Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout

القدس / الأناضول

** منظمة "عير عميم" اليسارية وثقت:

- 181 منزلا هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية خلال 2024 مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 50 منزلا قبل 2019

- 6 أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير بينها 3 في سلوان والشيخ جراح وأم طوبا والولجة والنعمان

- 115 منزلا مهددة بالهدم في حي البستان و45 منزلا في قرية النعمان

- إسرائيل صادرت نحو 35 بالمئة من القدس منذ احتلالها عام 1967 وطرحت عطاءات لبناء 60 ألف وحدة استيطان

- ارتفاع معدل هدم المنازل إلى 131 وحدة سنويا منذ 2019 مقابل نحو 50 وحدة قبل ذلك

كشف تقرير لمنظمة إسرائيلية، الاثنين، عن ضلوع 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.

ووثق تقرير منظمة "عير عميم" اليسارية، المختصة بشؤون القدس، بعنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، أدوار هذه الجهات في عمليات إخلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم.

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقا.

وأشار إلى أن تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ العام 2023، ضمن سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.

وبحسب التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، إذ تتيح وزارة القضاء، عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي، نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية.

فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية.

وتدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، بينما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.

كما تمول وزارة القدس والتراث مشاريع استيطانية، فيما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء.

وتتولى بلدية القدس الإسرائيلية الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن هذه السياسات تمتد إلى مختلف أنحاء المدينة، مع تركزها في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تشريد العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة مشاريع استيطانية وسياحية.

وفي جنوب شرقي القدس، تواصل السلطات الإسرائيلية الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.

وحذر التقرير من تعرض 6 أحياء ومناطق فلسطينية لخطر التهجير، هي بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان.

وأشار إلى أن البلدية تسعى إلى هدم 115 منزلا في حي البستان، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان البالغ عددها 45 منزلا.

ولفت إلى ارتفاع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، إذ زاد المعدل السنوي من نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019 إلى 131 وحدة سنويا منذ ذلك العام، ووصل إلى 181 وحدة خلال العام 2024 وحده.

وأضاف أن إسرائيل صادرت منذ احتلال القدس الشرقية بالعام 1967 نحو 35 بالمئة من مساحتها، فيما طرحت سلطة الأراضي عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطان على الأراضي المصادرة، دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.

وقال معدا التقرير في منظمة "عير عميم"، أفيف تتارسكي وغال يانوفسكي، إن تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية لا يقتصر على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضا عبر قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية.

وأضافا أن الخطوات التي قد تبدو منفصلة تكشف، عند النظر إليها مجتمعة، عن سياسة تسخر فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات.

واعتبرا أن ما يقدم على أنه نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات حول التخطيط والبناء يمثل في حقيقته سياسة ممنهجة لتغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.