جريدة الرياض - 11/20/2026 1:03:05 AM - GMT (+3 )
لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمنأى عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الأميركية، بعدما انتقلت الانتقادات الموجهة إلى السياسات الإسرائيلية من نطاق محدود داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية إلى نقاش سياسي واسع يمتد إلى الكونجرس والحزبين الجمهوري والديمقراطي، في تطور يضع واحدة من أكثر الشراكات رسوخاً في السياسة الخارجية الأميركية أمام مرحلة جديدة من الاختبار والمراجعة.
وكشفت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي جرت في 3 نوفمبر، عن حجم التحولات داخل المشهد السياسي الأميركي، مع تحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة مكنتهم من استعادة الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، في وقت بات فيه عدد متزايد من المرشحين الديمقراطيين أكثر صراحة في انتقاد السياسات الإسرائيلية والمطالبة بمراجعة المساعدات العسكرية المقدمة إلى تل أبيب. وجاءت هذه النتائج في سياق تراجع شعبية إسرائيل لدى قطاعات واسعة من الأميركيين، وتزايد الاعتراض على استمرار الدعم العسكري والسياسي لها دون شروط واضحة.
وفي يوم الانتخابات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل، المقدرة بنحو أربعة مليارات دولار، مع نهاية العام الحالي، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، وطبيعة الالتزامات الأميركية تجاه حليفتها في الشرق الأوسط.
ولا يمكن قراءة هذا التطور باعتباره إجراءً مالياً منفصلاً عن سياق العلاقة بين البلدين، بل يعكس تداخلاً بين اعتبارات السياسة الداخلية الأميركية، وتكاليف الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، وتزايد الخلافات بشأن أولويات الأمن القومي، فضلاً عن اتساع الفجوة بين توجهات الحكومة الإسرائيلية ومواقف قطاعات متنامية من المجتمع الأميركي.
وفي تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، تناول أندرو ميلر، الباحث في مجال الأمن القومي والسياسة الدولية، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التحولات التي أصابت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، معتبراً أن ما وصفه بالعلاقة الاستثنائية بين البلدين بدأ يفقد كثيراً من مقوماته التقليدية، وأن مرحلة الدعم الأميركي غير المشروط تواجه تراجعاً يصعب احتواؤه بالوسائل السياسية المعتادة.
ويرى ميلر أن طبيعة العلاقة التي منحت إسرائيل معاملة مختلفة عن بقية حلفاء الولايات المتحدة لم تعد تحظى بالإجماع السياسي والشعبي الذي تمتعت به لعقود، وأن تداعيات هذا النهج أصبحت أكثر وضوحاً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واستمرار التوتر في الضفة الغربية، وتراجع فرص التسوية السياسية، وصولاً إلى المواجهة العسكرية مع إيران وما صاحبها من تداعيات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.
ويشير هذا التحول إلى أن العلاقة لم تعد تقاس فقط بمستوى التعاون العسكري والاستخباراتي، أو بحجم المصالح الاستراتيجية المشتركة، وإنما باتت تخضع بصورة أكبر لمعايير تتصل بكلفة السياسات الإسرائيلية على المصالح الأميركية، ومدى توافقها مع القوانين والالتزامات الدولية، وقدرة الإدارات الأميركية على تبرير استمرار الدعم أمام الكونجرس والرأي العام.
ويضع هذا المسار إسرائيل أمام معادلة جديدة؛ فالحفاظ على الشراكة مع واشنطن لن يعتمد مستقبلاً على الروابط التاريخية وحدها، وإنما على مدى استعداد الحكومات الإسرائيلية لمراعاة المصالح الأميركية، والابتعاد عن السياسات التي تضع الإدارة الأميركية أمام خيارات سياسية وعسكرية مكلفة.
الرأي العام الأميركي يغير قواعد العلاقة
يمثل تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل أحد أبرز العوامل التي تفسر التحول الجاري في واشنطن، إذ لم تعد القضية مقتصرة على الخلاف بين الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، بل أصبحت مرتبطة بتغير ملموس في اتجاهات الناخبين، ولا سيما الأجيال الشابة التي باتت تنظر إلى السياسات الإسرائيلية من زاوية مختلفة عن الأجيال السابقة.
وأظهرت استطلاعات الرأي خلال عام 2026 أن نحو 60 في المئة من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بنحو 42 في المئة عام 2022. كما ارتفعت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، وتراجعت مستويات الثقة بقيادتها، في مؤشرات تكشف اتساع الفجوة بين الصورة التي تمتعت بها إسرائيل داخل الولايات المتحدة خلال عقود، والواقع الذي أصبحت تواجهه في البيئة السياسية والاجتماعية الأميركية.
ولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على حجم الرفض المسجل، بل تمتد إلى طبيعة التحول الذي أصاب مواقف الناخبين، إذ لم تعد الانتقادات محصورة في التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وإنما امتدت إلى شرائح أوسع من المجتمع الأميركي، بما فيها فئات كانت تنظر تقليدياً إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويكتسب العامل الديموغرافي أهمية إضافية في هذا السياق، فالأجيال الشابة التي تشكل تدريجياً قاعدة انتخابية مؤثرة لا تحمل بالضرورة الارتباطات التاريخية والسياسية ذاتها التي طبعت مواقف الأجيال السابقة تجاه إسرائيل. وقد أسهمت الصور والتقارير الواردة من غزة، وما صاحب العمليات العسكرية من خسائر بشرية ودمار واسع، في جعل القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في النقاش العام الأميركي، خصوصاً داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والأوساط الشبابية.
كما أن انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أضعف قدرة الخطاب السياسي التقليدي على التحكم في طبيعة النقاش بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأصبح الناخب الأميركي يتابع بصورة مباشرة آثار العمليات العسكرية، وأوضاع المدنيين، وحجم الدمار، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أوجد بيئة أكثر حساسية تجاه القرارات المتعلقة بتسليح إسرائيل أو توفير الغطاء السياسي لتحركاتها.
ولا يعني ذلك أن المجتمع الأميركي توصل إلى موقف موحد من إسرائيل أو من القضية الفلسطينية، إذ لا تزال الانقسامات الحزبية والدينية والسياسية حاضرة بقوة، كما يحتفظ قطاع واسع من الجمهوريين بمواقف أكثر تأييداً لإسرائيل مقارنة بالديمقراطيين. لكن اللافت أن تراجع النظرة الإيجابية لم يعد محصوراً في فئة سياسية واحدة، وهو ما يجعل التعامل معه أكثر تعقيداً بالنسبة إلى صناع القرار في واشنطن.
وتكشف هذه التحولات عن اتساع الفجوة بين مواقف الحزبين، إذ تراجعت النظرة الإيجابية للحكومة الإسرائيلية بصورة أكبر بين الديمقراطيين، بينما لا يزال الجمهوريون أكثر تمسكاً بتأييد إسرائيل. ومع ذلك، فإن استمرار تراجع التأييد داخل شرائح مختلفة من المجتمع الأميركي يضع تل أبيب أمام واقع سياسي لا يمكن اختزاله في نتائج الانتخابات أو مواقف الإدارة القائمة.
