عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 02-06-2017
-

أبرزت عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 

القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية.
بتوجيه من ولي العهد: «الداخلية» تستضيف عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بتوجيه من ولي ولي العهد إطلاق برنامج "شهر العطاء لأهل الوفاء".
أمير مكة ونائبه ومحافظ جدة يلتقون وزير الثقافـة والإعـلام.
أمير الرياض لرؤساء البلديات: استمعوا للمواطنين وخذوا مرئياتهم ومقترحاتهم.
فهد بن سلطان يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية.
محمد بن ناصر: جامعة جازان خدمت المنطقة ومخرجاتها تعي أهمية بناء الوطن.
فيصل بن مشعل يثمن جهود الخطوط السعودية.
أمير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن منجزات "هدف".. ويستقبل رئيس النادي الأدبي بالمنطقة.
فيصل بن خالد يلتقي مدير إدارة الزراعة بالشمالية.
تركي بن هذلول يلتقي أهالي شروره.. ومدير الهلال الأحمر.
منصور بن مقرن يطلع على مشروعات أمانة عسير ويستقبل وفداً من الشورى.
نائب أمير مكة يكرم اعضاء الحوار الوطني.
الداخلية: إعطاب سيارة استخدمت في جرائم إرهابية ومقتل شخصين بداخلها.
وزير الثقافة والإعلام يستقبل سفيري اليابان والبرتغال.
الشريف: المملكة مستهدفة من قبل عصابات ومافيا المخدرات لتدمير عقول شباب الوطن.
"الشورى" يطالب بنقل أموال القاصرين لهيئة "الولاية" والإسراع في إقرار جباية الزكاة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع إفطار صائم في عدن.
الحملة السعودية توزع 1092 سلة رمضانية على اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
الخدمة المدنية تدعو 2128 متقدماً على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءاتهم.
الصحة: لم تسجل أي أمراض وبائية بين المعتمرين.. والوضع الصحي مطمئن.
50 ألف ريال وسجن ستة أشهر للمعتمر المتخلف.
المملكة تنافس في ثلاث مسابقات قرآنية عالمية.
البحرين تشكر مبادرات البرلمان العربي.
السودان يشيد بمخرجات قمم الرياض.
التحالف يؤيد مطالبة ولد الشيخ للحوثيين تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة.
ترمب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا مابين الشأن المحلي والإقليمي والعربي والدولي.
وذكرت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( الانسلاخ )، أنه عندما تطالب الولايات المتحدة الأميركية قطر الالتزام بمذكرة تفاهم تم التوصل إليها في قمة الرياض المتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة تم التوقيع عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها قطر فذلك يعني أن قطر لم تلتزم التزاماً كاملاً بالاتفاق مما يعني استمرار الحكومة القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية متجاهلة ما جاء في اتفاق الرياض.
بل إن مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك "كان إنجازاً لنا في الولايات المتحدة أن نجعل حكومة قطر توقع على هذا الاتفاق، فقطر تلك الإمارة الصغيرة كانت دوماً متمردة على أي ترتيبات تتصل بمكافحة الإرهاب".، مما لا يترك مجالاً للتأويل أو التفسير أن واشنطن تعتبر الدوحة راعياً أساسياً للتنظيمات الإرهابية وداعماً مستمراً لها وإلا لما كان التركيز على قطر دون غيرها من الدول الموقعة على اتفاق الرياض وأبدت تعاوناً كاملاً في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بكافة الصور والأشكال، ولكن قطر الباحثة عن أدوار تفوق الحجم الطبيعي لها لا تستطيع إلا أن تجد تنظيماً إرهابياً لتدعمه تعتقد أنه سيحقق لها أهدافاً بالوكالة ويعطيها القدرة إلى النفاذ من عقدة الحجم إلى فضاء التحكم والسيطرة في مجريات الأمور عبر إغداق الأموال على تنظيمات إرهابية أو حتى إنشاء تنظيمات جديدة تحقق لها أهدافاً لا تقدم ولا تؤخر وإنما تعقد من المشهد العربي الذي لا يحتاج أبداً إلى المزيد من التعقيد.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأنه كون الدوحة وقعت على اتفاق الرياض لوقف تمويل المنظمات الإرهابية ثم عدلت عن ذلك الاتفاق فذلك يضعها أمام مسؤولية كبرى أمام المجتمع العربي والدولي، وكونها اختارت أن تكون حليفاً علنياً لإيران الدولة الأولى المتهمة بالإرهاب فذلك يعتبر انتحاراً سياسياً غير مدروس وقراراً متسرعاً ورد فعل كان يجب ألا يكون، فاستبدال الأدنى بالذي هو خير له نتائج أقل ما يقال عنها إنها وخيمة وتؤدي إلى طريق مسدود الأفق.

