قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن باريس لا تستبعد "أي خيار" للرد على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف ثلاجات مئات المتاجر الكبرى في تشرين الأول/أكتوبر ونسبت مسؤوليته إلى إيران، فيما رفضت طهران الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها".

وقال بارو إن فرنسا، إلى جانب استدعاء السفير الإيراني والسعي إلى فرض عقوبات على المستوى الأوروبي، "لا تستبعد أي خيار، وستتخذ جميع الإجراءات التي تراها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى، بما في ذلك إجراءات قد لا نعلن عنها".

وأوضح بارو لقناة فرانس إنفو التلفزيونية أن الهدف هو "ردع أي جهة قد تفكر في تكرار ذلك، سواء في إيران أو في أي مكان آخر".

وكان بارو أعلن الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية استهدفت متاجر كبرى، في أول عملية تخريب إلكتروني بهذا الحجم على الأراضي الفرنسية.

وقال بارو على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث حجمه ومستوى عدوانيته".

ورفضت الخارجية الإيرانية في بيان اتهامات الحكومة الفرنسية "التي لا أساس لها" مضيفة أنها "تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة المتمثلة في توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن أمينها العام استقبل السفير الإيراني الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه سيسعى لتقديم "رد سريع وموحد" في انتظار إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، بعد الإعلان الفرنسي.

وقال المتحدث أنور العنوني "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، دعونا باستمرار جميع الدول إلى الامتناع عن السلوكيات الخبيثة في الفضاء السيبراني، وسنواصل التصدي لهذه السلوكيات باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، بما فيها الأدوات التي تتيحها مجموعة أدوات الدبلوماسية السيبرانية للاتحاد الأوروبي، ومن بينها العقوبات".

وطالت الهجمات الإلكترونية التي وقعت في 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، ما اضطر العديد منها إلى التخلص من كامل مخزوناتها من المواد الغذائية القابلة للتلف.

• وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري -

وسُجلت منذ ذلك الحين حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى.

ففي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت متاجر في تسع دول أوروبية أخرى على الأقل لهجوم إلكتروني استهدف أنظمة التجميد لديها.

وأعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو الاثنين فتح تحقيق بشأن وحدة إلكترونية غامضة تابعة للحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم "شهيد كاوه"، على خلفية الهجمات.

وطلب مكتب المدعية العامة إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق مسؤولين اثنين في الوحدة.

ووصفت بيكو هذه الجهة بأنها "وحدة هجومية إلكترونية تابعة لمركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية في الحرس الثوري الإيراني".

وقال المركز الفرنسي لتنسيق الأزمات السيبرانية الذي يضم أجهزة أمنية بينها الاستخبارات، إن الوحدة "تنفذ حملات واسعة النطاق تستهدف معدات صناعية بهدف التخريب، وتوجَّه بصورة أساسية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن أيضا ضد فرنسا ودول أوروبية أخرى".

وخاضت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران بدأت بضربات في 28 شباط/فبراير وأدت في يومها الأول إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.

ولم تشارك الدول الأوروبية في النزاع، لكن مسؤولين فرنسيين اتهموا إيران بنشر معلومات مضللة تتعلق بالاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال الشهر الماضي.

وفي الهجمات الإلكترونية التي استهدفت 700 موقع في فرنسا، سيطر المهاجمون على أنظمة التبريد عبر واجهات إلكترونية متاحة على الإنترنت، بهدف "بدء دورات غير طبيعية لإذابة الجليد تستمر إلى أجل غير مسمى"، وتعطيل التنبيهات الصادرة عن أجهزة الاستشعار المصممة للتحذير عند تجاوز درجات الحرارة حدا معينا، بحسب بيكو.

وحذر وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بولين الثلاثاء من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة، إذ جعلت أدوات الذكاء الاصطناعي اكتشاف الثغرات الأمنية أكثر سهولة.

وقال بولين للصحافيين إن أنظمة التبريد في متاجر بقالة سويدية تعرضت للاستهداف الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن الجزم بعد بوجود صلة بين ذلك والهجمات التي شهدتها فرنسا، مشيرا إلى أن أعمال التخريب هذه "من السهل تقليدها".