عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 28-03-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء الأردني
ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث الليبية مع المشير خليفة حفتر
فيصل بن بندر يرعى الملتقى الأول لمراكز ضيافة الأطفال
أمير المدينة يلتقي أهالي بدر ويرأس المجلس المحلي
فيصل بن مشعل: رعاية المواطن نهج ملوكنا
توقيع اتفاقية تنفيذ مطار القنفذة بـ840 مليون ريال
أمير الشمالية يتسلم تقرير الأداء الأمني للشرطة
أمير الجوف يبحث دعم التوظيف في المنطقة
عبدالله بن بندر يزور لواء تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي
تهديد حوثي مستمر للملاحة الدولية
التجـمع الوطـني الجـزائري يوصـي باستـقالة بوتـفليقة ـ
الإرياني: عاصفة الحزم أنقذت اليمن من انهيار شامل
أربعة أعوام بلا كلل ولا ملل.. «الرياض» تستعرض الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل (5-2)
"مسام" ينتزع 1,396 لغماً خلال الأسبوع الثالث من مارس

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مساندة الجهات القضائية) : مركز الإسناد والتصفية الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه ليكون وسيطاً بين الجهات القضائية أو الحكومية وبين الجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية، يؤكد حرص المملكة على تطوير التشريعات والإجراءات في القطاع العدلي الذي يشهد قفزات إصلاحية في مجال التشريع والقضاء حيث تواصل المملكة إصلاحاتها الاقتصادية والتي ترتكز في أحد جوانبها على تطوير البيئة التشريعية والقضائية، وهو ما أسهم في تغيير الانطباع المحلي والعالمي في حيوية المنظومة العدلية السعودية.
وأضافات أن المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومن أهدافه عدم إشغال الأجهزة القضائية والحكومية بأعمال مساندة يقوم بها القطاع الخاص، حيث عمدت الوزارة إلى إشراك هذا القطاع في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ لتقليل فترات التنفيذ وتخفيف العبء على المحاكم وتوفير فرص وظيفية خاصة للمتخصصين بقطاع المحاماة، وتفعيل الشراكة مع مكاتب المحاماة والمكاتب الخاصة لخدمات التنفيذ القضائي، وسيسهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق.
وبينت أن الدراسات الاقتصادية تتفق على وجود علاقة مهمة بين كفاءة المنظومة العدلية والقضائية وبين التنمية الاقتصادية. وتطوير البيئة القضائية يأتي ضمن أولويات اهتمام الدول المتقدمة، ولذلك سيكون المركز خير عون للجهات القضائية، كون مقدمي خدماته سيكونون من القطاع الخاص من مقيّمين ومحاسبين ومحامين ومسوقين، وكما وصفه وزير العدل بأنه سيعمل كبيت خبرة مساند في تصفية الأموال المجمدة في المشروعات، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.
وأوضحت أن خلال الفترة الماضية شهدت المملكة قضايا تصفية ضخمة تمت من خلال مزادات علنية، وعن طريق مصفين، وبعضها تم بيعه دون قيمته السوقية، ومن دون عمل الإجراءات النافية للجهالة، وهي أمور لم تخدم حماية حقوق الدائنين أو المدينين ومصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الائتماني في المملكة، ولم تحقق للدائنين أي منفعة.
وختمت :ومن المتوقع أن يكون لهذا المركز دور كبير في حفظ مدخرات وأصول المال العام والخاص، وتحقيق أهدافه بالعمل على إقامة مزادات تصفية الأموال المشتركة والمساهمات والشركات وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات بصورة احترافية بعيداً عن الأساليب القديمة ومنها هيئات النظر التي كانت تعالج بها المحاكم بعض هذه القضايا.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( زيارة هامة وعلاقة متميزة) : قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة يصل إلى تونس اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في زيارة رسمية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس التونسي، حيث تشهد القمة السعودية التونسية التي سوف تعقد على هامش أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية محادثات هي على جانب كبير من الأهمية تصب في محور أساسي يستهدف تعميق وتجذير العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات وميادين التعاون لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية تحديدا، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على تطوير الشراكات الاقتصادية والإعلان عن إطلاق حزمة من المشروعات المشتركة بين البلدين.
وأضافت من المعروف أن الجانبين السعودي والتونسي يركزان بشكل ملحوظ على أبعاد التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين، وبمناسبة الزيارة الملكية الكريمة فسوف يعقد منتدى اقتصادي كبير لرجال الأعمال السعوديين والتونسيين بمقر منظمة الصناعيين والتجار التونسيين على هامش الزيارة لتقييم الاستثمارات السعودية في تونس والمشروعات المشتركة بين البلدين، ويهم المملكة العمل على توسيع الاستثمارات في تونس لما فيه تحقيق أقصى المصالح والمنافع المشتركة.
وأردفت أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ليست جديدة في حد ذاتها، بل تعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، وقد تنامت تلك العلاقات وتطورت في عهود أشباله الميامين ووصلت إلى ذروتها في العهد الميمون الزاهر الحاضر، وقد ساهمت المملكة بدعم الحركة الوطنية التونسية في نضالها من أجل الحصول على الاستقلال، وبعد هذه المرحلة وبالتحديد سنة 1966 تم ابرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين المملكة وتونس، وظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى اليوم وهي قابلة للتطوير والتحديث بمرور الوقت.
وأوضحت أن العلاقات السعودية التونسية توطدت لتشهد زخما كبيرا ومتناميا في العهد السعودي الحاضر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد سعت المملكة لدعم اقتصاد تونس وتوسيع المجالات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجمها حوالي 190 مليون دولار ووفرت لتونس ما يقارب 6215 فرصة عمل، كما أن المملكة من جانب آخر تتصدر الدول العربية المانحة لتونس وهي الشريك الاقتصادي العربي الأول لها، وقد بلغت المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار.
وبينت أن الدعم السعودي لتونس يبرز من خلال ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من قروض بلغت قيمتها 129 مليون ريال خصصت للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومازال الصندوق يتابع تمويله لمشروعات تنموية تونسية أخرى كمشروع شبكة الغاز الطبيعي بالشمال الغربي، ومشروع تطوير منظومة التدريب المهني، كما أن المملكة وتونس تتقاسمان قناعة راسخة بأن أمنهما واستقرارهما كل لا يتجزأ لاسيما في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب حيث يسعى البلدان للتنسيق فيما بينهما لملاحقة الإرهابيين والعمل على اجتثاث تلك الظاهرة الشريرة أينما وجدت.

 

**