عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 24-06-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الأمير محمد بن سلمان يبدأ مرحلة جديدة في تطوير التعاون السعودي - الكوري الجنوبي
ولي العهد إلى كوريا الجنوبية لرسم مستقبل واعد للمملكة
الرياض وسيئول.. علاقات متنامية ورؤى متطابقة
هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها الدولي
إدانات عربية للهجوم الحوثي الإرهابي على أبها
خالد الفيصل يرعى معرض «مشاعر 1»
أمير تبوك يطلع على الأعمال الرقابية لحماية المستهلك
أمير الشمالية يؤكد على ضرورة استثمار مقومات المنطقة
أمير الشرقية يحث هيئة تطوير المنطقة على تطوير وتجويد العمل
13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي القرآن ورفع الأذان
إنشاء لجان لمراقبة تهيئة المرافق لذوي الإعاقة
اقتصاديون: المملكة أقل دول العالم فرضاً للضرائب ما يساهم في زيادة عدد المستثمرين
الإفراج عن مواطن أردني احتجزته الميليشيا لأكثر من عام
الحوثيون.. نقمة على اليمن واليمنيين
موريتانيا: الغزواني يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
انطلاق معركة «الوزراء» على رئاسة وزراء بريطانيا
المملكة المتحدة قلقة من تصرفات إيران في الشرق الأوسط
الانتخابات البلدية.. ناقوس خطر يقرع في تركيا
بولتـون: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية أبداً

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حصافة الرؤية ) : لعل أبرز ما يميّز سياسات المملكة المختلفة أنها تتّصف بالأناة والرويّة والتمحيص الدقيق في جميع شؤونها، وهو ما جعل مخرجات تلك السياسات والقرارات ناضجة وسويّة بعد أن مكّثتها في مختبر الفرز والدراسة الوافية لكل الاحتمالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ قرار تطبيق نظام الإقامة المميزة؛ نجد أنّه تم تمكيثه قيد الدراسة والاختبار بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان سمو ولي العهد عنه في لقاء متلفز الأمر الذي يجعلنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع رؤية 2030، التي أثبت الزمن والواقع الفعلي أنها رؤية حصيفة تنطلق من أهداف وأفكار ذات تنوع وشمولية تستهدف خير ونماء بلادنا التي تشهد توثّبات وقفزات إنمائية مذهلة.
هذا القرار العميق يؤكد شجاعة الرؤية وشساعتها وأنها اختارت لانطلاقتها نهجاً إبداعياً مدروساً، وشجاعتها هنا لا تعني المغامرة غير المحسوبة أو الرؤية المتجاسرة دون سند علمي أو فكري يرفدها، بل إنها رؤية راعت البعد السياسي والاقتصادي والوطني أيضاً، فهي لم تغفل أهمية المواطن أو حقوقه أو مصالحه، لكنها تعاملت برؤية أشمل وأكثر عمقاً ورحابة، من خلال استثمار ذكي ومدروس للاستثمار الأجنبي الذي سيتم توظيفه والاستفادة من عوائده بطرق تبدأ وتنتهي بالفائدة والخير العميم لإيرادات الدولة، حيث إنها ستشكّل داعماً قوياً لاقتصادنا كما ستسهم في خلق فرص عمل لأبناء الوطن.
وواصلت : ولا يقف أثر قرار الإقامة المميزة عند هذا الحد، بل إنه سيتجاوزه إلى لعب أدوار اقتصادية مهمة سواء في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
الاقتصاد باعتباره تحدّياً كبيراً يضع تراتباً أممياً للشعوب ويحدّد قيمتها وأهميتها في عالم يتعولم بشكل سريع يحتاج إلى تسارع كبير ومذهل في نموه وحركيّته، ومثل هذا القرار الخاص بمنح الإقامة المميزة لكبار المستثمرين هو تماهِ عملي وواقعي مع متطلبات هذه المرحلة، كما أنّه يشكّل ملمحاً من شكل وسيماء وملمح السعودية الجديدة التي تمضي بسرعة قصوى تحاكي فتوّتها وحيويتها وديناميكتها الوثّابة.
وختمت : ولا شك أن مستقبلاً زاهراً يُنتَظر جني ثماره وانعكاساته على نشاطنا الاقتصادي في مختلف القطاعات فضلاً عن النتائج المتوخاة والمرتقبة في قطاع السياحة وما يتيحه من خلق فرص عمل كثيرة. كما لا يمكن إغفال الآثار الأخرى التي لا تقل أهمية ووجاهة من حيث خلق جاذبية للسوق السعودي فضلاً عن التمازج بين الخبرات السعودية وبين المستثمرين الأجانب وأصحاب التجارب العميقة ما سيحدث تلاقحاً بين التجارب ينعكس على إنعاش الفضاء الاستثماري الناهض ومن ثم النهوض باقتصادنا القويّ أساساً بما يرسّخ متانته وثباته.

