذلك النظام العدواني لامحل لها طالما ظل متحللا من القوانين الدولية، وظلت ايران خارج مفهوم وسلوك الدولة الطبيعية التي تلتزم بحدودها وتحترم سيادة الدول، ودولة مارقة تصر إلى اليوم على أن تجعل حدودها السياسية ونفوذها إلى حيث تمتد أطماعها ومشروعها التوسعي، وافتعال الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية لتمرير مراحل مشروعها النووي وكسب الوقت نحو ذلك، وعلى المجتمع الدولي سرعة حسم الملف النووي وتطبيق معاهدة عدم الانتشار النووي.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الطاقة المتجددة .. التشجيع وتقديم التسهيلات ) : تمضي مسيرة انتشار الطاقة المتجددة على الساحة العالمية بقوة. وهذه الطاقة تلقى دعما يوما بعد يوم من الحكومات والتشريعات الداعمة لها، خصوصا في ظل تنامي التحركات الهادفة إلى خفض انبعاث الكربون إلى أقل مستوى ممكن في العقود القليلة المقبلة. وقضية "الكربون" باتت منذ أعوام عديدة جزءا رئيسا لبرامج الأحزاب السياسية ولا سيما في البلدان الغربية، وصارت مرتبطة بصورة مباشرة بمدى استمالة الناخب نفسه لأن هذا الأخير يحصل منذ أعوام أيضا على إرشاد "ثقافي بيئي" إن جاز التعبير، عزز مواقفه الرافضة لإفساد البيئة بشكل عام. والطاقة المتجددة تبقى المحور الرئيس في هذا المجال في ظل ارتفاع حجم الطلب عليها، مع الزيادة الهائلة السنوية للسكان حول العالم. فعلى سبيل المثال تنتظر بريطانيا إضافة ثلاثة ملايين نسمة إلى سكانها في غضون أعوام قليلة. والأمر ينطبق في ذلك على معظم البلدان.
وواصلت : ولأن الأمر كذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرة الطاقة المتجددة على المستوى الدولي بأكثر من 50 في المائة، في الأعوام الخمسة المقبلة. وهي نسبة مرتفعة بالفعل، فيما لو قورنت بالزمن الذي انطلقت فيه هذه الطاقة، خصوصا في البلدان المتقدمة. وتحتل الطاقة الشمسية المكانة الأبرز في توليد الطاقة المتجددة، لأسباب عديدة في مقدمتها تراجع تكاليف تركيب الألواح الشمسية فوق المباني والمنازل والمنشآت الصناعية المختلفة. وكانت هذه الألواح تتسم بارتفاع أسعارها، على الرغم من أن هناك حكومات أعفتها من الضرائب للتشجيع على تركيبها واعتمادها من قبل المؤسسات والأفراد. وفي الأعوام الماضية، شهدت أسعار الألواح الشمسية تراجعا مطردا، إلا أنها في العام الحالي وصلت إلى مستويات يمكن لأي فرد تحمل تكاليفها حتى في الدول الناشئة.
وأفادت : وتحمل هذه التكاليف يعني تراجع الإنفاق على الطاقة الكهربائية على المدى البعيد، أي أن السكان يمكنهم التمتع بهذه المساحة المالية التي يحتاجون إليها. ووفق هذا التوجه العام في أغلب دول العالم، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة بواقع 1.2 تيرا واط بحلول عام 2024 وفق "وكالة الطاقة". وهذه أيضا نسبة مشجعة على المديين المتوسط والبعيد. بالطبع هذا التطور يسنده بشكل أساس قطاع الألواح الشمسية الذي سيشكل نسبة 60 في المائة من هذا النمو. والمهمة الحقيقية هنا في هذا المجال، تكمن في رفع مستوى مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء إلى معدلات تتفق مع البرامج البيئية التي أعلنتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى المعنية بمستقبل البيئة بشكل عام.
واستكملت : فحتى إنتاج الكهرباء من خلال ضخ المياه لم يعد موائما للبيئة؛ لأن إنتاج هذه الطاقة يتطلب كميات هائلة من المياه ربما لن تكون متوافرة في مرحلة ما من المستقبل. وبالطبع هناك تراجع في إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية والنفط الأحفوري والغاز. وكل هذا يصب في مسار التحول الراهن على صعيد الطاقة المتجددة. ففي عام 2024 ستبلغ حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 30 في المائة، وستشكل منشآت طاقة الرياح البرية 25 في المائة. ورغم هذا التقدم إلا أن الجهات المهتمة بأمور البيئة والطاقة، ترى أنه بالإمكان الوصول إلى مستويات مرتفعة أكثر لهذا النوع من الطاقة حتى قبل المواعيد المحددة لتحقيق الأهداف.
وختمت : لا شك أن العالم سيشهد تحولا أكبر في الأعوام المقبلة على هذا الصعيد ولا سيما مع تشجيع الحكومات على هذا التحول وتوفير التسهيلات اللازمة له.

 

**