عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 31-05-2017
-

أبرزت عناوين الصحف الصادرة اليوم :


خادم الحرمين يستقبل ملك الأردن ويقيم مأدبة عشاء تكريماً لجلالته.
ولي العهد يتلقى تهاني العاهل البحريني والشيخ محمد بن زايد والشيخ راشد بن عبدالله.
ولي ولي العهد: حققنا مع موسكو الكثير وأمامنا المزيد لإنجازه.
أمير الرياض يدشن المرحلة الثانية لمركز أبحاث الإعاقة.. اليوم.
جامعة جوميلويوف تمنح تركي الفيصل الدكتوراه الفخرية.
محمد بن ناصر يمدد تكليف محافظي ورؤساء مراكز جازان.
أمير نجران: الملك سلمان قائد للعالم الإسلامي والعربي ويحمل هموم الأمة.
أمير تبوك: حكومة خادم الحرمين أولت كتاب الله اهتمامها.
سلطان بن سلمان يلتقي سفيري إسبانيا وجورجيا.
أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان المبارك.
حسام بن سعود يستقبل المهنئين.
أمير حائل يرعى مبادرة «تراحم» لإطلاق السجناء.
أمير القصيم: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف من أبرز الصور على تمسكنا بالقرآن.
أمير المدينة ونائبه يستقبلان المهنئين بشهر رمضان.
فيصل بن خالد يوجه بتمديد زيارة المرضى.
مشعل بن ماجد يرعى احتفاء جمعية البر بـ35 عاماً.
محافظ جدة يبارك اتفاقيات مراكز الأحياء.
نائب أمير القصيم يحث رؤساء المراكز على مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين.
محمد بن عبدالرحمن يستقبل منسوبي صحيفة سبق الإلكترونية.
ماتيس: إيران حاولت اغتيال الجبير في واشنطن.
أمين عام الجامعة العربية يدين تفجيرات بغداد.
مندوب اليمن لدى مجلس الأمن: المخابرات الإيرانية تدير ميليشيا الحوثي وداعش والقاعدة.
الأردن: مقتل متسللين من الأراضي السورية.
مليشيا الحرب تحاصر اليمنيين بالفقر والجوع.
وكيل وزارة التعليم: فريق مشترك للتعامل مع مشكلة حجوزات مبتعثي أميركا.
اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل تطلق «ضيافة صائم» للعام الرابع.
«التدريب التقني والمهني»: نحتاج صناعة جيل مؤهل يقود المرحلة ويفي بمتطلبات التنمية.
118 نادياً موسمياً بالرياض ضمن برنامج «إجازتي».

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا مابين الشأن المحلي والإقليمي والعربي والدولي.
وذكرت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( وقائع متجددة )، أن بلادنا قوة إقليمية وعضو فاعل في المجتمع الدولي له مكانته وتقديره واحترامه وكلمته المسموعة ورأيه النافذ، هذه حقائق لا جدال فيها تدعمها شواهد حاضرة دوماً في الذاكرة العربية والدولية ووقائع متجددة تثبت بشكل متواصل موقع بلادنا على الخارطة الدولية.
الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين وأركان إدارته زيارة غاية في الأهمية وتأتي في وقت يشهد السوق النفطي حراكاً داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارج المنظمة، وأيضاً تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة إذ يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج «أوبك»، وعلى رأسها روسيا، ويعتبر اتفاقاً تاريخياً يصب في مصالح دول (أوبك) والدول خارجها وسيؤدي إلى استقرار السوق النفطي ويحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين في ذات الوقت.
العلاقات السعودية الروسية علاقات تعود للعام 1926م، حينما اعترف الاتحاد السوفيتي كأول دولة غير عربية بالمملكة وأقام معها علاقات دبلوماسية، ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات مراحل متعددة وصولاً إلى المرحلة الحالية التي شهدت تطوراً ملحوظاً وتفاهماً شمل ملفات عدة عطفاً على المصالح المشتركة بين البلدين، وهناك نوايا واضحة بأن يتم تعزيز الشراكة بينهما لما فيه تحقيق الرؤى الإيجابية المتعلقة بقضايا المنطقة العربية مثل الأزمتين في سورية واليمن.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأن تنوع علاقات المملكة من الشرق إلى الغرب مع الدول ذات المكانة والتأثير دليل قوي على ما تتمتع به بلادنا من موقع لا تحظى به كثير من الدول، وذلك نابع من مكانتها السياسية، الاقتصادية والدينية، والتخطيط المبني على أسس لا يمكن إلا احترامها وتقديرها والتعامل معها من كل الدول التي تريد الأمن والاستقرار والازدهار في ربوع العالم.