نتائج الانتخابات تعيد ترتيب الأولويات
أضافت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر بعداً مؤسسياً إلى التحولات التي يشهدها الرأي العام، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تعني انتقال الكونجرس إلى مرحلة جديدة من الرقابة على سياسات إدارة ترمب، وتمنح الحزب الديمقراطي أدوات تشريعية ورقابية أوسع للتعامل مع ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من أن الكونجرس لم يعد مجرد ساحة للتعبير عن الخلافات الحزبية بشأن إسرائيل، بل أصبح طرفاً قادراً على التأثير في مستقبل الالتزامات المالية والعسكرية الأميركية تجاهها. فالمساعدات لا ترتبط بقرار رئاسي منفرد فحسب، وإنما تخضع لاتفاقات متعددة السنوات واعتمادات مالية وتشريعات تنظم أوجه استخدامها، ما يجعل أي تغيير جوهري فيها مرتبطاً بتفاهمات بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية.ومن شأن هذا التغيير أن يفتح المجال أمام نقاشات أكثر حدة بشأن شروط تقديم المساعدات العسكرية، ومدى التزام إسرائيل بالقوانين الأميركية والدولية، وإمكانية استخدام أدوات الرقابة البرلمانية للحد من توظيف الأسلحة الأميركية في عمليات تثير اعتراضات داخل الولايات المتحدة.وقد لا يؤدي انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين تلقائياً إلى وقف المساعدات أو فرض عقوبات على إسرائيل، فالحزب نفسه يضم تيارات متعددة، كما أن المواقف تجاه أمن إسرائيل لا تزال محل تباين داخلي. غير أن التغيير في تركيبة المجلسين يمنح الأصوات المطالبة بمراجعة العلاقة مساحة أكبر للتأثير، ويجعل تمرير قرارات الدعم دون نقاش أو مساءلة أكثر صعوبة.وتتمثل إحدى أبرز القضايا المطروحة في ربط المساعدات العسكرية بضمانات تتعلق باستخدام الأسلحة واحترام القانون الدولي، إلى جانب مراجعة الدعم الموجه إلى الأنشطة الاستيطانية. وقد يواجه هذا التوجه معارضة من أعضاء في الحزبين يرون أن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي يخدم المصالح الأميركية، لكن اتساع الاعتراض الشعبي يفرض على هؤلاء أيضاً تقديم مبررات سياسية أكثر وضوحاً لاستمرار هذا الدعم.كما أن التحولات داخل الكونجرس قد تؤثر في طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، إذ لن يكون بإمكان الإدارة الأميركية التعامل مع الملف الإسرائيلي بالمرونة نفسها التي كانت تتمتع بها عندما كان الكونجرس يوفر لها غطاءً سياسياً واسعاً. وستصبح القرارات المتعلقة بالتسليح والتمويل والعمليات العسكرية أكثر ارتباطاً بالنقاش التشريعي، وبمدى قدرة الإدارة على إقناع المشرعين بأن مصالح الولايات المتحدة لا تتضرر من استمرار سياسات تل أبيب.
وتزداد أهمية هذا المسار في ظل إعلان ترمب وقف المساعدات العسكرية، إذ يضع القرار الإدارة أمام ضرورة توضيح طبيعة التفاهم مع نتنياهو، وما إذا كان يتعلق بإنهاء المنح العسكرية المباشرة فقط، أم بإعادة صياغة أوسع للعلاقة الدفاعية بين البلدين.
فالاتفاق الحالي الذي يوفر لإسرائيل 38 مليار دولار على مدى عشرة أعوام، ويمتد حتى عام 2028، يشكل أحد أبرز أركان التعاون العسكري بين البلدين، كما أن جانباً كبيراً من هذه المساعدات يرتبط بشراء معدات وأسلحة من شركات أميركية. ولذلك فإن إنهاء التمويل لا يعني بالضرورة توقف صفقات السلاح أو التعاون الدفاعي، لكنه قد يغير شكل العلاقة المالية وآلياتها، ويعيد توزيع الأعباء بين الطرفين.
وهنا تبرز مفارقة أساسية؛ فإسرائيل التي اعتمدت طويلاً على المساعدات الأميركية باعتبارها أحد أعمدة تفوقها العسكري، قد تجد نفسها أمام نموذج جديد يقوم على توسيع المبيعات العسكرية والتعاون التقني والصناعي، مقابل تقليص المنح المباشرة. وهذا النموذج، إذا جرى الاتفاق عليه، لن ينهي الشراكة الدفاعية، لكنه سيعيد تحديد طبيعتها وشروطها، ويجعلها أكثر ارتباطاً بالمصالح المتبادلة بدلاً من الاعتماد على الدعم المالي المضمون.
