قال المحامي د. محمد سلامة، إن عقود العمل ستُربط بوزارة العدل وتعد سندات تنفيذية ما يتيح تنفيذها مباشرة ضد صاحب العمل.

وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك سيتم دون الحاجة إلى رفع دعوى وهذا يمنح العقد قوة قانونية لم تكن موجودة سابقا.

وواصل، أنه سيكون هناك ربط مباشر بين وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيكون العقد من بين السندات التنفيذية، وفق إجراءات شفافية واضحة.