Ömer Aşur Çuhadar

إسطنبول/ الأناضول

أكد صندوق النقد الدولي، الجمعة، التزامه "الكامل" بمواصلة تقديم الدعم إلى لبنان، وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك وفق بيان للصندوق، بختام زيارة أجراها وفد منه إلى لبنان، بدأت الثلاثاء.

وقال الصندوق الدولي إن وفده زار لبنان "لمواصلة إحراز تقدم في المناقشات، بشأن استراتيجية السلطات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى "تحقيق تقدم في هذا الملف، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح أنه "منذ زيارة موظفي الصندوق في سبتمبر/ أيلول الماضي، واصلت السلطات اللبنانية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشاتهم بشأن العناصر الأساسية لاستراتيجية القطاع المصرفي".

وتابع: "لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى إقامة نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود".

الصندوق لفت إلى "الحاجة لإجراء مزيد من المناقشات لوضع معايير تهدف إلى تعظيم سداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان".

وأعرب عن تطلعاته "إلى مواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية لإحراز مزيد من التقدم في هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة".

وأكد التزامه "الكامل بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وتفويضه".

وتسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

وأدى الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، المعروف باسم "قانون الفجوة المالية".

ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيدًا لاستعادة الودائع تدريجيًا وإعادة هيكلة القطاع المالي.