Ahmed Khalifa

إسطنبول/ الأناضول

وقّعت البحرين وقطر، الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، ووزير المواصلات القطري محمد بن عبد الله آل ثاني، وقّعا الأحد مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة.

وجاء التوقيع على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين، وفق المصدر ذاته.

وأكد وزير المواصلات البحريني أن المذكرة تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنها تتضمن أيضا دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.

وأوضح أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير المواصلات القطري، أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً مهماً لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، وفق "بنا".

وأوضحت "بنا" أن مذكرة التفاهم تشمل كذلك تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، وتبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يدعم بناء القدرات وتبادل الممارسات الناجحة بين الجانبين.

وفي وقت سابق الأحد، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، الذي أُقر عام 2009 لربط الدول الست بشبكة مشتركة، ويستهدف المجلس تشغيل شبكته بالكامل بنهاية 2030.

جاء ذلك بحسب بيانين صدرا عن المجلس، وأشارا إلى أن التوقيع جرى بقصر الرفاع الزاهر على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، وهي السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر.

ويعود المشروع إلى ديسمبر/ كانون الأول 2009، حين أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، قرر المجلس إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمد المجلس الوزاري الخليجي نهاية عام 2030 موعدا مستهدفا للتشغيل الكامل للشبكة، مع إتاحة تشغيل الخطوط الرابطة بين أي دولتين متجاورتين فور الانتهاء من تنفيذها.

وسبق أن أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية في ديسمبر/ كانون الأول 2025، تمهيدا لاستكمال إجراءاتها بين الدول الأعضاء.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد الشبرمي أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع تجاوزت 50 بالمئة، مع استمرار العمل لاستكماله وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

ووفق الهيئة الخليجية، صُممت الشبكة لتسيير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترا في الساعة.