عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 04-06-2017
-

أبرزت عناوين الصحف الصادرة اليوم :


اختيار خادم الحرمين الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
ولي العهد يناقش القضايا الأمنية والتنموية مع أمراء المناطق.. اليوم.
ولي ولي العهد يودع الشيخ محمد بن زايد.
العلاقات السعودية الإماراتية.. هدف ونهج واحد نحو مستقبل إستراتيجي أقوى.
جائزة «الأمير نايف للأمن العربي» بمجلس وزراء داخلية العرب.
أمير مكة يقف على استعداد الكهرباء ويوجه بإخلاء المسعى للمعتمرين.
سعود بن نايف يوجه بعلاج مريض داء الفيل والسمنة.
أمير القصيم: صور خادم الحرمين في قلوب شعبه أبلغ وأبقى.
نائب أمير جازان ينقل تهاني القيادة للمرابطين على الحد الجنوبي بالشهر الكريم.
الشورى يصوت لإنشاء دوائر قضائية للبت بجرائم الفساد.. الثلاثاء.
وزير الأوقاف والإرشاد اليمني: الحوثي وداعش وجهان لعملة إيرانية واحدة.
الجامعة الإسلامية تبحث مع «العلوم والتقنية» تطوير المشروعات العلمية.
العيسى يستقبل مدير الجامعة الإسلامية.
مديرية مكافحة المخدرات بالرياض تنظم معرض «أنتم الأمل لبناء الوطن».
«الهيئات» تطلق عشرة مصليات متنقلة.
الخدمة المدنية تستدعي (2128) مرشحاً لوظائف صحية.
اعتماد الخطة التنظيمية لتيسير حركة زوار المسجد النبوي.
‏إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة «كبتاجون».
شرطة الرياض تضبط عصابة سلب الشاحنة.
العيادات السعودية تعالج 14884 سـوريـاً بالزعتـري.
مساعدات غذائية لـ300 ألف يمني و90 ألف سوري.
البحرين تعلن اختراق حساب وزير خارجيتها على تويتر.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا مابين الشأن المحلي والإقليمي والعربي والدولي.
وتحت عنوان ( من يحكم قطر؟ )، أكدت صحيفة " الرياض "، أن السياسات القطرية المتشعبة المعتمدة على التمويل والانقياد للفكر المتطرف دون المشاركة في وضع الاستراتيجيات كونها تحتاج إلى خبرة وعمق وبعد نظر يجب أن يتم استيرادها من الخارج لعدم وجود المواد الخام المكونة لها محلياً في قطر، تلك السياسات أساءت للقطريين في المقام الأول قبل غيرهم، فبعد أن تبنوا ذلك الفكر المتطرف اضطروا لأن يدافعوا عنه فقد أصبح لصيقاً بهم يوجههم حيث شاء وليس لهم إلا التبعية والسمعة السيئة التي لحقت بهم جراء هذا التبني وذلك الدفاع.
في دول مجلس التعاون دائماً ما كنا نفتخر بوحدتنا ومصيرنا المشترك، ونردد ذلك في الأناشيد الوطنية بكلماتها الحماسية ذات المعاني البسيطة العميقة في ذات الوقت، اعتقدنا أننا خضنا تجربة عربية وحدوية ناجحة ومختلفة حين فشل الآخرون، بل مارسنا تلك التجربة التي انتقلت من الخطوط العريضة إلى التفاصيل الصغيرة التي لمسنا وجودها في حياتنا اليومية، استبشرنا أن الطريق الصحيح هو الذي نمشي عليه وأن الأهداف أصبحت واضحة المعالم قريبة المنال، توقعنا أن تكون هناك عقبات ومنغصات في طريق مسيرتنا الخليجية، وهذا أمر طبيعي يمكن تجاوزه طالما كانت النوايا صافية والقلوب نقية لا حقد فيها، ما لم نتوقعه طعنة الغدر ممن اعتقدنا أنه شقيق وفتحنا له قلوبنا قبل حدودنا، رغم أن ذلك الشقيق فعلها سابقاً وغفرنا له خطيئته حفاظاً على وحدة ولحمة البيت الخليجي الذي أصبح كياناً لا يمكن إلا تعزيز روابطه وتقوية وشائجه من أجل مصلحتنا جميعاً.
أن تقوم قطر بتكرار فعلتها مرة أخرى مهما كانت الذرائع فهذا أمر غير مقبول أبداً ولا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، فكل الذرائع التي سمعنا لا تؤدي إلا إلى طريق واحد أن هناك خللاً واضحاً في منظومة الحكم جعل القرار غير سيادي ومختطف من أكثر من جهة نافذة تحاول فرض سطوتها حتى وإن لم تكن ظاهرة للعيان، وهذا أمر يدعو إلى التفكير في كيفية التعامل مع قطر الرسمية أو تلك التي في الظل، مما يقودنا إلى سؤال كبير: من يحكم قطر؟

