Emre Demiral

إسطنبول/ الأناضول

أعلن محافظ بابل العراقية علي تركي الجمالي، الخميس، تقديم استقالته من منصبه، غداة قرار رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب مشتقات نفطية بمنطقة جرف النصر شمالي المحافظة.

وقال الجمالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه قدم استقالته من منصب محافظ بابل، دون توضيح أسبابها.

والأربعاء، وجّه الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب المشتقات النفطية في جرف النصر.

وجاء القرار وفق وثيقة رسمية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مؤرخة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تضمنت توجيهًا للجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج التحقيق إلى مكتب رئيس الوزراء في أقرب وقت.

وسبق القرار نشر وسائل إعلام محلية، بينها موقع "شفق نيوز"، تفاصيل تقرير فني استخباري عراقي من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021، واتهامات بضلوع فصائل مسلحة فيها.

وبحسب الموقع، استند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ومتابعة حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب واستخدام صهاريج ومنشآت لتخزين النفط ونقله.

والثلاثاء، نفى الجمالي صحة التقارير المتعلقة بعمليات تهريب النفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية للمنطقة برفقة صحفيين.

وقال إن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات قوات الحشد الشعبي (حكومية) والشرطة الاتحادية بالوقود، مؤكدًا أن الصهاريج الموجودة فيه ليست مخصصة للتهريب.

واعتبر الجمالي الاتهامات جزءًا من حملة تستهدف القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.

وفي عام 2014، استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة على جرف النصر، المعروفة سابقًا باسم "جرف الصخر"، من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.