Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout

القدس/ الأناضول

قالت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن حكومة بنيامين نتنياهو حددت الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدًا لفتح باب تقديم العطاءات لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع "إي 1" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت منظمات "عير عميم" و"بمكوم" و"السلام الآن"، في بيان مشترك تلقت الأناضول نسخة منه، أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعلنت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الموعد الجديد للمناقصة، على أن يُغلق باب تقديم العطاءات في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت المنظمات أن تحديد الموعد، في ظل استبعاد تشكيل حكومة جديدة بحلوله، "يعكس إصرار الحكومة الحالية على المضي قدمًا وبكل قوتها في تنفيذ مشروع الاستيطان في منطقة (إي 1) طالما بقيت في سدة الحكم".

وأشارت إلى أن إعلان الموعد "جاء بعد هدم منازل وتوزيع أوامر هدم إضافية في تجمع بدوي فلسطيني يقع ضمن المنطقة المشمولة بالمناقصة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

واعتبرت المنظمات أن "عمليات الهدم تشير إلى بدء خطوات تمهيدية لتنفيذ المشروع قبل فتح باب تقديم العطاءات".

ولفتت المنظمات إلى أن "مناقصة أخرى لبناء 1234 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها طُرحت في 18 أغسطس/آب الماضي، وأُغلق باب تقديم العطاءات فيها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية".

وأضافت أن مراجعة العطاءات في تلك المناقصة "أُرجئت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتوجيه من النائب العام الإسرائيلي، بهدف منع استغلالها في الدعاية الانتخابية".

وقالت المنظمات إنها "تقدمت الاثنين بطلب رسمي إلى النائب العام لتأجيل مراجعة العطاءات إلى حين تشكيل حكومة جديدة"، معتبرة أن "فرص وقف البناء الاستيطاني ستتضاءل إلى حد كبير بعد مراجعة العطاءات وتوقيع العقود".

ويقضي مشروع "إي 1" بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المصادرة، ما من شأنه عزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جهة الشرق، وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها.

وكانت دول عربية وإسلامية وغربية أعربت عن اعتراضها الشديد على قرار البناء في المنطقة، محذرة من أنه يقوض فرص حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، بينهم نواب عرب.

ويمتلك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يومًا بموافقة الرئيس الإسرائيلي.

وتسعى الأحزاب العربية إلى إنهاء حكم نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما لا تزال الخلافات بين الأحزاب المعارضة تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف المقبل.