نتنياهو وسياسة فرض الأمر الواقع
يربط ميلر جانباً مهماً من تراجع الثقة الأميركية بالسياسات التي انتهجتها حكومة نتنياهو، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعامل مع الدعم الأميركي باعتباره ضمانة تسمح له بمواصلة سياساته حتى عندما تتعارض مع أولويات واشنطن. ويشير إلى أن هذا النهج ساهم في إضعاف الثقة المتبادلة، وأوجد انطباعاً لدى قطاعات من صناع القرار الأميركيين بأن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ الاعتراضات الأميركية بالقدر الكافي من الجدية.
وتظهر الحرب على إيران إحدى أبرز نقاط التباين في هذا السياق، إذ يرى ميلر أن قرار الانخراط في المواجهة العسكرية جاء على حساب المسار الدبلوماسي، وأن نتنياهو استطاع دفع ترمب إلى التخلي عن المفاوضات النووية والانخراط في حرب ترتبت عليها تداعيات أمنية واقتصادية واسعة. وبصرف النظر عن اختلاف التقديرات بشأن أسباب الحرب وأهدافها، فإن استمرار المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي أعادا طرح سؤال جوهري في واشنطن: إلى أي مدى ينبغي أن تتطابق الحسابات الأميركية مع الأولويات الأمنية الإسرائيلية؟
ولا يقتصر الخلاف على الملف الإيراني، بل يمتد إلى إدارة الأوضاع في قطاع غزة، حيث أثارت التحركات الإسرائيلية على الأرض تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالخطة الأميركية، خصوصاً فيما يتعلق بترتيبات المرحلة التالية، والانسحابات العسكرية، وإدخال المساعدات، وتشكيل إدارة مدنية للقطاع.
وتكمن حساسية هذه المسألة في أن الإدارة الأميركية طرحت تصوراً سياسياً لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، بينما تظل قدرة واشنطن على فرض تنفيذه مرتبطة بموقف الحكومة الإسرائيلية واستعدادها للالتزام بالتفاهمات. وإذا استمرت الفجوة بين التصريحات الأميركية والممارسات الإسرائيلية، فإن ذلك سيضعف صدقية الدور الأميركي، ويزيد الضغوط الداخلية على الإدارة لتوضيح أسباب استمرار دعمها لحكومة لا تنفذ الترتيبات التي تعلن واشنطن تبنيها.
كما أن استمرار العمليات العسكرية في غزة، وتعثر جهود إعادة الإعمار، والقيود المفروضة على دخول المساعدات، تضع الولايات المتحدة أمام مسؤولية سياسية متزايدة، خصوصاً في ظل ارتباط الدعم العسكري الأميركي بالقدرة على التأثير في قرارات الحكومة الإسرائيلية.
وتبرز هنا مسألة التوازن بين حماية أمن إسرائيل ومراعاة المصالح الأميركية الأوسع. فواشنطن تنظر إلى إسرائيل باعتبارها شريكاً عسكرياً واستخباراتياً مهماً، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى منع توسع الصراعات الإقليمية، وحماية قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط، والحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية، فضلاً عن ضمان أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة.
وعندما تتعارض السياسات الإسرائيلية مع هذه الأولويات، تصبح كلفة الدعم غير المشروط أكثر وضوحاً، لا سيما إذا أدى إلى إضعاف العلاقات الأميركية مع شركاء إقليميين أو تعقيد جهود التسوية السياسية.
ويذهب ميلر إلى أن استبعاد نتنياهو من الحكومة المقبلة قد يتيح فرصة لإعادة بناء الثقة، لكنه لا يرى أن تغيير رئيس الوزراء وحده كافٍ لمعالجة الأزمة، في ظل انتشار مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين داخل قطاعات واسعة من الطبقة السياسية الإسرائيلية. فبعض منافسي نتنياهو يتبنون مواقف قريبة من توجهاته بشأن الضفة الغربية وغزة، ما يعني أن تغيير القيادة لا يضمن بالضرورة تغيير السياسات.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي لأي حكومة إسرائيلية مقبلة لن يكون في هوية رئيسها فقط، وإنما في قدرتها على إعادة النظر في أولوياتها الأمنية والسياسية، والتعامل مع الاعتراضات الأميركية باعتبارها جزءاً من علاقة تقوم على المصالح المتبادلة، لا باعتبارها مواقف يمكن تجاوزها اعتماداً على قوة التحالف التاريخي.
