Qais Omar Darwesh Omar

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية طرحت عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفاعوت" غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة، في بيان وصل الأناضول، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت الأحد عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة جفاعوت غربي بيت لحم، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في خطوة جديدة لتوسيع الاستيطان بالمحافظة".

وأوضحت أن العطاء يحمل الرقم 261/2026، ويشمل إقامة مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، إلى جانب منشآت تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة، وفق الإعلان الأول المنشور في سجل سلطة أراضي إسرائيل.

وذكرت أن وثائق العطاء تحدد الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لبدء تقديم العروض، فيما حُدد 28 من الشهر نفسه موعداً لإغلاقها.

وبالتزامن مع العطاء السكني، نشرت السلطات الإسرائيلية العطاء رقم 263/2026 في الموقع ذاته، لتسويق قطعة أرض مخصصة لأغراض التجارة والتشغيل وإقامة المباني والمؤسسات العامة.

واعتبرت الهيئة أن اقتران العطاءين يعكس توجهاً لتوسيع المشروع الاستيطاني، بحيث لا يقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل يشمل أيضاً إقامة مكونات اقتصادية وخدمية تسهم في دعم استمراره.

وأشارت إلى أن طرح العطاءات يمثل انتقالاً من مرحلة إقرار المخططات إلى تسويق الأراضي وإتاحة المجال أمام الشركات والمطورين للتنافس على استغلالها والبناء عليها.

وأكدت أن نشر العطاء لا يعني بدء البناء فعلياً أو ترسية المشروع على أي جهة، لكنه يشكل خطوة إجرائية متقدمة باتجاه تحويل المخططات إلى واقع على الأرض.

وفي السياق، أفادت الهيئة، استناداً إلى مراجعة سجل سلطة أراضي إسرائيل، بنشر ما لا يقل عن 28 عطاءً لتسويق أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ مطلع عام 2026 وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضافت أن 18 من هذه العطاءات ذات مكونات سكنية، تضمنت مجتمعة 7815 وحدة استيطانية، إلى جانب 10 عطاءات مخصصة لاستعمالات غير سكنية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفاً بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرياً.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.