القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

* محللون إسرائيليون:

- ماتي توخفيلد: آيزنكوت سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة بأي صيغة ممكنة لإدراكه أن هذه فرصته الوحيدة ليصبح رئيسا للوزراء

- موران أزولاي: يطمح آيزنكوت لحكومة أقلية لنيل ثقة البرلمان دون مفاوضات ائتلافية ودون الحصول على موافقة صريحة من جميع شركائه

- ميخائيل هاوزر توف: يمكن لآيزنكوت طرح حكومة تحظى بدعم 56 نائبا في الكنيست إذا وافق ليبرمان على سيناريو يتضمن دعم القائمة العربية الموحدة

يواجه زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت صعوبات في تشكيل حكومة جديدة، رغم تكليفه رسميًا بالمهمة من الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأحد.

وتعترض طريقه خلافات داخل معسكره بشأن الأحزاب الدينية "الحريديم" ومطالبها المتعلقة بالتجنيد، فضلًا عن رفض بعض شركائه إشراك الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها من الخارج.

وبينما يملك آيزنكوت خيارات عدة، بينها تشكيل حكومة أقلية أو الاستعانة بالأحزاب العربية، يرى محللون إسرائيليون أن نجاحه يتوقف على قدرته على تجاوز الخلافات بشأن توزيع المناصب والتنازلات السياسية، والتوصل إلى تفاهمات تضمن أغلبية برلمانية أو تمنع إسقاط حكومته.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا.

وقال المحلل السياسي بصحيفة "معاريف" ماتي توخفيلد، الاثنين، إن آيزنكوت سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة بأي صيغة ممكنة، لإدراكه أن هذه قد تكون فرصته الوحيدة للوصول إلى رئاسة الوزراء.

واعتبر أن الطريق أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، خصوصًا فيما يتعلق بالأحزاب الحريدية، إذ لم يتبلور اصطفاف سياسي واضح بينها وبين "كتلة التغيير" الساعية إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن انضمام حزب "يهدوت هتوراة" إلى حكومة آيزنكوت ليس محسومًا، في ظل صعوبة التوفيق بين مطالب الحريديم بشأن قانون التجنيد ومواقف بعض شركائه الرافضة منحهم إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية.

وأوضح أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان طرح صيغة لقانون التجنيد سبق أن دفع بها عام 2018، تقوم على منح الحكومة صلاحية تحديد أهداف التجنيد وتعديلها سنويًا، بدلًا من فرض عقوبات جنائية أو أهداف ملزمة بأثر فوري على طلاب المدارس الدينية.

لكن هذه الصيغة، بحسب توخفيلد، تثير تساؤلات بشأن قدرتها على الصمود أمام التدقيق القانوني وتلبية احتياجات الجيش من القوى البشرية.

ولفت إلى أن المعسكر الذي يعول عليه آيزنكوت يملك 48 مقعدًا، ويمكنه الوصول إلى 61، وهي الأغلبية المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، إذا انضم حزبا "يهدوت هتوراة" و"شاس" إليه، غير أن تقديم تنازلات لهما قد يثير اعتراض شركائه الآخرين.

وأضاف أن الخلافات لا تقتصر على التجنيد، بل تشمل أيضًا توزيع المناصب والنفوذ، معتبرًا أن تشدد بعض الشركاء المحتملين قد يكون جزءًا من تكتيكات التفاوض، وليس رفضًا نهائيًا للحكومة.

من جانبها، قالت المحللة السياسية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" موران أزولاي، إن الأيام الـ28 المقبلة لن تكون سهلة على آيزنكوت، بسبب الجمود بين الكتل السياسية والتوترات داخل معسكره.

وأوضحت أن آيزنكوت يدرس طرح حكومة أقلية لنيل ثقة الكنيست، دون الدخول مسبقًا في مفاوضات ائتلافية رسمية أو الحصول على موافقة صريحة من جميع شركائه.

ونقلت عن مقربين منه قولهم: "سنطرح الحكومة للتصويت على أي حال، ولنرَ من سيصوت ضدها".

