وكالة الأناضول - 11/16/2026 9:55:10 PM - GMT (+3 )
Muetaz Wannes
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
معتز ونيس/ الأناضول
*البرلمان الليبي:
تم إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضاء مجلس النواب بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة
*عضو البرلمان طارق الجروشي للأناضول:
هذا الأمر يعزز ويكرّس الانقسام السياسي ويقوّض المنهج الدستوري ويضرب اللحمة الوطنية والأخوية
*بعثة الأمم المتحدة:
يجب ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد
أدان مجلس النواب الليبي منع انعقاد جلسته في مدينة الزنتان غربي البلاد، عقب إغلاق مطارها وعرقلة وصول أعضائه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها، ودعت إلى ضمان حرية تنقل النواب وتمكين المؤسسات السيادية من أداء مهامها.
وأدان مجلس النواب الليبي منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في الزنتان، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس، عقب تعذر عقد جلسته المقررة الاثنين في الزنتان.
وقال المجلس في بيانه: "نتابع ببالغ الاستياء والقلق ما شهدته مدينة الزنتان اليوم من إجراءات تمثلت في إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضاء مجلس النواب بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة وعرقلت انعقاد جلستهم".
وأكد المجلس أن ما حدث "يمثل انتهاكا مباشرا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها وخرقا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية وتجاوزًا غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف".
كما أكد أن "استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة ويفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة بدلًا من الاحتكام إلى القانون".
واعتبر أن "هذه الممارسات اعتداء على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها ومساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون".
وحمّل المجلس "الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار (لم يسمها) أو منعت هبوط الطائرات أو وجّهت إلى عرقلة انعقاد الجلسة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة وتداعياتها".
وطالب "النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات واتخاذ التدابير القانونية في حقهم".
ودعا البرلمان الليبي "البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات وعدم التعامل معها على أنها حادثة عابرة لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، في تصريح للأناضول، إنه "كان من المفترض اليوم أن تهبط طائرتنا في تمام الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بمطار الزنتان لكي ننتقل إلى القاعة المجهزة لعقد جلسة بمجلس النواب الليبي ومناقشة جدول المرتبات وبعض المختنقات المالية".
وأضاف: "كذلك كان من المفترض أن نناقش جزءًا من ملف المناصب السيادية وكيف سيكون التعامل معها، ولكن الحقيقة قبل أن تقلع الطائرة من مطار بنينة فوجئنا برفض مطار الزنتان وصدور أوامر بعدم هبوط أي طائرة قادمة من بنغازي. وهذا أمر أزعجنا جدًا".
وتابع: "كذلك خرج بعض النواب من المنطقة الغربية من بيوتهم اليوم (الاثنين) متجهين إلى الزنتان بسياراتهم الخاصة، ولكنهم فوجئوا أيضًا بمجرد وصولهم إلى الزنتان بأن الجلسة لم تُعقد، وأن هناك أوامر من المجلس الرئاسي بتكليف القوة الرابعة بوضع سياراتهم في الرينوي (مدرج الطائرات) ومنع هبوط أي طائرة".
واعتبر النائب طارق الجروشي أن هذا الأمر "يعزز ويكرّس الانقسام السياسي ويقوّض المنهج الدستوري ويضرب اللحمة الوطنية والأخوية".
وأوضح: "قررنا الذهاب إلى الزنتان رغم أننا كنا نخشى حتى على أنفسنا وربما نتعرض لقذيفة أو صاروخ أو أي خطر آخر، ولكن رغم هذه المخاوف تحملنا وخاطرنا بأنفسنا من أجل ماذا؟ من أجل أن نلتقي بإخوتنا في المنطقة الغربية والجبل الغربي ونستمع إليهم وإلى بعض احتياجاتهم".
كما أوضح: "كنا على تواصل مع بعض المشايخ وكانت لديهم بعض المتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمرافق والخدمات، وكنا على استعداد للاستماع إليها والأخذ بها، وبعد ذلك نكلف صندوق الإعمار بتذليل هذه الصعاب وإنشاء المرافق التي تحتاج إليها الزنتان والجبل الغربي على الوجه الأكمل".
وتابع النائب الليبي: "غلق المطار في وجهنا هو غلق لباب الحوار وقطع للحمة الوطنية فيما بيننا"، مضيفًا: "أخشى أن يؤدي هذا المنع إلى تكريس الانقسام وتقويض اللحمة الوطنية والأخوية الليبية".
في غضون ذلك، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أعربت فيه عن أسفها "إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان".
وشددت على أهمية "ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد".
كما دعت البعثة "جميع السلطات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة أو زيادة حدة التوترات أو تعميق الانقسامات المؤسسية".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو قد يتم استغلالها لتعميق الانقسامات القائمة".
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقد مجلس النواب الليبي للمرة الأولى جلسة رسمية في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة، وقرر خلالها عقد جلسة في مدينة الزنتان، في خطوة تهدف إلى زيارة المدينة وعقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في مدينة بنغازي.
إقرأ المزيد