 

وتحت عنوان ( ارتماء الدوحة في الحضن الإيراني ليس جديداً )، أكدت صحيفة " اليوم "، الارتماء القطري الخاطئ في حضن النظام الإيراني بتأييد تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمه الارهاب واحتلاله الجزر الاماراتية الثلاث وضلوعه في سلسلة من الأعمال الارهابية التي حدثت في المملكة والبحرين والكويت ليس جديدًا في حد ذاته، فقد حذر منه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق- يرحمه الله-.
في عام 2014 عمدت المملكة والامارات والبحرين الى سحب سفراءها من الدوحة بسبب السلوك القطري المشين بتأييدها التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أكد سموه وقتذاك أن الأزمة التي نشبت بين الدوحة ودول المجلس لن تحل الا اذا عدلت الدوحة عن سياستها الموغلة في الخطأ بمباركتها التوجهات الايرانية التعسفية.
وقد أعلن سموه– يرحمه الله– وقتذاك عن غضب الدول الخليجية واستيائها الشديدين للسياسة القطرية، وقد كان هذا الاعلان الصريح أول رد فعل سعودي رسمي على الدوحة أعقبه سحب السفير السعودي من قطر كما عمدت الامارات والبحرين الى سحب سفيريهما من الدوحة نظير التأييد القطري المطلق لتوجهات إيران العدوانية على دول المجلس ودول المنطقة.
والبيان الثلاثي الخليجي المشترك من المملكة والامارات والبحرين في أعقاب التأييد القطري لايران ينم بوضوح عن الاستياء الخليجي لهذه الخطوة التي تمثل عدوانا صارخا على أمن واستقرار وسيادة دول المجلس ودول المنطقة كلها، وهاهي الخطوة تتجدد اليوم من دولة قطر لتؤكد على استمرارية السياسة القطرية الخاطئة في تأييدها النظام الايراني الارهابي وكافة التنظيمات الارهابية.
تتجدد هذه اللعبة القطرية الخطيرة اليوم لتكشف عن الوجه الحقيقي للدوحة المتمثل في دعم الارهاب الايراني ومعاضدة حكام طهران لممارسة إرهاب الدولة على دول عديدة كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، وتلك لعبة تصر قطر على ممارستها واستمرائها والضلوع فيها رغم علمها يقينا أنها سياسة موغلة في الخطأ ومن شأنها زعزعة أمن واستقرار وسيادة دول الخليج ودول المنطقة كلها.
من جانب آخر فقد حذر البيت الأبيض من مغبة هذا الارتماء وذكّر الدوحة بأهمية الالتزام بمذكرة تفاهم الرياض التي وقعت في القمة العربية الاسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا بالرياض وحضرها الرئيس الأمريكي، وقد التزمت الدوحة بموجب تلك المذكرة بعدم تمويل أو تأييد التنظيمات الارهابية المتطرفة، ولكنها نقضت هذا الالتزام كعادتها في ممارسة النقض فانقلبت على المذكرة وضربت بها عرض الحائط.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأن هذا الأسلوب القطري له آثاره الوخيمة في التأثير المباشر على توجهات مجلس التعاون الخليجي، وله آثاره الوخيمة على العمل العربي المشترك الذي يستهدف تعزيز التضامن العربي المشترك والعمل على دحر الارهاب وتقليم أظافر الارهابيين أينما وجدوا، ومكافحة الأساليب الايرانية المكشوفة المتمثلة في تدخل حكام طهران في الشأن الخليجي والعربي ومعاضدة الارهابيين في كل مكان.

