يتجه ملف أسعار المحروقات إلى أن يكون من بين أبرز الملفات التي ستجد الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها مطالبة بالتعامل معها، في ظل تصاعد المطالب على منصات التواصل الاجتماعي بتدخل حكومي للحد من ارتفاع أسعار البنزين والغازوال وتسقيفها.

وتأتي هذه المطالب في وقت عادت فيه أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، بالتزامن مع ارتفاعها مع بداية شهر أكتوبر، ما أعاد إلى الواجهة سؤال قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ إجراءات تخفف الضغط عن القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ويربط عدد من المواطنين والمشاركين في هذه الدعوات بين ارتفاع كلفة الوقود وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وانعكاس ذلك على أسعار عدد من السلع والخدمات، مطالبين بتدخل يحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على ميزانيات الأسر.

ولا يتعلق النقاش فقط بمستوى أسعار البنزين والغازوال، بل يمتد إلى طبيعة التدخل الذي يمكن للحكومة اعتماده، خصوصاً أن المغرب يعمل في إطار منظومة تعتمد أساساً على حرية الأسعار والمنافسة، مع إمكانية تدخل الإدارة لتحديد أسعار بعض السلع والخدمات في حالات محددة ينص عليها الإطار القانوني.

ويكتسب الملف أهمية إضافية مع بداية مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة، وفق الفصل 47 من الدستور.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يتحول ملف المحروقات إلى أحد أول الاختبارات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة المقبلة، ليس فقط بسبب مطلب تسقيف الأسعار، وإنما أيضاً بسبب ارتباط أسعار الوقود بكلفة النقل والإنتاج وبالنقاش الأوسع حول القدرة الشرائية.

ويبقى السؤال المطروح خلال المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت حكومة المنصوري ستتجه إلى اعتماد آلية مباشرة للتعامل مع أسعار المحروقات، أم ستبحث عن أدوات أخرى لتخفيف انعكاساتها على الأسر والمهنيين والأسعار، خصوصاً في ظل استمرار تقلبات الأسواق النفطية الدولية.

وكان مجلس المنافسة قد أكد في مارس 2026 أن المغرب، باعتباره مستورداً للمنتجات النفطية السائلة، يظل معرضاً لتقلبات الأسواق الدولية، معلناً تعزيز آليات مراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية إلى السوق الوطنية.

وبذلك، لا يبدو مطلب تسقيف أسعار المحروقات مجرد نقاش عابر على مواقع التواصل، بل ملفاً مرشحاً لاختبار قدرة الحكومة المقبلة على الموازنة بين حماية القدرة الشرائية، واستقرار الأسعار، وقواعد السوق والتوازنات الاقتصادية.

The post المحروقات تضع حكومة المنصوري أمام أول اختبار.. هل تتدخل لحماية القدرة الشرائية؟ appeared first on أنا الخبر - Analkhabar.