ثمَّن المختص في المجال العقاري أحمد الفقيه، دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية الذي اعتمدته وزارة البلديات والإسكان.

وأضاف الفقيه، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية يأتي ضمن جهود الحوكمة التي نشهدها بوضوح في القطاع.

وأكمل المختص بالمجال العقاري، أن الأسواق العقارية الدولية لديها مؤشر يعرف بمؤشر الشفافية الدولية يشمل مسحا لـ 54 سوقا عقاريا من بينها السوق العقاري السعودي؛ لذلك فأي قرار يتضمن حوكمة بهذا الشكل يرفع الشفافية ويعطي موثوقية أكثر للمستثمرين.

كانت وزارة البلديات والإسكان اعتمدت دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية"، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع كفاءة الرقابة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يوفر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، بتحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.

اعرض التغريدة على منصة X