أدرجت السلطات المصرية 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من بينهم تنظيم «الإخوان» و«مجلس مسلمي أوروبا» وذلك بموجب قرارات النيابة العامة المنشورة في الجريدة الرسمية، الاثنين، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصنيف النهائي للتنظيم وقياداته.

وقررت النيابة العامة إنهاء أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عام 2022، والمتعلقين بإدراج كيانات إرهابية وأشخاص على قوائم الإرهابيين، والمنشورين في جريدة «الوقائع المصرية» في 3 يناير 2023، مع إدراج تنظيم «الإخوان» نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية.

وشمل القرار إدراج ثلاثة من قيادات التنظيم المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية وباتة على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى.

واستندت النيابة العامة في قراراتها إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، والذي يحدد الإجراءات القانونية المترتبة على تصنيف الكيانات والأفراد ضمن تلك القوائم.

ويترتب على إدراج الكيانات في قوائم الإرهاب حظر أنشطتها ووقف أعمالها وإغلاق مقارها، فضلاً عن حظر تمويلها أو جمع الأموال والمواد العينية لصالحها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع ممارسة أنشطتها تحت أي مسمى.

كما تشمل التدابير المترتبة على إدراج الأفراد التحفظ على أموالهم، والمنع من السفر، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب سحب جوازات سفرهم أو إلغائها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي القرار في ظل استمرار ملاحقة السلطات المصرية لتنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه القاهرة تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكمه، فيما يقبع عدد من قياداته، بينهم المرشد العام محمد بديع، في السجون على خلفية قضايا تتعلق بالعنف والقتل، بينما يوجد آخرون خارج البلاد ومطلوبون للقضاء المصري.

وتزامنت هذه الخطوة مع اتساع نطاق التحركات الإقليمية والدولية ضد التنظيم وفروعه؛ إذ صنفت الولايات المتحدة، خلال العام الحالي، فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، قبل أن تضيف فرعه في السودان إلى القائمة ذاتها في مارس الماضي.

كما أدرجت الأرجنتين، مطلع العام الحالي، فروع التنظيم في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، في إطار تحركات دولية متزايدة لمواجهة التنظيم وشبكاته.