 

وتحت عنوان ( ملفات هامة بين الرياض - موسكو )، أكدت صحيفة " اليوم "، أنه وللمرة الثالثة خلال عامين يجتمع سمو ولي ولي العهد مع القيادة الروسية، وتشهد الجولة الثالثة الحالية من الاجتماع توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين الصديقين من شأنها أن ترفع وتيرة الصلات المثمرة بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، ويتضح أن المملكة من خلال هذه الزيارة والزيارات السابقة للولايات المتحدة ماضية قدما لعقد سلسلة من الشراكات في مجالات اقتصادية وصناعية متعددة لتحقيق أقصى المصالح المشتركة بينها وبين الدول المعنية بالشراكة.
ويهم المملكة أن ترسخ تعاونها مع موسكو في المجال النفطي للوصول الى أفضل الأوضاع المؤدية الى استقرار الأسعار في الأسواق الدولية، لا سيما في ظل اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مع منتجين عالميين تقودهم روسيا لتمديد خفض الإنتاج لفترة جديدة، وهو تمديد يعني تجفيف تلك الأسواق من النفط الفائض حفاظا على أسعار مستقرة وحفاظا على مصالح المنتجين والمستهلكين لهذه السلعة الاستراتيجية في كل مكان.
والمملكة التي تسعى لوضع رؤيتها الطموح 2030 موضع التنفيذ، تطمح الى إنشاء شراكات تعاونية متعددة مع الدول الصناعية الكبرى، وكما وقعت مع الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقيات التعاونية المثمرة في مجالات صناعية متعددة هاهي اليوم تبرم عدة اتفاقيات مع موسكو لبلورة تلك الشراكات لما فيه مصلحة المملكة ومصالح تلك الدول، وهي شراكات سوف تعود بمنافع عديدة ومردودات اقتصادية ايجابية على المملكة وعلى الدول المعنية بتلك الشراكات.
من جانب آخر، فإن سمو ولي ولي العهد سوف يبحث مع القيادة الروسية ملفين هامين هما الملف الإيراني والملف السوري، وتركز المملكة على وقف التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي لدول المنطقة، حيث أسفر هذا التدخل وما زال يسفر عن مزيد من الاضطرابات في المنطقة وإطالة أمد الحروب في بعض دولها، وهو تدخل رفضته كافة دول العالم دون استثناء فهو مدعاة لعدم استقرار وأمن دول المنطقة.
وتركز المملكة من جهة أخرى على أهمية إنهاء الحرب الدائرة في سوريا بطريقة تكفل للسوريين حريتهم وسيادتهم على أرضهم وتحول دون تدخل التنظيمات الإرهابية في بلادهم، وتسمح للمهجرين السوريين في كثير من أمصار وأقطار العالم بالعودة إلى ديارهم، فالحرب الضروس في هذا البلد أدت الى زعزعة أمن المنطقة وزعزعة استقرارها واستمرارها يمثل خطرا محدقا على مصالح الدول العربية كلها.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأن الملفان الإيراني والسوري يرتبطان بأهمية احتواء ظاهرة الإرهاب واجتثاثها أينما وجدت، فقد وجدت تلك الظاهرة مناخا مواتيا من خلال التدخل الايراني في شؤون المنطقة ومن خلال الحرب الدائرة في سوريا، وهو مناخ أدى الى استعراض الارهابيين عضلاتهم في العراق وسوريا واليمن، فالوصول الى تسوية عقلانية تنهي التدخل الإيراني في المنطقة وتحول دون استمرارية الحرب في سوريا؛ سيؤدي إلى كبح جماح تلك الظاهرة واستئصالها.