الاستيطان يفاقم الخلافات مع واشنطن
يمثل ملف الاستيطان في الضفة الغربية أحد أكثر الملفات قابلية لإحداث مواجهة سياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية، واتساع الإجراءات التي تستهدف المستوطنات والمستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
ويؤكد ميلر أن على الحكومة الإسرائيلية المقبلة اتخاذ خطوات ملموسة لكبح جماح المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات على القرى والمزارع الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار غياب المساءلة القانونية، خصوصاً في القضايا التي تشمل ضحايا يحملون الجنسية الأميركية، قد يفتح الباب أمام ضغوط أميركية أكثر مباشرة.
وتتجاوز أهمية هذا الملف البعد الإنساني والقانوني، إذ يرتبط بمستقبل السياسة الأميركية تجاه حل الصراع، وبمدى استعداد واشنطن لمواصلة الدفاع عن إسرائيل في المؤسسات الدولية. فالتوسع الاستيطاني يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويزيد تعقيد أي تسوية سياسية مستقبلية، كما يضعف المواقف الأميركية التي تؤكد ضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وتكشف التحركات التي اتخذتها بعض الدول الغربية عن تغير في طبيعة التعامل مع الاستيطان، إذ لم تعد الانتقادات مقتصرة على البيانات الدبلوماسية، بل امتدت إلى إجراءات تستهدف كيانات وأفراداً مرتبطين بالأنشطة الاستيطانية. وكانت كندا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت في سبتمبر فرض تدابير عقابية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في مؤشر على اتساع دائرة الدول المستعدة لاستخدام أدوات ضغط عملية.ويضع ها التطور إسرائيل أمام تحدٍ دبلوماسي يتجاوز الخلاف مع الدول التي تتبنى تقليدياً مواقف منتقدة لسياساتها، ليصل إلى دول تربطها بها علاقات تاريخية وأمنية وثيقة. كما أن اتساع هذه الإجراءات قد يؤثر في العلاقات التجارية والاستثمارية، ويزيد صعوبة الدفاع عن المواقف الإسرائيلية في المحافل الدولية.
ومن منظور واشنطن، لا يتعلق الأمر فقط بموقف سياسي من الاستيطان، بل بمدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مصداقية مواقفها المعلنة بشأن القانون الدولي والتسوية السلمية. فاستمرار الدعم لإسرائيل بالتزامن مع توسع الاستيطان يضع الإدارة الأميركية أمام تناقض يصعب تجاهله، خصوصاً عندما تطالب أطرافاً أخرى باحترام قواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية.
حل الدولتين أمام اختبار السياسة الإسرائيلية
يضع التحليل الذي قدمه ميلر مستقبل حل الدولتين في صدارة الملفات التي يتعين على القيادة الإسرائيلية التعامل معها إذا أرادت الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فبعد أن كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تحظى بقبول أوسع داخل المجتمع الإسرائيلي قبل عقدين، أصبحت اليوم موضع تراجع سياسي وشعبي، ولم يعد تأييدها يحظى بالمساحة نفسها في الخطاب الانتخابي والحزبي.
ويعكس هذا التحول انتقال السياسة الإسرائيلية نحو مواقف أكثر تشدداً، مع تصاعد نفوذ التيارات الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وتزايد التركيز على الحلول الأمنية والعسكرية باعتبارها المدخل الأساسي للتعامل مع الصراع. غير أن هذا التوجه، وفق قراءة ميلر، لا يقدم ضمانات طويلة الأمد لأمن إسرائيل، بل قد يفاقم عزلتها ويجعل استمرار الصراع أحد مصادر التوتر الدائم في علاقاتها الدولية.
