عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 07-05-2018
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


أمير الرياض يستقبل مدير اليونيسكو ويفتتح 19 متنزهاً وحديقة في العاصمة.. اليوم
المملكة تدين استهداف وزير الداخلية الباكستاني
رئيس مجلس علماء باكستان: مواقف المملكة معروفة ومحمودة في خدمة المسلمين
تخصيص صحن المطاف للمعتمرين خلال شهر رمضان
الداخلية: وفاة مطلوب للجهات الأمنية بالمستشفى
تخريج الدفعة «23» من طلاب المدارس السعودية بالرباط
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حوذان
مركز الملك سلمان الإغاثي.. إعانة الملهوف وإنعاش المكروب
الوزاري الإسلامي: فلسطين دولة مستقلة.. واضطهاد الروهينغا تطهير عرقي ممنهج
«إعلان دكا» يؤكد التزام الأعضاء بميثاق منظمة التعاون
اليابان والصين وكوريا الجنوبية تبحث الموقف إزاء بيونغ يانغ
إعادة انتخاب أغلبية النواب المنتهية ولايتهم يمنع اللبنانيين من دخول سباق الاقتراع
الانقلابيون يستغلون حاجة الأسر للمساعدات الإغاثية بتجنيد أبنائها
الشرعية تستعيد موقعين غربي مأرب.. وانقسامات في صفوف ميليشيات الحوثي
العالم يتفق.. لا لملالي طهران

 

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي.
وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" تحت عنوان ( قضية لا تُنسى ) إذ قالت: على الرغم من أن قضايانا العربية والإسلامية متشعبة ما بين اللحاق بركب الحضارة ومعالجة المشكلات القائمة فعلاً، إلا أن ذلك لم ولن ينسنا قضيتنا المركزية دون منازع القضية الفلسطينية، هذه القضية، التي تعتبر الأطول دون حل في التاريخ الحديث وربما القديم أيضاً، لها سبعون عاماً بالتمام والكمال بين شد وجذب ومعاهدات سلام لم يتحقق إلى يومنا، ولا توجد أي بوادر باتجاه الحل كما يبدو، بل على العكس فإن التعقيدات زادت أكثر مما كانت عليه ما يصعب الوصول إلى سلام شامل وعادل كما نعرفه وتعرفه أمم البسيطة.
وواصلت : وعلى الرغم من أن الحل واضح وجلي وممكن التنفيذ إلا أن ظروف تنفيذه واقعاً لم تكن ملائمة لإسرائيل على الدوام، ولا نعتقد أنها ستكون ملائمة إلا كما تراها إسرائيل وتحقق لها مصالحها وحدها دون الطرف الآخر ما يجعل من السلام منالاً بعيداً، ولكن هذا يجب أن لا يفتَّ في عضدنا فنحن أصحاب حق لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن الجهود المبذولة والتي سوف تُبذل هدفها إرجاع الحق لأصحابه، فنحن لا نطالب إلا بما هو لنا لا أقل ولا أكثر رغم كثرة العقبات وندرة الحلول رغم بساطتها ومشروعيتها.
المملكة ومنذ مرحلة التأسيس وضعت القضية الفلسطينية أولوية في سياستها لا تحيد عنها، فهي أكبر داعم للقضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا أمر غير قابل للمزايدة عليه، فهو يمثل حقيقة ثابتة على مر الحقب الزمنية.
وختمت : القضية الفلسطينة قابلة للحل حال توفرت العدالة وتوفرت الإرادة الحقيقية التي تصبو إلى الوصول إلى حق عادل شامل يعيد الحقوق لأصحابها ويمكن إسرائيل من سلام دائم، ولنا في المبادرة العربية للسلام أفضل الحلول.

 

وطالعتنا صحيفة "اليوم" في مقالها الافتتاحي بعنوان ( من أجل وطن شفاف ونزيه ) قائلة : في خضم التوجه الإصلاحي الجديد واسع النطاق، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -، جاء القرار الملكي الأخير بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه.. ليدشن عمق التوجه بإجراءات ذات مغزى هام، تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ضمن مرتكزات الدولة الجديدة، ووفق رؤية 2030 الإستراتيجية، التي غيرت وجه السعودية الحديث، ولاقت صدى وتقديرا دوليا هائلا، وكذلك تعزيزا شعبيا غير مسبوق وعلى كافة المستويات والمحاور.وإذا كان الفساد المالي والإداري هو آفة خطيرة تنتهك كل الأعراف الأخلاقية والسلوكية العامة لأي مجتمع، وتدمر كل مقومات البناء والتنمية والنهضة، فتعيق كل المشاريع النهضوية التي يطمح المواطن في جني ثمارها على الأرض، لذا كانت الحملات الأخيرة على الفساد والمفسدين خطوة جريئة لدولة «الحزم والعزم» تؤكد أن العهد السعودي الجديد لا يتسامح أبدا مع أي صورة من صور الفساد وأشكاله وشخوصه، ويتعدى ذلك لتوفير الحماية الكاملة للمبلغبن عن هذا الفساد وحفظ حقوقهم وتأمينهم قانونيا ومجتمعيا.ومن هنا يمكن اعتبار إجراءات نوفمبر الماضي حيال المتهمين والمشتبه بهم في قضايا فساد، جزءا من نهجٍ استثنائي لا يعفي أي متورط مهما كان شخصه أو موقعه، تعزز لاحقا بما أصدره خادم الحرمين في شهر مارس الماضي من قرار بإحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام.
وأضافت : وكل هذا ضمن حزمة قرارات وإجراءات صدرت منذ العام الماضي، ترتبط بمراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، من أجل ضبط المال العام وحماية مكتسبات الدولة والمواطنين.إجراءات الحماية الجديدة، تعني بوضوح أن المملكة أمام مرحلة متغيرة، لا تهاون فيها أمام أي شبهة فساد، ولا تراجع عن اتخاذ كل ما يلزم بحق أي مشتبه به مهما كان، وأن لا أحد فوق قانون الدولة العام، وفي نفس الوقت ضمان الحماية الكاملة لكل من يبلغ عن بؤرة فساد بشكل وطني وعملي يرتفع فوق مستوى الكيد الشخصي، وفق أطر محددة، وكل هذا يعني في نفس الوقت بث روح الإيجابية في نفوس المواطنين ليتخلوا عن السلبية التقليدية في التعامل مع مثل هذه الوقائع.وهنا نكون أمام ملمحٍ قيادي يعزز روح التفاعل المجتمعي مع الرؤى والأهداف القيادية التي تحرص على صيانة المجتمع والدولة ومالها العام وكل مشاريعها التنموية، ليتأكد الجميع أن هذه الروح هي التي ينبغي أن تسود لصناعة مستقبل عزيز في وطن شفاف ونزيه.

 

**