شهدت الأراضي الفلسطينية تطورات ميدانية وسياسية متزامنة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، وتنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات في عدد من مخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحياة السياسية، وسط اتهامات لرئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو بتأجيج خطاب يستهدف الأقلية العربية ونزع الشرعية عن ممثليها في الكنيست.

ففي قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل وسيدة، وأصيب نحو 20 آخرين، غالبيتهم من الأطفال، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، أمس الجمعة، مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف باتجاه محيط أبراج القسطل، ما أسفر عن استشهاد الفلسطينيين الثلاثة وإصابة نحو 20 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت الوكالة أن القصف الإسرائيلي امتد إلى المناطق الشرقية من مدينة غزة، في إطار استمرار العمليات العسكرية والقصف المدفعي الذي يطال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس السبت، مخيمات بلاطة وعسكر والعين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما احتجزت عدداً من الشبان والنساء وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر شرق المدينة.

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كذلك منطقة بلاطة البلد، ونشرت آلياتها العسكرية في المنطقة، قبل أن تتخذ أحد المنازل مركزاً للتحقيق الميداني، في وقت شهدت فيه المخيمات عمليات تفتيش ومداهمات متزامنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية، وما يصاحبها من احتجاز للفلسطينيين والتحقيق معهم داخل المنازل والمواقع التي تستخدمها القوات العسكرية خلال عملياتها.

وفي سياق متصل، عاشت عائلة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية، البالغ 15 عاماً، لحظات مؤثرة عقب الإفراج عنه من أحد السجون الإسرائيلية، بعد قضائه شهراً رهن الاعتقال على خلفية اتهامه برشق الحجارة.

واحتضنت والدة الفتى ابنها الذي بدا ضئيل الحجم ومذهولاً، مرتدياً الزي الرمادي المخصص للسجناء البالغين، في مشهد وثّقه مصور وكالة فرانس برس، خلال لمّ شمل العائلة به ليل الخميس. وحبست والدته رانيا جرادات دموعها وهي تقبّل وجنتيه، فيما استقبلت عائلات أخرى رجالاً أُفرج عنهم في المناسبة ذاتها.

ولم تكتمل لحظات اللقاء دون توتر، إذ أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من مكان تجمع العائلات، ما أدى إلى قطع أجواء الاستقبال التي شهدتها قرية الجيب بالقرب من القدس، حيث تسلمت عائلة اللحالية ابنها بعد الإفراج عنه. وينحدر عز الدين من بلدة سعير جنوب الضفة الغربية، وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلته من منزل عائلته في 14 أكتوبر 2026. وقالت والدته إن إطلاق الغاز أعاد إلى الأذهان لحظة اقتياد الجنود ابنها من المنزل، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تخشى تجمع العائلات بالقرب من بوابة الإفراج واحتفالها بعودة أبنائها.

وأضافت جرادات أن ابنها طلب فور وصوله إلى المنزل تناول محشي الملفوف والشاورما، فسارعت إلى تلبية رغبته، في محاولة لتعويضه عن فترة غيابه عن أسرته. وأُفرج عن الفتى بعد دفع عائلته كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل، أي ما يعادل نحو 1500 دولار. وكان لغياب عز الدين أثر واضح على أشقائه الأربعة، باعتباره الابن الأكبر في الأسرة. وقال الفتى إن إخوته سعداء بعودته، لكنهم عانوا كثيراً خلال فترة ابتعاده عنهم، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي تتركها حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين على أسرهم.

وبحسب أرقام مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية نحو 9300 معتقل، بينهم 350 قاصراً، وهي أرقام تعكس حجم ملف الاعتقال الفلسطيني، وما يرتبط به من قضايا قانونية وإنسانية تتعلق بالأطفال والضمانات الممنوحة لهم خلال الاحتجاز والتحقيق.

