إسطنبول/الأناضول

- الاتصالات بحثت خفض التصعيد الإقليمي ودعم الوساطات لمنع تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران

- وزراء خارجية الكويت ومصر وقطر بحثوا تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق الدبلوماسي

- تحركات دبلوماسية عربية لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار وسط أزمة إيران

تكثفت الاتصالات الدبلوماسية بين دول عربية، الأربعاء، لبحث سبل خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، في ظل تحركات ووساطات تهدف إلى منع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ودفع الجهود السياسية الرامية إلى تسوية الخلافات وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وشملت الاتصالات مباحثات منفصلة أجراها وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري بدر عبد العاطي، إلى جانب اتصالات أجراها عبد العاطي مع نظيريه التشيكي والبلغاري، فضلًا عن اتصال بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحث وزيرا خارجية الكويت وقطر، خلال اتصالهما، آخر المستجدات الإقليمية، وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان للخارجية الكويتية.

كما بحث وزير الخارجية الكويتي مع نظيره المصري، خلال اتصال منفصل، "العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وناقش الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي السياق ذاته، أوضح بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي بحث مع نظيره الكويتي التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الكويتية في الكويت، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.

وأكد الوزير المصري حرص بلاده على الإعداد الجيد للاجتماعات، بما يسهم في بلورة مشروعات تعاون ملموسة، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد عبد العاطي على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين والعمل المشترك لخفض التصعيد واحتواء التوترات، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها، ومؤكدًا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار.

وفي اتصال آخر، بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره التشيكي بيتر ماتسينكا سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027، فضلًا عن تنظيم جولة جديدة من آلية التشاور السياسي، وتنشيط دور مجلس الأعمال المصري التشيكي، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة السفر بين البلدين، في ضوء تنامي إقبال السياح التشيكيين على المقاصد المصرية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وحذر عبد العاطي من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى تداعياتها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي اتصال منفصل، أجرى عبد العاطي مباحثات هاتفية مع وزيرة الخارجية البلغارية فيسلافا بيتروفا-تشاموفا، نقل خلالها تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيرته البلغارية إيلينا يوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الوزير المصري عن تطلع القاهرة إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، بالتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد عبد العاطي أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي برئاسة وزيري الخارجية في صوفيا، إلى جانب الدورة الثالثة للجنة التعاون الاقتصادي، معربًا عن تطلع بلاده إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة المصرية الماهرة.

وبشأن التطورات الدولية، تبادل الوزيران الرؤى حول الأزمة الأوكرانية، وجدد عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية عبر المسارات الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحوار، بما يضمن حرية الملاحة في البحر الأسود ويحافظ على استقرار سلاسل إمداد الحبوب.

كما أشار إلى أهمية مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها فرصة لدفع جهود تسوية الأزمة.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الزيدي والملك حمد أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وجدد الزيدي دعوته لملك البحرين لزيارة العراق، مشيدًا بمواقف المملكة ودورها في المنطقة، ومؤكدًا "أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك".

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن تقديره للشعب العراقي، وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية، مثمنًا دور بغداد في إرساء أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وفق البيان.

وتأتي هذه الاتصالات في توقيت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية متزامنة للحيلولة دون تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والملاحة البحرية والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وتبرز في هذا المسار الوساطة القطرية والباكستانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع تحركات عراقية لفتح قنوات سياسية وتوسيع نطاق التشاور الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد زار طهران الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لبحث جهود إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وفق تقارير إعلامية إيرانية.

وفي اليوم نفسه، طرح العراق مقترحًا لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة طهران وواشنطن سعيًا إلى التوصل لتفاهمات سلمية تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

كما تأتي الاتصالات في أعقاب تحركات قطرية على مستوى رفيع لدفع جهود الوساطة، شملت لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، الاثنين الماضي، لبحث جهود الوساطة والمفاوضات المتعلقة بإيران.

وبدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردت طهران باستهداف إسرائيل وما قالت إنها أهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/ نيسان الماضي. ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار التي أعقبت اندلاع الحرب.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن تنفيذها تعثر جراء خلافات بشأن أمن المضيق.

وتستمر الهجمات على السفن والمنشآت النفطية في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات تجدد المواجهة على أمن دول الخليج والملاحة في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية.