عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 04-01-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


123 متسابقاً يتنافسون على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم
أمير الرياض يستقبل سفير الكــويت وأميـن جمـعية البــر
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيس ويطمئن على قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي
فيصل بن مشعل يزور مهرجان الغضا وبحيرة العوشزية ويشيد بفعالياتها الجديدة
خالد بن سلمان يدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يحقق مراتب عليا في الحوكمة والشفافية
مساعدات طبية وسلال غذائية من المملكة الى اليمن
قرار تاريخي لمجلس القضاء: لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءة
غضب شعبي يمني.. سرقة المعونات نقطة تحول إعلامي وحقوقي
البشير: السودان سيخرج من الأزمة أكثر قوة

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دولة قانون والمؤسسات): أثبتت المملكة بما لا يدع مجالاً للشك أنها دولة قانون ومؤسسات، تعمل من أجل صون أمن المجتمع ونمائه وفق منظومة من العمل؛ لإدخال الإصلاحات الضروريّة على الأجهزة الإداريّة والإنتاجيّة، مواكبة للتطور الحاصل في البلدان المتقدّمة الأخرى، والانفتاح على الاقتصاديّات المتطوّرة، في ظل وجود شبكة من المؤسّسات الفعّالة، والبيئة المؤسسيّة التي تشكل سيادة القانون والنظام القضائي المتطور، والتشريعات الحديثة، والأطر والإجراءات الفعّالة لمحاربة الفساد، أو السياسات الماليّة والنقديّة التي تتسم بالمصداقيّة والشفافيّة، والعمل المؤسّساتي الصلب، الذي يؤمن بدور الفرد في المجتمع وقدرته على التغيير، ويستغل القدرات البشريّة والمهارات العقليّة والعضليّة لتحقيق الأهداف المختلفة في المنظمات بما في ذلك منظمات القطاع العام والخاص.
وتابعت : وكون الحماية الجنائية لحقوق الإنسان تعتبر أشد صور الحماية القانونية على الإطلاق حيث تسخر الدولة قواعد القانون الجنائي لرسم الإطار القانوني لممارسة الحقوق والحريات الأساسية والذي يلتزم بحدوده صاحب الحق والغير على السواء، فقد اتخذت المملكة من الشفافية والمصداقية أساساً للتعامل مع مختلف القضايا التي هي بصددها، ومن تلك القضايا قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي الذي كانت هناك محاولات من أطراف مختلفة لأخذها إلى مسار غير مسارها الحقيقي، بإلقاء التهم جزافاً بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها ومكانتها الدولية المرموقة.. دون جدوى، فإعلان النائب العام عن بدء جلسات محاكمة المتهمين في تلك القضية وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومطالبة النيابة العامة بقتل خمسة موقوفين لضلوعهم في جريمة القتل يعد إنفاذاً للقوانين والأنظمة وشفافية التعامل معها بالإعلان عما دار في المحاكمة بحق من ثبت ضلوعهم في تلك الجريمة، والذي يعتبر رداً ملجماً لمن أراد التشكيك في عدالة القضاء السعودي الذي يعتمد على الشريعة مصدراً أساسياً في التقاضي، ويؤكد النهج السليم الذي تتخذه المملكة في العمل بكل جد لتكريس دولة المؤسسات والقانون؛ لحماية الحقوق وصون المكتسبات من أجل استمرارية الأمن والاستقرار والرخاء الذي نعيشه واقعاً.

 

وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( مملكة العدالة ): لقد جاء الشروع في عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في قتل المواطن جمال خاشقجي بالمحكمة الجزائية في العاصمة الرياض وبحضور هيئة حقوق الإنسان، كرسالة واضحة وصريحة لكل المشككين في عدالة وشفافية القضاء السعودي، لتغلق جميع الأبواق المأجورة التي سعت منذ بداية القضية إلى المتاجرة السياسية الرخيصة بدم الضحية، متجاهلين أن القضية سعودية ووقعت في نطاق حدودها السيادية، وأن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة أيا كانت صفة المتورطين أو مكانتهم، ووفقا لما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.
وواصلت : وقد طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحق 11 متهما في القضية، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين، وسط مماطلة من قبل النيابة العامة بجمهورية تركيا التي لم تقدم ما لديها من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية بالرغم من إرسال مذكرتي إنابة قضائية في هذا الشأن.
وختمت : لقد أرسى الملك المؤسس -رحمه الله- نظام الحكم في المملكة على العدالة وفقاً للشريعة الإسلامية، والإجراءات العدلية في المملكة تعاملت مع هذه القضية وفقاً لأنظمتها القضائية وما تنص عليه بنود ومواد نظام الإجراءات الجزائية، ولن تترك مجالاً للتشكيك فيها ومحاولات تسييس القضية وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية والتأثير على مسار العدالة التي لن تتوانى عن تقديم جميع المتهمين للمحاكمة للتأكيد مراراً وتكراراً على ما سبق أن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.

 

**