Ali Atar, Muhammet Torunlu

أنقرة/ الأناضول

نجحت مسيرتا "أقنجي" و"بيرقدار تي بي 2" التركيتان، في تنفيذ عمليات هبوط وإقلاع على طريق بري يربط بين ولايتي مانيسا وباليكسير غربي البلاد، ضمن تدريب يحاكي حالات الطوارئ التي يتعذر فيها استخدام مدارج الطائرات.

وأفادت شركة "بايكار" التركية، في بيان الجمعة، بتنفيذ أول تطبيق ميداني ضمن جهود أطلقتها بهدف ضمان استمرار المسيرات التي تطورها بإمكانات محلية ووطنية في أداء مهامها دون انقطاع، حتى في الحالات التي يتعذر فيها استخدام مدارج الطائرات.

وأوضحت أن التدريب نُفذ في إطار سيناريو للاستجابة لحالات الطوارئ، بعد إجراء دراسات ميدانية في مناطق مختلفة من تركيا وتحديد مسارات مناسبة، حيث استخدمت المسيرات طريقا بريا كمدرج للإقلاع والهبوط.

وأضافت أن 3 مسيرات تركية أقلعت، الخميس، من قواعد مختلفة، والتقت في نقطة واحدة.

وشاركت في التدريب مسيرة "بيرقدار تي بي 2" أقلعت من منطقة كشان بولاية أدرنة (شمال غرب)، وتستخدمها شركة "بايكار" في أنشطة التدريب والاختبار، ومسيرة "أقنجي" أقلعت من منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ (شمال غرب)، إلى جانب مسيرة أخرى من طراز "بيرقدار تي بي 2" تابعة للقوات البرية أقلعت من إزمير (غرب).

ونجحت المسيرات الثلاث في تنفيذ عمليات الهبوط والإقلاع على الطريق البري الرابط بين مانيسا وباليكسير.

وجرى التدريب بالتنسيق بين وزارة الدفاع التركية والمديرية العامة للطرق البرية وشركة "بايكار"، لإظهار قدرة المسيرات على أداء مهامها دون الاعتماد على مدارج الطائرات التقليدية.

وأشارت الشركة إلى العمل على توسيع مفهوم العمليات الذي طورته لسيناريوهات الاستجابة للطوارئ، ليشمل جميع الطائرات المسيرة التي تنتجها.

وأوضحت أن الخطط تستهدف تمكين جميع طائراتها الوطنية من الإقلاع والهبوط على الطرق البرية المناسبة، بما فيها المقاتلة المسيرة "قزل إلما"، أول طائرة حربية مسيرة تركية، و"بيرقدار تي بي 3" القادرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة.

وخلال التدريب الذي نُفذ بالتنسيق بين وزارة الدفاع والمديرية العامة للطرق البرية وشركة "بايكار"، تمركزت فرق الإطفاء والإسعاف في حالة استعداد، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية على امتداد الطريق المستخدم.

كما اتخذت ولاية مانيسا وقيادتا الدرك والشرطة في الولاية الإجراءات الأمنية اللازمة على طول الطريق.

وتابعت التدريب ميدانيا فرق من قيادات القوات التابعة للجيش، إلى جانب فرق من المديرية العامة للأمن والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية.