Naim Berjawi

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي، الاثنين، إلى لبنان لإجراء مباحثات تستمر 4 أيام، تركز على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية، في إطار مساعي بيروت للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

وقالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، وصل إلى البلاد لإجراء جولة من المباحثات مع الوفد اللبناني المفاوض، برئاسة وزير المالية ياسين جابر.

وأوضحت أن المباحثات تتركز على "إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية"، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستعقد صباح الثلاثاء في مقر الوزارة.

وأضافت أن جلسات المناقشة ستتواصل ضمن برنامج عمل يمتد 4 أيام.

واعتبرت الوزارة أن زيارة الوفد تشكل "خطوة أساسية" نحو إيجاد حل لأزمة المصارف وإعادة الودائع إلى أصحابها، والدفع باتجاه إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات.

وتسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

وأدى الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان، وعقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، المعروف باسم "قانون الفجوة المالية".

ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيدًا لاستعادة الودائع تدريجيًا وإعادة هيكلة القطاع المالي.