Ömer Aşur Çuhadar

إسطنبول/ الأناضول

حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، من عرقلة جهود توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدة استعدادها بالتعاون مع حلفائها لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والجهات التي تعرقل مسار الوحدة والاستقرار في البلد الإفريقي.

جاء ذلك في منشور لمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال بولس إن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا طوال أكثر من عام على مبادرة وصفها بـ"التاريخية"، تهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة منذ سنوات.

وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن "إطار شامل وواضح" لتوحيد المؤسسات، حظي بدعم محلي ودولي واسع.

وأشار إلى إحراز تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسات العسكرية والميزانية والعملية الانتخابية والسلطة القضائية، بما يكمل جهود الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الوقت قد حان لتنفيذ الاتفاق، قائلا إنه "لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة".

وأكد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت وستواصل تقديم الدعم والمساعدة والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون.

وفي تحذير جديد للجهات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، قال بولس إن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض العملية أو تعطيلها "يجب أن تدرك أن ذلك سيكون له عواقب".

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لاتخاذ جميع التدابير المناسبة بحق من يعرقلون مسار ليبيا نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2835.

وشدد على أن "إطار التوحيد جرى الاتفاق عليه، والدعم الدولي واضح، وحان وقت التحرك"، مجددا التزام واشنطن بإنجاح العملية وتنفيذ مخرجاتها.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027.

ورحب القرار باتفاق أطراف ليبية، ضمن مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون تأخير لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهرا.

كما دعا الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود توحيد المؤسسات أو تقويضها، وأشار إلى تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل العملية السياسية والانتخابات.

وتعاني ليبيا انقساما سياسيا ومؤسسيا منذ سنوات، في ظل وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقرا لها.

وتقود الأمم المتحدة جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.