Muetaz Wannes

طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور، الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أليكسي كونستانتوبولوس، رفع الحظر الأوروبي المفروض على شركات الطيران الليبية، وملف الهجرة غير النظامية، إلى جانب مستجدات العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الباعور السفير الأوروبي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية أبو بكر الطويل، ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي بالإدارة مصعب حمزة، وفق بيان للخارجية الليبية.

وأفادت الوزارة بأن الجانبين بحثا رفع الحظر المفروض على شركات الطيران الليبية من دخول أجواء دول الاتحاد الأوروبي، دون الكشف عن نتائج محددة للمباحثات أو خطوات عملية بهذا الشأن.

ويعود الحظر إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حين أدرج الاتحاد الأوروبي شركات الطيران الليبية ضمن قائمة الشركات المحظور تشغيل رحلاتها في أجوائه، على خلفية مخاوف تتعلق بمعايير السلامة الجوية، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها ليبيا آنذاك.

وتناول اللقاء أيضا ملف الهجرة غير النظامية، دون أن يورد البيان تفاصيل بشأن المقترحات المطروحة أو ما توصل إليه الجانبان.

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث تنشط شبكات تهريب البشر في مناطق ساحلية، مستغلة حالة الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية في البلاد.

وتنطلق قوارب المهاجرين من السواحل الليبية باتجاه أوروبا، فيما تطالب طرابلس بمزيد من الدعم الأوروبي لمواجهة الظاهرة، مؤكدة أنها دولة عبور وليست دولة منشأ للمهاجرين.

وفي سياق متصل، بحث الباعور وكونستانتوبولوس سبل تعزيز التعاون والشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات العملية السياسية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما تطرق اللقاء إلى أعمال الدورة العادية الـ22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التي استضافتها طرابلس السبت الماضي بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن الدول الأعضاء.

وأشاد السفير الأوروبي باستضافة طرابلس الاجتماع، مشيرا إلى أهميته في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التجمع.

وكان المشاركون في الاجتماع قد بحثوا سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق بشأن الهجرة غير النظامية وضبط الحدود.

كما توافقوا على إعادة مقر الأمانة التنفيذية للتجمع إلى طرابلس، بعد نقله مؤقتا إلى العاصمة التشادية إنجامينا عام 2011، على أن يُعرض القرار على القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء للتصديق عليه.

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس عام 1998 بمبادرة ليبية، ويضم 28 دولة إفريقية.