 

وذكرت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قطر..هل تجرها سياساتها إلى الجنائية الدولية؟ )، " أن الدعوة التي وجهتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول المطالبة بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، ما هي إلا مؤشر لما بلغته الأمور تجاه السياسات القطرية التي يبدو أنها باتت تتوهم أنها في مأمن من أي عقوبة في ظل وجود أكبر قاعدة أمريكية خارج حدود الولايات المتحدة على أراضيها، وهو ما تم الحديث عنه مباشرة في التصريحات المنسوبة للأمير القطري، حينما وصف القاعدة بأنها تحميه من أطماع الجيران. إذ يبدو أن سيطرة حلم النفوذ قد طغى على أداء السياسة الخارجية القطرية، وأفقدها صوابها، حيث لم تعد تدرك حجمها، بعد أن اعتمدت سياسة اللعب ضد التيار، وذلك بتبني كل منظمات التطرف والانفصال، وضخ الدعوم لها لضمان تبعيتها للموقف القطري، كما حدث في شق الصف الفلسطيني بضرب السلطة بحكومة حماس، والتي لم تخدم بانقسامها سوى الكيان الصهيوني، إلى جانب ما فعلته باسم الوساطة في القرن الأفريقي، وما أحدثته تدخلاتها السافرة في مصر، وفي ليبيا والتي وجدت فيها الساحة الأمثل لممارسة حماقاتها، وهو ما كشف عنه بتوسع التقرير الذي نشرته (اليوم) يوم أمس، واستعرض أدوار قطر المشبوهة في الواقع الليبي على وجه التحديد، وحجم التدخلات غير المسؤولة التي أعاقت تعافي ليبيا من أزمتها، هذا إلى جانب العديد من الشواهد حول الدعم القطري للجماعات المتطرفة في سوريا واليمن وغيرهما.
وحيث لم تلتزم قطر بكل تعهداتها في مواجهة الإرهاب، مثل بيان جدة 2014م، وقمة الرياض الأخيرة، كما وتتهمها مؤسسات أمريكية بدعم الإرهاب كما جاء على لسان أحد خبراء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية، والذي أشار إلى أن قطر لم تتحرك ضد الأشخاص الذين مولوا تنظيمات إرهابية، هذا فضلا عن اتهامها بأنها قدمت عددًا من الفديات للرهائن لدى بعض الجهات المتطرفة، كل هذا يجعل من مطالبة ليبيا بمحاكمة قطر أمام الجنائية الدولية مطلبًا ملحًا لتبييض صفحتها إما بإسقاط تلك التهم، أو محاسبة المسؤولين عنها صيانة للسلم العالمي. فهل تفيق قطر وتستدرك حجم مخاطر سياساتها لتعود إلى سربها الخليجي والعربي والإسلامي بعيدا عن الركض خلف أوهام القوة؟.

 

وتحت عنوان ( رسوم الأراضي البيضاء .. ما المشكلة؟ وما الحل؟ ).. ذكرت صحيفة " الاقتصادية " في كلمتها اليوم, أنه يثار هذه الأيام نقاش حول فعالية رسوم الأراضي البيضاء، وهل هذه الرسوم وبالطريقة التي نفذتها وزارة الإسكان ستحقق الغرض منها. من المؤلم أن تصبح القضية الأساسية غائمة في ظل تحول النقاش إلى الرسوم بدلا من المشكلة الأساسية وهي شح الأراضي المطورة واستغلال المساحة من أجل توفير المساكن، وهذا بحد ذاته فشل أساسي في تطبيق فكرة الرسوم. لقد جاءت فكرة رسوم الأراضي البيضاء من افتراض فعاليتها في رفع تكلفة الحفاظ بالعقار خاما، ومحاربة العقار كملاذ ضريبي وزكوي ومخزن للثروة.
فوجئت الأوساط الاقتصادية والعقارية بتصريح من ماجد الحقيل وزير الإسكان يشير فيه إلى أن عوائد المدن الثلاث "الرياض، الشرقية وجدة" لا تتجاوز ملياري ريال. وهذا معناه ببساطة أن معدل التناقص في ثروة العقاريين نتيجة الحفاظ على العقار ودفع الرسوم سيكون أقل بكثير من تناقص قيمة الريال نتيجة التضخم، وبهذا فإن الخروج من العقار إلى الريال أو غيره من الاستثمارات سينطوي على مخاطر أكبر من مخاطر الحفاظ عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن معدل التضخم العام سيعوض العقاريين ما دفعوه من رسوم على شكل ارتفاع حتمي في قيمة العقار نتيجة التضخم.
الأمر الأكثر ألما في تصريحات وزير الإسكان، أن العوائد الناتجة عن رسوم الأراضي البيضاء لن تحقق القدر اللازم من الجدوى الاقتصادية لها، بمعنى أن تكلفة تحديد الرسوم وتكلفة التقييم وتكلفة الجباية والفصل في النزاعات أكبر بكثير من المحصلة النهائية، وهكذا أصبحت الدولة متضررة من تكلفة الرسوم بدلا من أن تحقق منها عوائد إضافية لأجل المساهمة في معالجة الإسكان.
ومع موجة الإحباط هذه فإن السؤال الآن عن الخلل ومكامنه، بمعنى هل كانت فكرة الرسوم نفسها غير مجدية، أم أن طريقة جبايتها لم تكن فعالة، أو أن الرسم نفسه لم يكن مدروسا بطريقة علمية، من المؤكد أن هناك خللا ما، لكنه حتما ليس في فكرة الرسوم، فهذه الرسوم العقارية مطبقة في العالم أجمع تقريبا، وهناك منافع كبيرة جنتها الدول من هذه الرسوم. لهذا تبقى لدينا قضيتان، عن قيمة الرسم نفسه أو طريقة الجباية، لعله من الغريب جدا أن يحدد الرسم عند مستوى 2.5 في المائة، ونحن نعرف أن معدل التضخم العام يبلغ أكثر من هذا حيث وصل إلى معدل أكثر من 4 في المائة عندما أقرت الرسوم، فكان يجب أن يتم تحديد الرسم بطريقة تتناسب مع معدل التضخم، ولا يقل عن 5 في المائة، ذلك أن الرسم إن قل عن معدل التضخم فإن الاتجاه سيكون بالتوجه إلى العقار بدلا من الخروج منه، ذلك أن التغيرات في سعر العقار سوف تزيد على معدل العائد السنوي للاستثمار الخالي من المخاطر، وبذلك لن يتحقق أي هدف من أهداف الرسوم.
الأمر الثاني أن طريقة تقييم العقار أو التثمين تمت بطريقة هدفت إلى تخفيض الأعباء على المستثمر العقاري وليس إلى تحفيزه على الخروج من العقار، وهذه الطريقة ألغت تماما الفكرة من الرسوم بل حتى فلسفتها الضريبية ومن أعماقها، فالمعروف عن الضرائب أنها تستخدم من أجل تعزيز التوجهات الاقتصادية حتى تنتهي بتوازن اقتصادي عام وعادل، فالمفهوم الضريبي ذو الأبعاد الاقتصادية للرسوم تجاهلته وزارة الإسكان تماما. كان يجب على وزارة الإسكان أن تعي البعد الاقتصادي للرسوم وليس البعد الإيرادي فقط، وهذا هو المفاجئ في تصريحات الوزير الذي لا يكف عن الحديث عن الإيرادات وليس التأثير، فالمسألة ليست في عوائد الرسوم بقدر تأثيرها، فكما هو معروف من علم الضريبة أن يتم رفع سعرها إلى حدود قصوى لجعل الاستثمار في المجال المستهدف استثمارا مكلفا إلى درجة أن يصبح طاردا فلا يستثمر فيه أحد مثل ضريبة السلع الانتقائية الآن التي نستهدف فيها سعرا ضريبيا مرتفعا لمنع الناس منها، ثم يعود سعر الضريبة إلى الهبوط في بعض الصناعات المستهدفة حتى درجة الإعفاء الضريبي لتحفيز الاستثمارات. العقار كمجال استثماري ليس استثناء من القاعدة، فقد كنا نعفيه من الرسوم حتى أصبح عائقا اقتصاديا لنا، والآن نريد تخفيض هذا التحفيز إلى حد يخرج المستثمرين من العقار، وهذا معناه رسوم أعلى تتصاعد سنويا، أو وعاء ضريبي مرتفع أو كلاهما. وإذا كان السعر الضريبي الآن منخفضا للرسوم العقارية وغير متصاعد بطريقة غير ذات جدوى كما أسلفنا، فإنه لم يبق سوى زيادة قيمة الوعاء من خلال تثمين مرتفع للعقار وعن قصد ومتصاعد سنويا، وهذا ما لم تفعله وزارة الإسكان، فزادت الطين بلة. وانتهينا إلى حصيلة أقل ما يقال عنها إنها مخجلة وغير صادقة ولن تحقق الهدف من الرسوم ولا العدالة الاجتماعية المقصودة.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأن الحل إما في رفع سعر الرسم أو أن تقوم الوزارة بتعديل التثمين أو –وهو الأفضل على كل حال– أن تترك الوزارة هذا الأمر تماما وتترك أمر التثمين والجباية لهيئة الزكاة والدخل فهي أعلم بها من غيرها بهذه الصنعة وتودع المتحصلات في حسابات وزارة الإسكان.

 

**