وفي تطور آخر، أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأسبوع أن قواته أطلقت النار على فتى يبلغ 14 عاماً، كان ضمن مجموعة من الفتية الذين اشتبهت في إلقائهم الحجارة باتجاه إحدى السيارات العابرة في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتشير منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إلى أن تخفيف قواعد إطلاق النار على الأشخاص المشتبه في إلقائهم الحجارة منذ عام 2022 أسهم في ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام القوة ضد القاصرين.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي الإسرائيلي، اتهم رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت، أمس الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بتأجيج حملة وصفها بالعنصرية والعدائية ضد الأقلية العربية في إسرائيل، على خلفية محاولات نزع الشرعية عن النواب العرب في الكنيست وربطهم بحركة حماس.

وتأتي تصريحات آيزنكوت في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي نقاشاً متصاعداً حول دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصلت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، على 19 مقعداً من أصل 120 في انتخابات الشهر الماضي، الأمر الذي جعلهما طرفاً مؤثراً في المشاورات السياسية الجارية.

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة إكس، إن المواطنين العرب في إسرائيل يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، متهماً نتنياهو والمحيطين به بتغذية حملة تستهدف نزع الشرعية عنهم لأغراض سياسية. وأضاف أن استهداف مجتمع بأكمله ومحاولة تهميشه وتشويه صورته يتعارضان مع مبادئ المسؤولية المدنية.

وتعكس هذه التصريحات خلافاً سياسياً بشأن حدود مشاركة الأحزاب العربية في النظام السياسي الإسرائيلي، خصوصاً في ظل امتلاكها كتلة برلمانية يمكن أن يكون لها تأثير في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد انتقدوا مراراً قادة الأحزاب العربية بسبب رفضهم وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023. غير أن قادة الأحزاب العربية أدانوا ذلك الهجوم، فيما اتهم نتنياهو أحزاباً عربية بارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي، وهي اتهامات لم تقرها لجنة الانتخابات التي برأت ساحتها منها.

وفي خطاب ألقاه خلال الأسبوع الجاري، أعرب نتنياهو عن استيائه من رفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، رغم أن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، سبق أن أعلن اعترافه بذلك. كما اتهم الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة دولة إسلامية أو دولة فلسطينية قومية، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الأوساط السياسية العربية داخل إسرائيل.

وشهدت مراسم أداء اليمين الدستورية في الكنيست مواجهة كلامية، بعدما قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين، متهماً إياه بالولاء لحركة حماس، في مشهد يعكس حدة الاستقطاب داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية بشأن تمثيل المواطنين العرب ومشاركتهم السياسية. وفي تعليقه على الواقعة، قال آيزنكوت إن الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية ومعارضة مواقفهم أمر مشروع في الحياة السياسية، لكنه شدد على أن الإساءة إلى مجتمع بأكمله والتعامل معه باعتباره كتلة واحدة أمر غير مقبول. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد كلّف، الأحد الماضي، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب مشاورات سياسية أوصت خلالها غالبية التشكيلات الحزبية، ومن بينها القائمتان العربيتان، بتكليفه بالمهمة.

غير أن مساعي آيزنكوت تواجه تحديات تتعلق بتركيبة الائتلاف الحكومي المحتمل، إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا وأحد حلفائه من التيار اليميني، أنه سينسحب من الائتلاف في حال مشاركة الأحزاب العربية فيه، وهو موقف يضع قيوداً إضافية على خيارات تشكيل الحكومة.

وبموجب الإجراءات الدستورية، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 14 يوماً إذا لم يتمكن من إنجاز المهمة خلال الفترة الأولى. وفي حال إخفاقه بعد انتهاء المهلة والتمديد، يمكن أن تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى نائب آخر، يُرجح أن يكون نتنياهو.

وتكشف هذه التطورات عن تداخل المسارات الميدانية والإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل؛ فبينما تتواصل عمليات القصف والاقتحامات والاعتقالات في غزة والضفة الغربية، تتصاعد داخل إسرائيل الخلافات بشأن موقع الأقلية العربية وحقوقها السياسية، في وقت لا تزال فيه مفاوضات تشكيل الحكومة محكومة بتوازنات حزبية ومواقف متباينة من مشاركة النواب العرب.