Muhammet Tarhan, Aladdin Mustafaoğlu

إسطنبول/ الأناضول

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير التنمية الريفية والإقليمية أحمد زاهد حميدي، إن الخبرات التي تمتلكها تركيا في تقنيات الصناعات الدفاعية تتكامل مع قدرات بلاده في إنتاج الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه الأناضول، السبت، على هامش مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" الذي يُعقد هذا العام بنسخته العاشرة في مركز إسطنبول للمؤتمرات، تحت شعار "عالم بلا مركز: من يقود عندما تصبح القواعد بلا جدوى؟".

وانطلقت فعاليات المنتدى الجمعة، وتُختتم السبت، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، وبمشاركة سياسيين وأكاديميين وصحفيين وخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد حميدي أن التعاون مع تركيا في المجال الدفاعي يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح حميدي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الدفاع، أن الأنظمة العسكرية الحديثة لا تقتصر على المنصات وحدها، بل ينبغي دعمها بكوادر مؤهلة وخبرات تقنية وبنية تحتية موثوقة للصيانة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يرى إمكانات لتعميق التعاون الدفاعي بين البلدين، قال حميدي: "نعم، أرى إمكانات كبيرة. فالخبرة التركية في تقنيات الصناعات الدفاعية تكمل قوة ماليزيا في إنتاج الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة".

وأكد حميدي أن ماليزيا ترحب بتطوير تركيا علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، معربًا عن رغبتها في تحويل هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وشدد حميدي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها قضية غزة لدى الشعب الماليزي، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أكبر من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بشكل آمن ودون عوائق، مشددًا على أهمية حماية المستشفيات والعاملين في المجال الإغاثي والبنية التحتية الأساسية.

وأوضح حميدي أن ماليزيا وتركيا تستطيعان تعزيز التنسيق في مجالات المساعدات الطبية والدعم الإنساني وإعادة الإعمار في غزة، تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على ضرورة عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد استمرار دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلًا إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العدالة وتوفير مستقبل قابل للحياة للشعب الفلسطيني.

وأعرب حميدي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات والشعبين في البلدين.

وأكمل: "إن هدفنا المتمثل في رفع حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا وتركيا إلى 10 مليارات دولار يعكس هذه الرؤية".