وتواجه أي حكومة إسرائيلية مقبلة مهمة معقدة في هذا الملف، إذ يتطلب إحياء المسار السياسي تغييراً في الخطاب الداخلي، وإعادة طرح فكرة الدولة الفلسطينية باعتبارها خياراً يرتبط بمستقبل الأمن والاستقرار، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية. كما يتطلب ذلك التعامل مع الحقوق الفلسطينية بوصفها عنصراً أساسياً في أي تسوية، بدلاً من إبقائها رهينة الحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبية.
ولا يمكن فصل هذا المسار عن مستقبل قطاع غزة، إذ إن إعادة الإعمار وترتيبات الحكم والأمن بعد الحرب تظل ملفات مرتبطة بإيجاد أفق سياسي واضح. فغياب تصور مقبول لمستقبل الفلسطينيين سيجعل أي ترتيبات أمنية مؤقتة عرضة للتعثر، ويعيد المنطقة إلى دوائر المواجهة المتكررة.
وفي هذا السياق، فإن الموقف الأميركي من حل الدولتين سيظل أحد المعايير الأساسية لقياس طبيعة العلاقة المقبلة مع إسرائيل، خصوصاً إذا اتجه الكونجرس إلى ربط المساعدات العسكرية بمواقف الحكومة الإسرائيلية من الاستيطان وحقوق الفلسطينيين، ومدى التزامها بالتفاهمات المتعلقة بغزة.
كلفة العزلة على الاقتصاد والأمن
لا تتوقف تداعيات تراجع الدعم الأميركي عند الجوانب السياسية والعسكرية، بل تمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بصورة مهمة على العلاقات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة والأسواق الغربية. فالشراكة مع واشنطن لا تقتصر على المساعدات المالية، وإنما تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال.ومن شأن تراجع الثقة الدولية بإسرائيل أن يزيد الضغوط على بيئة الاستثمار، ويرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، خصوصاً إذا توسعت القيود على التعامل مع الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمستوطنات أو بالأنشطة التي تواجه اعتراضات قانونية دولية.كما أن استمرار حالة التوتر الأمني وتعدد جبهات المواجهة يفرضان أعباء متزايدة على الموازنة الإسرائيلية، سواء من خلال الإنفاق العسكري أو تكاليف تعبئة قوات الاحتياط أو الأضرار التي تلحق بالمنشآت والبنية التحتية. وتنعكس هذه الأعباء على أولويات الإنفاق الحكومي، وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات والمحافظة على معدلات النمو.
ويحذر ميلر من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تراجع قدرة إسرائيل على الحفاظ على صورتها باعتبارها ملاذاً آمناً ومزدهراً لليهود حول العالم، خصوصاً إذا تزامنت العزلة الدولية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد المخاطر الأمنية. ويشير إلى أن بعض الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أخرى قد يجدون في مغادرة البلاد خياراً متاحاً إذا تراجعت مقومات الاستقرار والأمن.
لكن حجم التأثير الاقتصادي الفعلي سيظل مرتبطاً بمدى اتساع الإجراءات الدولية، وطبيعة المواقف الأميركية المقبلة، وقدرة إسرائيل على تنويع شراكاتها التجارية والدفاعية. فوقف المساعدات العسكرية المباشرة، إذا جرى تنفيذه، لن يعني بالضرورة انهيار التعاون الاقتصادي أو الأمني بين البلدين، لكنه سيشكل تحولاً في أحد أهم أركان العلاقة التقليدية، ويضع إسرائيل أمام ضرورة إعادة ترتيب اعتمادها على الدعم الخارجي.
كما أن أي تراجع في التعاون الدفاعي الأميركي سيطرح تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على المحافظة على بعض مزاياها العسكرية، خصوصاً في مجالات التسليح المتقدم والدفاع الجوي والتكنولوجيا الاستخباراتية، وهي مجالات يصعب تعويض جميع مكوناتها سريعاً من خلال اتفاقات بديلة.
إقرأ المزيد


