Mhamed Bakaye

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

وقعت موريتانيا، الثلاثاء، عقدين لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع شركة "مورفي أويل" الأمريكية، في منطقتين بحريتين قبالة سواحل البلاد على المحيط الأطلسي.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن العقدين يشملان المقطعين البحريين "C10" و"تيوف"، وجرى توقيعهما بمقر وزارة الطاقة والنفط في العاصمة نواكشوط.

ووقع العقدين عن الجانب الموريتاني وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح، وعن الشركة الأمريكية نائب رئيسها الأول المكلف بالاستكشاف والجيولوجيا كريستوفر تشارلز أولسون.

واعتبرت الوكالة أن العقدين يمثلان "منعطفا استراتيجيا" لقطاع المحروقات في موريتانيا، من خلال استئناف أنشطة الاستكشاف البحري وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز.

وفي كلمة خلال مراسم التوقيع، قال الوزير ولد عبد الفتاح إن العقدين يأتيان في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بأمن الطاقة.

وأضاف أن دخول شركة "مورفي أويل" إلى المقطعين البحريين، اللذين تتوافر بشأنهما بيانات جيولوجية مشجعة، سيتيح تقييما أوسع للموارد النفطية والغازية التي لم تُكتشف بعد في الحوض الساحلي الموريتاني.

من جانبه، أشاد أولسون بالإمكانات الاقتصادية والموقع الجغرافي لموريتانيا، مؤكدا التزام الشركة بتنفيذ بنود العقدين.

ولم تعلن السلطات الموريتانية القيمة المالية للعقدين أو الجدول الزمني لعمليات الاستكشاف والإنتاج.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وفدا من شركة "مورفي أويل" بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وتسعى موريتانيا إلى توسيع الاستثمارات في قطاع المحروقات، مستفيدة من اكتشافات الغاز الطبيعي قبالة سواحلها على المحيط الأطلسي.

وفي أبريل/ نيسان 2025، بدأت موريتانيا والسنغال تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع "السلحفاة أحميم الكبير" المشترك بين البلدين، بعد بدء إنتاج الغاز أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتقدر وزارة الطاقة والنفط الموريتانية احتياطيات الغاز في البلاد بنحو 100 تريليون قدم مكعبة، تشمل موارد في حقلي "السلحفاة أحميم الكبير" و"بير الله"، في حين تختلف تقديرات الاحتياطيات بحسب تصنيفها ودرجة التأكد من قابليتها للاستخراج.