عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 04-04-2017
-

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :


القيادة تعزي رئيس روسيا إثر حادث التفجير الإجرامي في مترو سان بطرسبورغ
خادم الحرمين الشريفين رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض
الملك ينوه بجهود المملكة الأردنية في إنجاح القمة العربية.. ويشيد بنتائجها الإيجابية
خادم الحرمين: المباحثات والاتفاقيات السعودية الأردنية تجسد الروابط المتينة وتوسع آفاقها
مجلس الوزراء: والموافقة على تعديل المادة (62) من نظام خدمة الضباط‎
مجلس الوزراء: تعديل بـدء الدراسة للعام الدراسي القادم‎
برئاسة ولي ولي العهد ..مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض نتائج تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المملكة‎
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ الروسية
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة
منظمة التعاون الاسلامي تدين تفجير سان بطرسبرغ الروسية
ماي: معلومات المملكة أنقذت المئات من خطر الإرهاب في بريطانيا
اجتماع خليجي لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن
17 ألف يمني يُعذَبون على أيدي الانقلابيين في 480 معتقلاً سرياً
البشير يعلن خطوط حكومة «الوفاق» العريضة
«داعش» ينشر الرعب في الموصل بإعدام أئمة المساجد
الاتحاد الأوروبي: لا مكان للأسد في مستقبل سورية
عشرة قتلى إثر انفجار في مترو سان بطرسبورغ
مصرع 260 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية في كولومبيا
مناورات بحرية أميركية كورية يابانية
السلطات الروسية تبحث عن مشتبهيّن في تفجير سان بطرسبرج

 

وركزت الصحف على العديد من القضايا والملفات في الشأن المحلي ووالعربي الإقليمي والدولي.
وتحت عنوان (المملكة وصناعة الحلول)، كتبت صحيفة "اليوم" صباح الثلاثاء ..
ظلت المملكة وعلى مدى تاريخها أحد أهم صناع الحلول في المنطقة، ذلك لأنها الدولة التي تعتمد في سياساتها على منطق الدولة المسؤولة، بعيدا عن الشعارات الجوفاء أو المنبريات الساخنة التي تؤجج مشاعر الجمهور لكنها لا تحصد سوى الهشيم، وقبض الريح، وقبل هذا وذاك لأنها الدولة التي لا تستخدم سوى مكيال العدالة في تعاملاتها مع خصومها قبل أصدقائها.
وقالت: كثيرون هم صناع المشاكل، والقلة فقط هم من يصنع الحلول، لأن هذه القلة تمتلك أولا رصيدا ضخما من الثقة أمام الآخرين، وتمتلك مع هذا رصانة الموقف وثباته، وحتى لا يكون هذا الحديث إنشائيا؛ يلزم أن نستشهد بالواقع، وفي أكثر قضايا الأمة تعقيدا، وهي القضية الفلسطينية، لنجد أن أهم مبادرات الحلول خرجت من المملكة، ما بين مبادرة الملك فهد، حينما كان وليا للعهد عام 1982م في قمة فاس، وصولا إلى مبادرة الملك عبدالله أيضا حينما كان وليا للعهد عام 2002م في قمة بيروت، وهي كما هو معلوم المبادرة التي لا يزال يعول عليها العرب في حل هذه القضية، وتقبلها معظم القوى النافذة في مجلس الأمن، فيما ترفضها إسرائيل التي لا تسعى للسلام بقدر ما تعمل على فرض سيطرتها من خلال الأمر الواقع.
وأضافت: واستنادا على همة المملكة في طرح مثل هذه المبادرات، والتي ليس لها ما يماثلها من حيث الجدية عدا مبادرة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة عام 1973م، والتي أعاد من خلالها موقفه من قرار التقسيم عام 1956م تحت عنوان (خذ وطالب)، فإن الساحة تكاد تخلو تماما من المبادرات التي تتعامل مع الواقع، وتريد أن تصل إلى حلول تطوي ملف الحروب إلى الأبد، وتعيد الأمن والهدوء والسلام للمنطقة. وذلك لأن سياسة المملكة قامت من أساسها على مبدأ صناعة السلام، وتبني الحلول، حتى عندما كان سوق الحروب الكلامية أكثر جماهيرية بين الشعوب، بقيت المملكة عند موقفها في تحين فرص السلام، واثقة من أن الجميع في النهاية سيعودون إلى الخط السعودي الذي يقدم خيارات الحل السلمي قبل كل شيء، وهاهو ملف مبادرة السلام «التي هي في الأساس مبادرة المملكة» يُفتح من جديد في قمة عمان الأخيرة، ليؤكد دور هذه البلاد في صناعة الحلول.

 

وفي ملف مختلف.. طالعتنا صحيفة "الجزيرة" هذا الصباح، تحت عنوان (الخلافات.. والتعامل مع القاتل!)..
ليس من السهل أن يكون هناك لقاء بين الأضداد، وأن يتنازلا عن اقتناعاتهما لتقريب المسافة بينهما، وأن يعبّرا عمّا يزيل ما شاب النفوس من جفوة وتباعد، فالعناد قد يكون جاهزاً في إفشال أي فرصة للتقارب، والكبرياء قد تكون حاضرة هي الأخرى للحيلولة دون الانتقال إلى المرحلة المطلوبة في العلاقات الإنسانية الطبيعية. الإخوان وأبناء العمومة والأصدقاء والزملاء وغيرهم يتجافون أحياناً على أتفه الأسباب، ويختلفون لمجرد الاختلاف، وتأتي بعض تصرفاتهم وكأنها تستدعي شيئاً كثيراً من خلق الأجواء لوضع العلاقات على محك من عدم الشعور بالندم مع هذا النوع من الخلافات.
وعرجت: هكذا هم الناس - بعضهم - ممن يغيب عن ذهنه أهمية الهدوء والسكينة والتنازلات، بينما المطلوب للعقلاء منا إيثار غيره على نفسه في سبيل المحافظة على علاقاته الودية بغيره، وتحسينها ورفع درجتها إلى ما هو أفضل، ولكن كم منا يفعل ذلك، أو يفكر فيه، ويحبذه، وينادي به، وينصح به غيره، ويرى فيه انتصاراً وليس هزيمة كما قد يراها غيره. لقد شاب مجتمعاتنا ما شابها من مواقف لا تسر الخاطر، حتى بتنا نسمع عن تطورات للخلافات والمشاحنات تصل إلى حد القتل، أو محاولة الشروع بالقتل، على ما يمكن دفن أسبابه بالحوار والمناقشة الهادفة، والتدخل الحكيم العاقل من قبل الوسطاء، وبما يبعد الشر، ويقضي على الفتنة، ويمنع امتدادها إلى آخرين.
وتساءلت: هل مع تنامي عدد القتلى بسبب خلاف أو شجار مؤذ تطور إلى اقتتال، تمت معالجته كظاهرة بأكثر من دفع الدية لذوي القتيل حتى لا ينفذ الحكم بقتل القاتل؟ وهل هناك من محاولات تمت لترسيخ ثقافة الوعي بالمدرسة والبيت لإظهار خطورة الإقدام على ممارسة القتل مهما كانت الأسباب، وما سيؤديه اللجوء لأخذ ما يعتقد الإنسان أن من حقه أن يأخذه بيده لا بما يحكم به الشرع من فوضى لا يقرها أي قانون؟
وفندت: كلنا لدينا الحس الإنساني، والعاطفة الجيّاشة، والشعور بالألم، كلما علمنا بأن القصاص سيتم بحق هذا الشخص أو ذاك، وفي مقابل ذلك قد نبدو وكأننا بدون إحساس وشعور إنساني بفاجعة أسرة القتيل، والذي راح ضحية خلافات أو مشاجرات لا ترتقي إلى مستوى تعمد القتل أو الشروع فيه، ما يعني أن أمامنا فرصة للبحث عن أساليب وطرق تمنع أو تحد من هذا العمل الطائش، وهذا الأسلوب غير المقبول.
وخلصت: أتمنى أن يكون هذا الموضوع أحد اهتماماتنا، وأن نكرّس الثقافة التي تمنع الاحتراب في نفوس أبنائنا، وأن يكون التعويض المادي في إنقاذ القاتل من سيف العدل في أضيق الحدود، وليس من ضمن الخيارات المستقبلية للقضاء على ما يعتبر اعتداءً متعمداً وصريحاً مهما كانت المبررات، وأياً كانت الأسباب.

 

وتحت عنوان (الدعم العدلي محفز للتنمية)، طالعتنا صحيفة "الرياض" ..
عندما سُنّت أنظمة التمويل التي صدرت بقوانين جديدة، كان أحدها نظام يختص بالرهن التجاري ليكون تأطيراً لعلاقة تربط عموم قطاع التمويل بالقضاء الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.. ذاك أنه لا استقرار اقتصادياً دون وجود نظام عدل قانوني يحكم المعاملات والتعاملات سواء بين أطراف القطاع الخاص، أو بينه وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة. في سنوات مضت كان التقاضي أمام المحاكم الرسمية يأخذ وقتاً طويلاً، بسبب عدم التخصص في القضايا التجارية، أو الشخصية، أو العقارية، أو العمالية، أو حتى ما يتعلق بالمرور والحوادث.. وأمام تزايد عدد القضايا نتيجة حالة الحراك الاقتصادي والتنمية المتسارعة كان لزاماً على الجهة المعنية في القضايا العدلية، وهي وزارة العدل تطوير الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين، وسن أنظمة وتنظيمات تدعم خطط التطوير الكبيرة التي تنضوي تحت رؤية 2030، ومن ذلك العمل على شراكة عملية مع القطاع غير الحكومي في تقديم كثير من الخدمات مثل خدمة "الموثق" التي توفر 1509 مقرات لتقديم خدمات التوثيق، بهدف رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وعرجت: من هنا ندرك الدور المهم للقطاع الحكومي العدلي في رفد الخطط الحكومية للتنمية، وبالأمس وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تعديل نصَّ على: "يُفرّغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء -بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك".
وفندت: لقد ظلت بعض المساهمات العقارية متعثرة حيث استغل أصحابها الأنظمة القديمة للمساهمات في استغلالها أسوأ استغلال.. وأمام ذلك كان لابد من تدخل النظام العدلي لإنهاء معاناة أولئك المساهمين، ومعاقبة المستغلين لأموالهم تحت ستار المساهمات العقارية.

 

**