عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 07-03-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


القيادة تعزي الرئيس الأميركي في ضحايا الأعاصير
أمير جازان يتسلم تقرير الشؤون الإسلامية
منصة إلكترونية تجمع مركز الأزمات وصحة الشرقية
الموافقة على انطلاقة منتدى حائل للرعاية
الجاسر يشكر القيادة بمناسبة صدور نظام المنافسة الجديد
«درع الجزيرة المشترك 10» يواصل تدريباته بالذخيرة الحية
«مسام» ينتزع 1,274 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من فبراير
الإنتربول السعودي يعقد دورات متخصصة لمنتسبي القطاعات الأمنية
منتجع وطني للمسنين بحلول العام 2021م
أمير الرياض يؤدي الصلاة على جهير بنت سعود
وزارة العدل توسع حضور المرأة بالوظائف ورخص المحاماة والتوثيق
المملكة ترأس اجتماع لجنة التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا
المملكة: مواجهة التخريب الإيراني ضرورة قومية ملحة
مجلس الشورى يصوت على منع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية في نظام المنافسات والمشتريات.. الثلاثاء
توثيق 3375 جريمة إخفاء قسري منذ 2014 .. الحوثي يحول كشر إلى أرض محروقة
عقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع القمة السياسية العادية
عملية انتحارية توقع 16 قتيلاً شرقي أفغانستان
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حماس

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية المنافسة ) : المملكة من أوائل الدول العربية التي أصدرت أنظمة المنافسة، والهادفة إلى ضمان المنافسة العادلة، والمشروعة بين الشركات والمؤسسات وحمايتها، ومكافحة الأفكار والممارسات الاحتكارية، أو الهيمنة لدى المنشآت وقطاع الأعمال، وترسيخ قواعد السوق الحر، وحرية الأسعار، ونشر ثقافة المنافسة الشريفة وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وضمان حرية تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق بصورة تنافسية.
وتابعت : لذلك جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس، بالموافقة على نظام المنافسة، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتعزيز بيئة المنافسة، واستدامة النمو الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار، ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع، وتشجيع ورعاية الابتكار.
الهيئة العامة للمنافسة ليست جديدة على المملكة، فهي تمارس أعمالها منذ جمادى الأولى 1425هـ، عندما صدر المرسوم الملكي بالمصادقة على نظام المنافسة، لكن النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أول من أمس، ينسجم مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها المملكة حالياً، والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، والتقرير السنوي الأخير للهيئة يشير إلى إنجازها دراسة 41 طلب تركز اقتصادي، ومباشرة 69 شكوى ومبادرة، في عام واحد، إضافة إلى معاقبة العديد من الشركات، أبرزها بعض الشركات العاملة في مجال استيراد وبيع الأرز، والمشروبات الغازية بعد مخالفتها نظام المنافسة، واتفاقهم مع المتنافسين على التحكم بأسعار بيع منتجاتهم.
وواصلت : من المؤمل أن تتكامل جهود الهيئة بعد هذا التنظيم مع جمعية حماية المستهلك، وأن يعملا تحت مظلة واحدة، فالمنافسة الشريفة بين الشركات في الأسواق تحمي المستهلك في النهاية، وتحقق رغباته في الحصول على أسعار عادلة ومشجعة للمنتج، وكل منهما هدفه في النهاية حماية المستهلك، وعدم استغلاله، وتوسيع الخيارات أمامه للحصول على أسعار أقل.
يتطلع الجميع إلى قيام الهيئة بتوسيع أعمالها إلى جميع القطاعات، والتحقيق في الممارسات التي تحدث من قبل الشركات العاملة خارج المملكة، ووكلائها في السوق المحلي، والتي تعمد إلى بيع منتجاتها في السوق السعودي بأسعار تفوق الأسواق الخارجية الأخرى، وهذه أمور يمكن تحقيقها من قبل الهيئة في ظل الدعم الحكومي الذي تجده، والذي يستهدف توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية.

 

وكتبت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اليمن.. 500 مليون لدعم خطة الاستجابة ): أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ظهر يوم الثلاثاء، أن المملكة قد تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي سبق وأن أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن للعام الجاري 2019م، إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه منذ بداية هذا العام، والمتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، حيث يتوالى الدعم السعودي تباعا لليمن الشقيق للحد من الآثار السلبية الناجمة عن اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي، والعبث الإيراني في إشعال فتيل الحرب بين أبنائه في محاولة لإبقائه بمثابة «كعب أخيل» لاختراق المنطقة، وتهديد أمنها واستقرارها، كما يجسد هذا الدعم السخي أيضا التزام المملكة تجاه الشعب اليمني، وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية فيه لحماية الأمن والاستقرار، وقد بلغ ما قدمته المملكة في هذا الإطار وحتى مطلع يناير من العام الجاري أكثر من 13 مليار دولار أسهمت في الحد من مخاطر الانزلاق لا قدر الله إلى أزمات معيشية نتيجة توقف عجلة العمل بسبب الانتهاكات الميليشياوية، ومصادرة قوت اليمنيين لتمويل حربها ضدهم.
وواصلت : وتتضافر جهود المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف التي تصطف إلى جانب الشرعية اليمنية، في مواجهة الحوثي وإيران، للتصدي لأزمة اليمن على محورين، المحور العسكري الذي يستهدف منع تسلل النظام الإيراني أكثر فأكثر عبر ميليشيات الحوثي للسيطرة على اليمن واختطافه، والمحور الثاني والذي يعنى بتطويق آثار النزاع، والدعم الاقتصادي والأمن المعيشي للحيلولة دون تفاقم آثار الحرب، وتأثيرها على حياة الناس ومعيشتهم، وهي مسؤولية أخلاقية لا يجيدها إلا من يحمل لليمن الخير، ويسعى لحمايته، وحماية مستقبل أبنائه من أن يكونوا رهينة في يد غيرهم، بخلاف من يرسل الصواريخ الباليستية خفية، ويزود قوى التمرد بالمال والسلاح لقتل اليمنيين، ويحرض كافة أتباعه وأزلامه لتدريب تلك الميليشيات على التفجير، وتخريب البنى التحتية لإجبار السكان على الخضوع لإرادته، وهذا هو الفرق بين من ينتهز كل فرصة ليستأنف معوناته الإنسانية لأشقائه، وبين من يدفعهم للتقاتل، ويشجع المتمردين على الاستمرار في أوهامهم، لأنه في الأساس لا يهمه من يموت منهم ومن يحيا فهم بالنسبة إليه مجرد أدوات لحربه القذرة.

 

و أوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية ومكافحة غسل الأموال ): ليس غريبًا أن تقف دول عدة ضد محاولات "المفوضية الأوروبية" المسيّسة ضد السعودية للزج بها في القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهودا في مكافحة تبييض الأموال، وجاء بالأمس رفض عادل ومنصف من ممثلي الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لمقترح المفوضية بإدراج السعودية و دول أخرى على القائمة السوداء.
وتابعت : المملكة ومنذ سنوات طويلة ملتزمة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، باعتبارهما أولوليتين استراتيجيتين، وتعمل جاهدة على تطوير و تحسين الأنظمة و التشريعات لمحاصرة هاتين الجريمتين بأشكالهما كافة، ورغم إعلان السعودية ( أكثر من مرة محليا ودوليا ) إجراءاتها الوقائية لمكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب ومدى صلابة موقفها تجاهههما، إلا أن بعض الجهات الخارجية تحاول تشويه الدور السعودي وتفبرك الحقائق لأغراض سياسية بحت

 

**