عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 18-04-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


خادم الحرمين يستعرض ورئيس الوزراء العراقي العلاقات الأخوية المميزة
الملك يؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.. عبدالمهدي: مهتمون بتطوير مجالات التعاون
الأمير محمد بن سلمان ينوه بالعلاقات المميزة بين المملكة والعراق
ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان فرصاً واعدة
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض
المملكة والعراق يطلقان عهد الشراكة
محمد بن زايد: علاقتنا بالمملكة راسخة ومصيرنا واحد
أمير الرياض يؤكد على أهمية العمل التقني والمهني
أمير الجوف يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط
الصحة تخرّج الدفعة الأولى من مشروع باحث
المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا
«الفريق المشترك» يواصل تحقيقاته في حادث منطقة كتاف.. والنتائج قريباً
24 دولة تشارك في اجتماع ضد داعش بالعراق
إندونيسيا تشهد أكبر انتخابات في العالم
حفتر يتهم الميليشيات بقصف طرابلس والـسرّاج يطــالب مجلــس الأمن بالتـــدخل
50 قتيلاً في فيضانات باكستان

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
و قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الفيتو» الأمريكي والتحالف العربي ) : للمرة الثانية يستخدم الرئيس الأمريكي «حق النقض» ضد قرار الكونجرس لإنهاء دعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقد استخدمه للمرة الأولى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار المزمع بناؤه بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية، ولا شك أن الاستخدام الثاني لهذا الحق يعطي مساحة شاسعة للرئيس الأمريكي تخوله إرسال قوات للمشاركة في أي عملية خارجية.وقانون وقف الدعم الأمريكي للعمليات الخارجية يشكل في حد ذاته خلخلة للعلاقات الأمريكية مع كثير من الدول الحليفة ويؤدي إلى إضعافها، كما أن القانون من جانب آخر له سلبياته وأضراره على سائر الجهود المبذولة للحفاظ على أرواح المدنيين، وهو يسمح أيضا للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وحزب الله وغيرها من التغلغل داخل دول المنطقة العربية والدول الإسلامية، لتعيث فسادا وخرابا وتدميرا فيها، كما أنه من جهة أخرى سوف يفتح الأبواب على مصاريعها أمام النظام الإيراني الدموي لتوسيع أنشطته في اليمن وفي غيره من الدول.
وواصلت : وإزاء ذلك جاء «الفيتو» الأمريكي في نسخته الثانية ليدعم الشرعية اليمنية ويلجم تحركات المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الحرس الثوري الإيراني للحد من أنشطتها وعبثها باستقرار وأمن دول المنطقة والعالم، ويحق للرئيس الأمريكي وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة الأولى في الدستور الأمريكي رفض قانون تم تمريره من قبل الكونجرس من شأنه إلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة بحلفائها في أي مكان، ومن شأنه السماح للأخطبوط الإرهابي بالانتشار في المنطقة العربية وغيرها من المناطق.وبالتالي فإن استخدام «الفيتو» الأمريكي للمرة الثانية سوف يحافظ على سلامة العلاقات الأمريكية وصحتها مع كثير من دول العالم، بما فيها دول المنطقة العربية وسوف يؤدي بطبيعة الحال إلى شل حركات التنظيمات الإرهابية الساعية إلى نشر الفوضى والحروب والفتن وألوان الطائفية وخطابات الكراهية بين الشعوب، وتلك خطوة سوف تعزز عوامل الأمن والاستقرار داخل العديد من المجتمعات البشرية التواقة إلى التخلص من شرور ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.وإعلان هذا الحق وسريانه يعزز توجهات العالم بأسره نحو صناعة الإستراتيجيات المناسبة لاحتواء ظاهرة الإرهاب، ووقف زحفها إلى كثير من الدول كزحف النظام الإيراني الإرهابي إلى اليمن ودعمه السافر للميليشيات الحوثية الإجرامية التي مازالت تستهين بالقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتضرب بها عرض الحائط وآخرها تلك المرتبطة جذريا باتفاق السويد، حيث قفزت على مقتضياته ومسلماته المؤدية إلى حلحلة الأزمة سلما بعد أن وقعت عليه ولما يجف حبره بعد.

 

و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإرهاب الإيراني الحوثي ) : لم يكن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادما بدعمه للشرعية في اليمن، بعد أن استخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس الذي يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيتو ترامب وجد قبولا واسعا في الأوساط الدولية، و محل تقدير الشعب اليمني نفسه. ولاشك أن الإدارة الأمريكية وغيرها من الحكومات العربية و غير العربية تدرك خطورة الدور الإيراني في اليمن والمنطقة، وتحركاتها نحو صناعة فوضى في المنطقة عبر عملياتها الإرهابية و وكلائها وعملائها و عصاباتهم المتطرفة.
وواصلت : وفي وقت تتصدى قوات التحالف لعصابات الحوثي المدعومة من إيران، وإيقاف مخططها التخريبي في المنطقة، ظهرت الإدارة الأمريكية مجددا لتؤكد أنها شريك مع الشرعية في تجفيف منابع الإرهاب سواء القاعدة أو داعش أو التنظيمات الإيرانية، وهذا القرار يعتبر تحركا فعليا لتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية تعمل على نشر الفوضى وترتكب مجازر مروعة بحق المدنيين.

 

و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استثمار القطاع غير الربحي ) : ركزت رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع غير الربحي، الذي سيشهد عمليات توسع متوقعة ليكون أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، نظراً لارتباطه الوثيق بالكثير من الأنشطة، وأهميته في خلق الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي، ومخرجاته الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص.
ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس، بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي كانت تتقاسم الإشراف عليه عشر جهات حكومية، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بهدف تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وواصلت : العمل غير الربحي يشكل المحور الثالث للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %، والمملكة عملت في السابق على تهيئة البيئة الملائمة لدفع القطاع نحو النمو، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأوقاف في المجتمع، وتنميتها، لرفع مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت : إشراك القطاع غير الربحي في عملية الاستثمار والتنمية الاجتماعية، سيكون أحد مهام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والعمل على تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية الأخرى، وتحفيز القطاع على تطبيق معايير الحوكمة، والمساءلة والشفافية وتنشيط دوره في قطاعات خدمية تمس الإنسان مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وختمت : تحول القطاع غير الربحي إلى سوق عمل جاذبة، أحد الأهداف التي تسعى إليها المملكة من إنشاء المركز، وهذا الأمر سيتم من خلال العمل على تطوير إمكانات مؤسسات القطاع غير الربحي الحالية والعاملين فيها، وإدارتها بشكل احترافي وعمل مكثف، والتي تقدر بنحو 2600 بين مؤسسات أهلية، وجمعيات وجامعات ومستشفيات غير ربحية، وجمعيات تعاونية، وأندية أدبية، وهيئات مهنية، والإحصاءات تشير إلى أن القطاع غير الربحي مطالب بتحقيق نمو سنوي قوي يصل إلى حوالي 39 % لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وهو أمر سيتحقق بإذن الله مع إنشاء هذا المركز.

 

**