 

وتحت عنوان ( البحر الأحمر و«رؤية 2030» .. مشاريع استراتيجية وتنموية ).. ذكرت صحيفة " الاقتصادية ", أن ما أثير أخيرًا حول وضعية حراك الملاحة والتجارة والاستثمارات عبر البحر الأحمر، طرح مجموعة من التساؤلات، لعل أهمها، هل تستفيد البلدان الواقعة على هذا البحر الحيوي، وفي مقدمتها بالطبع المملكة كما يجب من مكانته الاستراتيجية ــ الجغرافية؟
الإجابة للوهلة الأولى على السؤال هي النفي؛ لأن الأرقام التي صدرت أخيرا تشير جميعها إلى أن دول حوض البحر الأحمر لا تستفيد كما يجب من حراكه التجاري والملاحي، على الرغم من أن أكثر من 13 في المائة من التجارة العالمية تمر عبره! وتدل الأرقام أيضا على أن هذه الحصة لا تتناسب مع العوائد الراهنة من الملاحة، ما فتح الملف من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من الاستفادة الاستراتيجية. والأهم من هذا كله، أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضع هذه المسألة ضمن الأولويات الاقتصادية، وفق "رؤية المملكة 2030" و«برنامج التحول» المصاحب لها.
وقد أثبتت الأشهر الماضية أن الخطوات العملية "الرؤية" حققت نجاحات كبيرة، بما في ذلك اختصار الزمن في بعض المشاريع، ما يؤكد أن أي خطة شاملة لوضع البحر الأحمر ضمن مسيرة التنمية والبناء، سوف تحقق نتائجها في زمن قياسي. ويتطلب الأمر استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع البالغ الأهمية، خصوصا أن الأمر لا يقتصر على مرور السفن التجارية، بل يشمل مدنا توفر خدمات للموانئ، ومناطق سياحية وغير ذلك من متطلبات الممرات المائية الكبرى. ولي ولي العهد، يعلن مباشرة، أن السعودية لم تقدم شيئا في الواقع لتنمية المناطق الواقعة على البحر الأحمر في السابق، وهي الآن تدفع باتجاه التنمية الكبرى في كل المناطق التابعة للمملكة ومن بينها هذا البحر الحيوي المهم.
هناك مشاريع كثيرة ستنطلق ضمن نطاق البحر الأحمر، لعل في مقدمتها بالطبع الموانئ المتطورة، ولا سيما أن المملكة تمضي قدما في مسار التصدير وإعادة التصدير، ما يتطلب دعما لوجستيا كبيرا في هذا المجال. وهناك أيضا الجزر الواقعة في البحر، التي تمثل نواة لمشاريع سياحية عالية الجودة، ولا سيما ضمن الإطار السياحي الاستراتيجي الذي اعتمدته السعودية ضمن "الرؤية". أي أن البحر الأحمر، هو بحد ذاته، رافد سياحي لم يكن في الواقع على "الخريطة" الاقتصادية في السابق. الثابت الآن، هو أن الأدوات جاهزة لإطلاق المشاريع المطلوبة على هذا البحر، مع إبداء جهات استثمارية عديدة منها جهات أجنبية رغبتها ليكون لها حصة على هذا الصعيد.
واختتمت الصحيفة كلمتها بأن المملكة لا تتمتع بثروات معدنية طبيعية فقط، بل تتمتع أيضا بموقع جغرافي فائق الأهمية، إضافة إلى كون البلاد نفسها تمثل أكبر اقتصاد بين البلدان المطلة على البحر الأحمر. والاستثمار "الجغرافي" لا يقل أهمية عن الاستثمار في أي قطاع كان. ومن هنا ستكون إمكانات هذا البحر لاحقا متزايدة وأهميته الاستراتيجية متصاعدة. والأهم من هذا وذاك، أن المشاريع التي ستربط به ستمضي قدما بسهولة ودون عوائق، لأن "رؤية المملكة 2030"، توفر الأرضية المثلى لأي مشاريع استراتيجية وتنموية، تضاف إلى المشاريع الكبرى الأخرى. إن حركة التجارة سترتفع بالتأكيد عبر البحر الأحمر في أعقاب التطوير اللوجستي المطلوب، ما سيرفع تلقائيا العوائد بكل أنواعها من تلك الآتية من الخدمات إلى الرسوم والتخزين وغير ذلك.

 

**