 

و أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة ومكافحتها لغسل الأموال ): دأبت المملكة باستمرار على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتنفيذ كافة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ظاهرة الإرهاب، وتلـك الخطوات الحيوية والمسؤولـة منحتها حق العضوية في مجموعة العمل المالي «فاتف» والانضمام في حد ذاته يمثل اعترافا دوليا بتلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لدعم تلك التشريعات الهامة، ولاشك أن حصول المملكة على عضوية «فاتف» هو مؤشر هام على صحة كافة الإجراءات المتخذة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من أجل ترسيخ قاعدة قوية وفاعلة لنمو مختلف الخدمات المالية ذات التأثير المباشر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وتلك خطوات ضرورية وهامة لحفظ أمن واستقرار المملكة ودعم اقتصادها والحيلولة دون استيقاظ الخلايا النائمة لظاهرة الإرهاب في أي مكان.
وأضافت : وحصول المملكة على عضوية «فاتف» رغم أهميتها إلا أنها لا تمثل في واقع الأمر الخطوة الأخيرة من خطوات المملكة الصائبة والسديدة للالتزام الفعلي والعملي بأداء أدوارها الرئيسية والمحورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي أدوار ذات أهمية بالـغة لدعم تعاونها الحثيث مع شركائها وحلفائها في العالم لمكافحة تلك الآفة التي ارتبطت ارتباطا مشهودا بتمويل الإرهاب، ويمثل الانضمام إلى تلك العضوية اعترافا ضمنيا بأهمية تلك الأدوار الريادية التي تضاف بكل اطمئنان وثقة إلى جهود دول العالم قاطبة لمكافحة غسل الأموال وبالتالي إلى جهودها المثمرة من أجل احتواء ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
وتابعت : الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» الـذي عقد بمدينة أورلاندو بالـولايات المتحدة خلال الفترة الـواقعة من التاسع عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو الجاري ووافق باجماع الحضور المنتسبين إلـى تلك المجموعة بانضمام المملكة إليها ومنحها مقعد العضوية كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية في احتفال أقيم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس المجموعة منذ انعقاد أول اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية عام 1989 يدل دلالة واضحة على أهمية أدوار المملكة الريادية لمكافحة غسل الأموال ووقوفها بصلابة وتحدٍ وشموخ مع حلفائها في دول العالم لمكافحة ظاهرة الإرهاب أينما تواجدت بكل الـوسائل والـسبل وعلـى رأسها مكافحة غسل الأموال لارتباطه الوثيق بتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العديد من دول الشرق والغرب.
وختمت : وانضمام المملكة إلـى تلك المجموعة يجيء انطلاقا من تقدير أعضاء المجموعة وتثمينهم للتقارير التي قدمتها المملكة حول التقدم الملموس والايجابي إزاء الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل المجموعة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمملكة من جانب آخر عضو مؤسس بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط منذ نوفمبر 2004 وقد تلقت دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام إليها كعضو مراقب تثمينا لدور المملكة الرئيسي على المستويات الإقليمية والدولية في مضامير الإجراءات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ووفائها بكل المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا المجال.

 

**