 

وتحت عنوان ( لكيلا تشوهنا التقارير ).. ذكرت صحيفة " الاقتصادية ", أنه في كل مرة يصدر تقرير أو تصنيف عن المملكة يخص اقتصادها أو ميزانيتها أو طاقتها أو سوق العمل فيها أو البطالة أو ترتيب جامعاتها أو سمية البيئة وتلوثها.. إلخ، نجد أنفسنا في حالة من الالتباس بين ما يقال عنا وبين ما يصدر عن مصلحة الإحصاءات وغيرها من جهات ذات علاقة بموضوع التقرير أو التصنيف.
من المؤكد وبناء على التجارب مع كثير من التقارير والتصنيفات أن معظمها يستقي بياناته من مصادر غير مباشرة أو غير ذات اختصاص أو حتى جهات غير موثوقة. كما أن التسييس ولعبة التشويه والتشويش قد تكمن بين السطور أو خلف الأرقام والمعدلات أيضا.
وهذه التقارير، والتصنيفات وإن كانت تزعم أنها تنهض على معايير علمية منهجية تطبق على الجميع، فلا يغرب عن البال أنه كثيرا ما يتم ليُّ أعناق هذه المعايير لتعطي قراءة مقصودة لذاتها، وغالبا ما تستهدف السلب أكثر من الإيجاب.
وحين يجتهد الكتاب وبعض المختصين في المجال في التصويب أو التفسير لمواجهة هذه التشويهات فإن هذا الاجتهاد يظل مجرد رأي خاص وليس نتاج قاعدة معلومات الجهة نفسها وبمرجعية البيانات الحقيقية لها، لا تلك البيانات التوفيقية أو التقديرية أو المعتمدة على العينات وليس الشمول والإحاطة.
ولعل من نافلة القول إن كل جهة يفترض أن تكون لديها قاعدة معلوماتها وبياناتها حاضرة جاهزة لحظيا من واقع الرصد المستمر لإيقاع العمل والإنجاز فيها وعلى نحو لا يحتاج معه الأمر إلى فزعة استنفار تحت طارئ أقاويل تقرير يصدر من هناك أو تصنيف من هناك.
هذا يعني أن الجهات نفسها، وعلى رأسها مصلحة الإحصاءات يفترض أن تكون تقاريرها سباقة بل مستشرفة تصدر بوضوح وشفافية بشكل لا يتيح فرصة للتقارير أو التصنيفات الخارجية كي تمارس دورها في إثارة الظن والبلبلة والفزعة للرد عليها والتفنيد.
وإذا كانت بعض الأرقام أو المعدلات كالبطالة ومستوى المعيشة أو النمو تحتاج إلى تشارك أكثر من جهة، للوصول إلى رقم دقيق فعلى هذه الجهات المعنية أن تجد لنفسها آلية تستدرك فيها هذا الخلل والتناقض وتكرار التباين فيها ما بين تصريح وتصريح آخر.. أو وثيقة ووثيقة أخرى.. فلا يعقل أن تقدم خطة التنمية -على سبيل المثال- أرقاما فيما تقدم الجهات أو مطبوعاتها أو تصريحات مسؤوليها أرقاما ومعدلات ونسبا مختلفة.
من المؤكد أن قواعد معلومات الجهات في بلادنا تقوم عليها قوى بشرية وطنية فنية ماهرة وأنها تمتلك كذلك ميكنة عالية.. لكن بالمقابل.. من الواضح أن ثمة خللا في منهجية العمل على مستوى الجهة وكذلك افتقاد منهجية جهوية وطنية موحدة لصنع المعلومات والبيانات وإخراجها على أساسها.. وإلا لكان المنتج النهائي هو ذاته.. بلا زيادة أو نقصان.
واختتمت الصحيفة كلمتها " إننا نتطلع إلى أن تصبح الشفافية ومنهجيتها في إنتاج المعلومات والبيانات الوطنية جهدا إجرائيا استراتيجيا موحدا.. فهذا هو الضمانة لكيلا تتضارب الأرقام والمعدلات والتقييمات.. لأنها حين لا تتضارب فإنها تعطي الصورة الموضوعية الدقيقة التي تلعب دورها في الارتقاء بكفاءة التنمية وجودتها وتحفز لما هو أكثر تقدما في النوع والدرجة، كما أنها ستكون في الوقت نفسه الوسيلة الناجعة ليس للرد على أقاويل التقارير المشوهة، وإنما اجتذاب القائمين عليها للاعتماد على مصداقية مرجعيتنا المعلوماتية وليس توسل السبل الاعتباطية أو المغرضة أو حتى الاجتهاد".

 

**