وأضافت أن آيزنكوت يحاول كسب الوقت قبل اتخاذ خطوات حاسمة، إذ لا يتوقع أن يتمكن 61 نائبًا من جمع التواقيع اللازمة للمطالبة بالتصويت على تعيين رئيس جديد للكنيست قبل الأسبوع المقبل.

وبحسب أزولاي، لا يعتزم آيزنكوت اتخاذ خطوات جوهرية ما دام أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، يشغل رئاسة الكنيست، سواء على صعيد إبلاغ الرئيس رسميًا بنجاحه في تشكيل الحكومة أو طرح تشريعات جديدة.

وأضافت أن آيزنكوت يراهن على أن انتقال رئاسة الكنيست إلى معسكر الساعين لاستبدال نتنياهو سيفتح الباب أمام تحركات سياسية وبرلمانية، لكنه لن ينهي جميع العقبات.

وفيما يتعلق بشركائه، أشارت أزولاي إلى استعداد آيزنكوت للاعتماد على دعم الأحزاب العربية من الخارج، رغم تعهده سابقًا بعدم القيام بذلك.

وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، فيما يملك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا.

وأضافت أن ليبرمان أبدى مرونة بشأن المشاركة في حكومة تضم أحزابًا حريدية، بينما لم يعلن زعيم حزب "معًا" نفتالي بينيت موقفًا واضحًا من حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب.

في المقابل، تبنى زعيم حزب "الديمقراطيون" يائير غولان نبرة أكثر تصالحية تجاه الأحزاب الحريدية، رغم تفضيله سابقًا حكومة تقوم على شراكة سياسية بين اليهود والعرب.

وقالت أزولاي إن فريق آيزنكوت يعمل على جمع مكونات المعسكر، لكنه يستعد أيضًا لطرح حكومة أمام الكنيست في اختبار لإرادة الشركاء المترددين، بحيث يتحملون مسؤولية إسقاطها إذا صوتوا ضدها.

أما المحلل السياسي بصحيفة "هآرتس" ميخائيل هاوزر توف، فتناول فرص تشكيل حكومة بدعم "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

وقال إن آيزنكوت طرح خطة لتشكيل ما سماها "حكومة طوارئ وطنية"، ترتكز في مرحلتها الأولى على أربعة أحزاب هي "يشار" و"معًا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، مع إتاحة انضمام أحزاب أو نواب آخرين لاحقًا، شريطة موافقتهم على أربعة مبادئ أساسية.

وذكر توف مبدأين منها، هما الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية"، وتصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"، مضيفًا أن مقربين من آيزنكوت يعتقدون بإمكانية حصولهم على موافقة منصور عباس عليهما.

وأوضح أن موافقة ليبرمان على هذا السيناريو، إلى جانب دعم القائمة العربية الموحدة، قد تتيح لآيزنكوت تقديم حكومة تحظى بدعم 56 نائبًا، بينهم 48 من الأحزاب ذات الغالبية اليهودية و8 من القائمة الموحدة.

وبحسب توف، يتطلب نجاح هذا السيناريو امتناع حزب آخر عن التصويت، سواء "يهدوت هتوراة" أو "القائمة المشتركة" التي تملك 11 مقعدًا، مرجحًا أن يفضل آيزنكوت امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت، بما يسمح بتمرير الحكومة دون انضمامها رسميًا.

وأشار إلى سيناريو بديل يقوم على تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الأربعة، إلى جانب القائمة العربية الموحدة وحزب "يهدوت هتوراة"، بحيث ينضم أحد الطرفين إلى الحكومة، فيما يدعمها الآخر من الخارج.

واعتبر أن هذا الترتيب قد يسهل موافقة ليبرمان على مشاركة القائمة الموحدة، لعدم اضطرار الحكومة إلى الاعتماد أيضًا على القائمة المشتركة.

وتتمسك الأحزاب العربية بضرورة إنهاء حكم نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أواخر عام 2022، فيما يرفض ليبرمان صراحة تشكيل حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها.

ويواجه نتنياهو اتهامات فساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.